مدار الساعة - قالت العين عبلة عماوي إن إقليم الجنوب في المملكة يعد الأكثر مشاركةً اقتصادياً سواء كان على المستوى الكلي، حيث تشارك الإناث بما نسبته (18.0%) والذكور (56.0%)، ويعد أقل معدل للبطالة بين الإناث (22.7)، رغم أنه يشهد أعلى نسبة أمية للإناث بلغت 8.6%.
حديث عماوي جاء لدى تقديمها دراسة حول هوية المرأة الاقتصادية في إقليم الجنوب ومحافظاته، في ورشة عمل نقاشية عقدت في محافظة العقبة، نظمتها اللجنة الوزارية لتمكين المرأة بالتعاون مع مشروع (USAID) مكانتي، وهي ورشة تأتي ضمن سلسلة ورشات تعنى بهوية المرأة الاقتصادية في أقاليم المملكة بالجنوب والوسط والشمال.
ووفق دراسة العين عماوي فإن محافظة الطفيلة يوجد فيها أعلى نسبة لمشاركة الإناث الاقتصادية على مستوى المملكة بواقع (20.5%) تليها الكرك ومعان وأدناها بمحافظة العقبة (11.7%)، إلا أن هناك مفارقة مفادها أن محافظة الطفيلة يوجد فيها أعلى نسبة للبطالة بين الإناث بإقليم الجنوب (36.5%) تليها العقبة ثم معان والكرك.
وجاء في دراسة العماوي: تركزت المشاركة الاقتصاديّة للإناث بإقليم الجنوب في قطاع التعليم، وقطاع الصحة والخدمة الاجتماعية، وقطاع أنشطة المنظمات والهيئات الخارجة عن نطاق الولاية الإقليمية، وأخيراً قطاع أنشطة الأسر المعيشية كصاحب عمل أو تلك الأنشطة المعيشية للأسر لإنتاج سلع وخدمات غير مميزة لاستعمالها الخاص.
وقدمت عماوي في خلاصة دراستها لمحافظات المملكة كافة، مجموعة من التوصيات تماشياً مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، يمكن أن تسهم في تطوير استراتيجية من قبل المؤسسات المعنية في سبيل تعزيز تمكين المرأة الاقتصاديّ على مستوى المحافظات، وتشجيع الجهات المعنية على بلورة وانفاذ السياسات والإجراءات اللازمة.
ومن بين التوصيات المقدمة، أنه ولغايات التدرج في تطوير نظام الإدارة المحلية للوصول إلى نظام حكم محلي على مستوى السلطة التنفيذية، يُقترح ترسيخ وتعميق تطبيق مفهوم اللامركزية الادارية على مستوى الأقاليم والمحافظات، وتحقيق استقلالها المالي والإداري، الذي يمكن من خلاله العمل على تطبيق اللامركزية المالية بصورة كاملة، من خلال إعادة هيكلة قانون الموازنة العامة، بحيث يصبح متضمنا لفصل خاص بكل إقليم، بالإضافة الى المركز، والعمل على تقوية التكامل بين الأقاليم المختلفة، بإمكاناتها المتنوعة وقدراتها المتمايزة، بدل هدر الطاقات والجهود والموازنات على مشاريع متشابهة، وتحسن توظيفه في إطار الارتقاء بالاقتصاد الأردني على المستوى الإقليمي والدولي.
وأوصت كذلك بتشجيع الشباب والمرأة وذوي الاعاقات في الادارة المحلية وتعزيز دورهم في الحياة العامة وفي صنع القرار، ولغايات تعزيز الاستقلال المالي والإداري للمحافظات، يقترح إفراد فصل لموازنة كل محافظة في قانون الموازنة العامة، وذلك بدلاً من ادراج موازنات المحافظات حاليا ضمن موازنات الوزارات والدوائر الحكومية، كما أوصت برﻓﻊ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت المالية ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺎت وتوزيعها ﺑﺼﻮرة ﻋﺎدﻟﺔ، وتحديد ﻧﺴﺒﺔ معينة واعتمادها ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺎم، وﺟﻌﻞ موازنات المحافظات والبلديات مستجيبة ﻟﻠﻨﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، والتحديات التي تعيق من المشاركة الاقتصادية للإناث، وتعزيز الإلتزام بتحقيق الأهداف المرصودة في استراتيجية تمكين المرأة برؤية التحديث الاقتصادي.
كما أكدت على أهمية فهم تطور التمكين الاقتصاديّ للمرأة بمرور الوقت، والذي يوفر نظرةً ثاقبةً لفاعلية التدخلات وتأثير التحولات الاقتصاديّة المحليّة والعالمية على مستويات المشاركة الاقتصاديّة للإناث في سوق العمل، وأوصت بالعمل على توجيه الإستثمارات والمشاريع نحو المحافظات التي تحتاج إلى دعم إضافي لتحسين وضع النساء وتعزيز مشاركتهن في الحياة الاقتصاديّة والاجتماعيّة، ووضع أداة رصد للتقدّم عبر الزمن، وبذا يمكن تقييم فاعليّة الإجراءات والسياسات التي تم تنفيذها، وتبيّن ما إذا كانت السياسات والبرامج قد أدت إلى تحسينات أو تراجعات، والعمل على تعزيز الشفافية والمساءلة، حيث يمكن للمسؤولين وأصحاب المصلحة رؤية النتائج وتقييم أداء السياسات والبرامج بشكل أفضل، وتوجيه الاهتمام والجهود نحو المؤشّرات التي تحتاج إلى تحسين أو التي تظهر إستقراراً، مما يمكن أن يسهم في زيادة استهداف وفاعلية السياسات والبرامج، وتوجيه الموارد والجهود بشكل أكثر فاعليّة في الخطط الاستراتيجيّة من قبل الجهات المعنية، وتحديد التفاوتات بين المحافظات وتحديد الاحتياجات والفرص في كل محافظة.
كما أوصت العين عماوي بدعم التنمية المحليّة، الأمر الذي يتطلب توسيع جمع البيانات على مستوى المحافظات، وهذا له من الفائدة الكثير، فيساعد في فهم الاختلافات الإقليمية، وتوجيه الجهود نحو تحسين الظروف المحليّة، وتصميم برامج تنمويّة تلبي احتياجات السكّان في كل محافظة، والعمل على تعزيز المشاركة، وذلك من خلال إتاحة البيانات التي تشجّع على المشاركة المجتمعية في عملية اتخاذ القرار ويمكن أن تكون البيانات مصدر إلهام للأبحاث والمبادرات التي تستند إلى أدلة لتحسين الظروف الاجتماعية.
