على المستويات الأعلى، بدأ الانتقادات الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) وانتهت بصدور قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) ووزير دفاعه فيما يتعلق بأفعالهما خلال حرب الإبادة. ومنذ ذلك الحين، صعّدت بعض الدول وبخاصة الغربية انتقاداتها للكيان الصهيوني، واستدعت دول أخرى سفراءها أو قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان، فيما أعلنت ثلاث دول أوروبية موقفها المعلن من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهي إسبانيا والنرويج وإيرلندا، فيما كان الرئيس الفر?سي (إيمانويل ماكرون) الذي قال في البداية إن فرنسا «ملتزمة بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، قد باشر بتغيير موقفه: «في غزة، يجب التمييز بين حماس والسكان المدنيين. هناك حاجة إلى هدنة إنسانية لحماية الفئات الأكثر ضعفا، والسماح باتخاذ إجراءات أفضل ضد الإرهابيين».

لكل القرارات الأممية التي صدرت منذ «طوفان الأقصى»، تقريبا صوتت كل دول آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا لصالحها، وكذلك فعلت روسيا والصين، بل إن الإتحاد الإفريقي، الذي يضم 55 دولة عضوا، أصدر بيانا دعما لفلسطين، مؤكدا أن «إنكار الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وخاصة حقه في دولة مستقلة ذات سيادة، هو السبب الرئيسي للتوتر الإسرائيلي الفلسطيني الدائم». كذلك عمت، في ظاهرة غير مسبوقة، مواقف التأييد للفلسطينيين وقضيتهم، وذلك «بفضل» المقارفات الاسرائيلية وتفاعلها الانفضاحي مع وسائط التواصل الجماهيري التظاهرات المؤيدة ?فلسطين والمنددة للإبادة الجماعية على امتداد جامعات وشوارع عديده في العالم أجمع.

الآن، ما العمل؟ دعونا نتفق أن هذه الإدانات لم تدن فقط حكومة (بنيامين نتنياهو) بل الدولة الصهيونية، وبالتالي هي كشفت للعالم أجمع الصورة الحقيقية البشعة للكيان الصهيوني، وأنها ليست كما تم تصويرها حتى وقت قريب في معظم دول العالم، وبالأخص في الولايات المتحدة ودول أوروبا، على أنها «واحة» الديمقراطية الوحيدة في «صحراء» القمع العربي وأنها «فيلا في غابة»، دولة تسعى إلى السلام مع جيرانها، وتكفل المساواة لكافة مواطنيها، وأنها تملك الجيش «الأكثر أخلاقية في العالم» وهي المقولة التي لطالما رددها قادة الكيان في كل مناسب?، حيث ثبت للعالم أجمع أنه الجيش الأكثر قذارة في العالم ويمارس الإبادة الجماعية. والحال كذلك، فان العمود الفقري «للبروباغندا» التي روج لها الكيان الصهيوني على مر السنين لخداع الرأي العام العالمي لتثبيت أركان كيانه، وكسب التعاطف العالمي تهاوى وتحطمت صورته التي خلصت إلى أن ما يتعرض له الفلسطينيون من إبادة، لا يمكن أن يقوم به جيش له ذرة من «الأخلاقية» أو حكومة لديها ذرة من «الديمقراطية» والآن: ما العمل؟

المطلوب بعد هذا الانفضاح العالمي هو استثماره بطريقة تضمن ديمومته والعمل عليها منذ اللحظة، وهذه الطريقة الوحيدة التي تكرس وتعزز وترسخ الصورة القبيحة للكيان الصهيوني، و بالتالي الانتصار للحقيقة الفلسطينية على الرواية الاسرائيلية. وعملية الاستثمار لكل ذلك الانفضاح هي اساساَ مسؤولية فلسطينية، بدعم ضروري من المنظومتين العربية والاسلامية وجميع القوى الرسمية والشعبية العالمية الشاهدة على ذلك الانفضاح. وغني عن الذكر ان"عملية الاستثمار» المنوه عنها تحتاج، أولاَ واخيراً، الى انهاء حالة الانقسام الفلسطيني، ذلك أنه لا?جال، لامجال اطلاقاَ، لاستثمار وديمومة ومأسسة هذه التحولات في غياب الوحدة الوطنية الفلسطينية القائمة على قاعدة النضال السياسي و الدبلوماسي «الناعم» متواكبا مع مختلف انواع المقاومات «غير الناعمة» بما في ذلك الكفاح المسلح والتي لطالما استخدمتها حركات التحرر الوطني في معاركها ضد الاحتلال والاستعمار والاضطهاد بمختلف أشكاله.. وبالتأكيد وفق ما أقرته القوانين والشرائع الدولية.