لجلالة الملك رؤية في تطوير الأحزاب السياسية في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث يرى جلالته بأن هناك مجموعة من العوامل تساهم في تطوير الأحزاب السياسية وتقدمها لتحقيق الأهداف والمهام والغايات التي يتوجب على الأحزاب السياسية القيام بها وتالياً أهم هذه العوامل:

اولاً: التزام الحكومة بتشجيع العمل الحزبي.

يقول جلالته في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة السادس عشر بتاريخ 28 تشرين الثاني/نوفمبر/2010: (وستواصل الحكومة العمل من أجل تشجيع العمل الحزبي الوطني الملتزم بالقوانين والدستور وإزالة كل العوائق أمام تطوير دور الأحزاب(.

ويقول جلالته في مقابلة صحفية مع صحيفة الرأي بتاريخ 24 تموز 2022: (الأحزاب لا تُبنى من الأعلى إلى الأسفل، ومن المهم توضيح ذلك، فدور الدولة هو تسهيل عمل الأحزاب وتوفير البيئة التي تشجع العمل الحزبي والمشاركة، ولكن ليس من مهمتها بناء الأحزاب الذي هو دور المجتمع بأطيافه السياسية والاقتصادية لتعكس برامجها طموحاته واحتياجاته واتجاهاته).

مما تقدم يتبين لنا مدى اهتمام جلالته بتشجيع العمل الحزبي، شريطة أن تكون هذه الأحزاب أحزاباً وطنية، ما دامت هذه الأحزاب تتقيد بأحكام الدستور والتشريعات النافذة، وإذا تحققت هذه الشروط فإن الحكومة ملزمة بتسهيل مهام الأحزاب وتوفير البيئة التي تشجع عملها وإزالة كافة العوائق التي تحول دون تطورها وتقدمها.

وهذا يؤكد على دور الإرادة السياسية لجلالة الملك في النهوض بالعمل الحزبي في المملكة الأردنية الهاشمية.

ثانياً: تحتاج الأحزاب السياسية إلى وقت حتى تنضج وتنافس على مستوى الوطن

يقول جلالته في الورقة النقاشية الثانية "تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين" بتاريخ 16 كانون الثاني/يناير/2013: (حاجتنا إلى بروز أحزاب وطنية فاعلة وقادرة على التعبير عن مصالح وأولويات وهموم المجتمعات المحلية ضمن برامج وطنية قابلة للتطبيق، ولا شك أن هذه العملية تحتاج إلى وقت حتى تنضج ومع وصول أحزاب سياسية تنافس على مستوى وطني ووفق برامج تمتد لأربع سنوات إلى مجلس النواب، وحصولها على مزيد من المقاعد، وتشكيلها لكتل نيابية ذات قواعد صلبة).

يؤكد جلالة الملك أن الأحزاب السياسية تحتاج إلى وقت حتى تنضج وتقوم بالدور المطلوب منها وتعمل على تحقيق مهامها، وقدرتها على التنافس السياسي من خلال حصولها على مزيد من المقاعد في مجلس النواب وتشكيلها لكتل نيابية ذات قواعد صلبة ويمكن القول بأن توجيهات جلالة الملك في الرسالة الموجهة لدولة السيد سمير الرفاعي بتاريخ 10 حزيران 2021 والتي تم بموجبها تشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تؤكد على الخروج بإطار تشريعي يؤسس لحياة حزبية فاعلة قادرة على إقناع الناخبين بطروحاتها، وقد كان من مخرجات هذه اللجنة وضع مشروع قانون الأحزاب السياسية الذي أقر بعد ذلك، حيث صدر قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة2022 والذي تضمن أحكام تساهم في سرعة تطوير الأحزاب السياسية.

ثالثاً: تطوير عدد منطقي من الأحزاب السياسية الرئيسية ذات القواعد الممتدة على مستوى المملكة.

يقول جلالة الملك في الورقة النقاشية الثالثة "أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة" بتاريخ 2 آذار/مارس 2013: (وقد بينت في السنوات الأخيرة رؤيتي الواضحة لنظامنا السياسي، والقائم على تطوير عدد منطقي من الأحزاب السياسية الرئيسية ذات القواعد الممتدة على مستوى الوطن، لتعكس مختلف توجهات الأطياف السياسية، وهذا النوع من الأنظمة هو الوحيد القادر على إتاحة الفرصة للتنافس البناء بين الأفكار والطروحات التي يحتاجها الأردن، وعلى بناء التوافق النيابي حول القرارات الواجب اتخاذها).

يؤكد جلالة الملك على ضرورة تطوير عدد منطقي من الأحزاب السياسية الرئيسية ذات القواعد الممتدة على مستوى المملكة، بحيث تكون هذه الأحزاب تمثل الأطياف السياسية كافة وهذا أمر مهم في خفض عدد الأحزاب الموجودة على الساحة الأردنية لنكون أمام أحزاب سياسية ذات عدد محدود إلا أنها أحزاب قوية وفاعلة، أما بقاء الأحزاب بعددها المرتفع فإنه لن يحقق الغاية والمهام التي يتوجب على الأحزاب تحقيقها.

رابعاً: تطوير الجهاز الحكومي لدعم الأحزاب

يقول جلالته في مقال له بعنوان "التعددية والوحدة الوطنية: العمود الفقري لأمن الأردن" المنشور في مجلة وولد بوليسي جورنال بتاريخ 21 أيلول/سبتمبر 2013: (بات من الضروري لثقافة الأحزاب السياسية أن تستمر بالتقدم وأن يتم تطوير الجهاز الحكومي من أجل دعم الانتقال التدريجي نحو نظام حكومي برلماني مكتمل العناصر).

ويضيف جلالة الملك في الورقة النقاشية الثانية " تطوير نظامنا الديمقراطي لخدمة جميع الأردنيين" بتاريخ 16 كانون الثاني / يناير 2013: (سيكون على الجهاز الحكومي تطوير عمله على أسس من المهنية والحياد، بعيداً عن تسيب العمل، لمساندة وإرشاد وزراء الحكومات البرلمانية، خاصة وأن هذا النموذج يعني بمفهومه الأشمل أن الوزراء الذين يكلفون لتولي حقائب معينة قد لا يتمتعون بخبرة عملية سابقة في مجال عمل الوزارات التي سيتولونها (مفهوم الوزير السياسي مقارنة بالوزير التكنوقراطي) ولذا فمن الضروري أن يصبح الجهاز الحكومي مرجعاً موثقاً للمعرفة والمساندة الفنية والمهنية، ومن المهم أيضاً أن يعتمد الوزراء على خبرات هذا الجهاز في صنع القرار).

مما تقدم يتبين لنا بأن جلالة الملك يؤكد على ضرورة تطوير الجهاز الحكومي وعلى أسس من المهنية والحياد، وعليها دعم الأحزاب السياسية، بعيداً عن تسيب العمل، لا سيما وأن الحكومات المستقبلية قد تكون حكومات حزبية لكن وفقاً للمادة (35) من الدستور والتي تنص على ما يلي: (الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناءً على تنسيب رئيس الوزراء) وقد يكون الوزراء الذين يكلفون لتولي حقائب معينة لا يتمتعون بخبرة عملية سابقة في مجال عملهم.

خامساً: تطوير وتحفيز الأحزاب ذات البرامج والقواعد الشعبية على مستوى الوطن

يقول جلالة الملك في الورقة النقاشية الثالثة "أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا المتجددة" بتاريخ 2 آذار/مارس 2013: (إن التركيز يجب أن يوجه في المرحلة القادمة، نحو تطوير وتحفيز الأحزاب ذات البرامج والقواعد الشعبية على مستوى الوطن بحيث يتوجه الناخبون للتصويت على أسس حزبية وبرامجية، وهذا الأمر يفرض على الأحزاب الأردنية تحديات ومسؤوليات جوهرية).

ويضيف جلالته في ذات الورقة: (تبني الأحزاب لبرامج وطنية واضحة ونظم عمل مهنية، إن النظام السياسي القائم على أحزاب ضعيفة غير قادر على كسب ثقة المواطنين، وحفزهم على الانخراط في الحياة العامة. ولتجاوز حالة التشكيك والتردد القائمة، تحتاج الأحزاب السياسية إلى تطوير برامج قوية مبنية على سياسات واضحة تستجيب إلى تطلعات وهموم جميع الناخبين، كما أن على هذه الأحزاب أن تكون قادرة على توضيح هذه البرامج للمواطنين من خلال حملات على مستوى عالٍ من المهنية والاحترافية للعمل السياسي والانتخابي، بهدف الفوز في الانتخابات وتشكيل الحكومات).

يؤكد جلالة الملك على ضرورة تطوير وتحفيز الأحزاب السياسية ذات البرامج بحيث تكون هذه البرامج واضحة وشاملة ومقنعة والتي على أساسها يمكن للأحزاب كسب ثقة المواطنين، وحفزهم على ما يأتي:

أ – الانخراط في الحياة العامة والانتساب إلى الأحزاب السياسية.

ب- تجاوز حالة التشكيك والتردد والنظرة إلى الأحزاب بأنها غير قادرة على تحقيق المطلوب منها.

ج- تحفيز الناخبين للتصويت على أسس حزبية وبرامجية.

وهذا الأمر يفرض على الأحزاب السياسية الأردنية تحديات ومسؤوليات جوهرية.

ويقول جلالة الملك في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر بتاريخ 15 تشرين أول 2021 ما يلي: ( أن عملية التحديث هذه، لا تقتصر على حزمة من القوانين والتشريعات وحسب، بل هي عملية تطور اجتماعي وثقافي في الأساس وحتى نضمن التقدم نحو البرلمانات الحزبية، فأمامنا عمل كثير لتطوير أحزاب تستند إلى برامج قابلة للتطبيق والتقييم، وتخدم مصالح المواطنين، وتحقق مشاركة فاعلة ومنتجة على جميع المستويات الوطنية والمحلية)..

سادساً: وجود برامج تساعد على بناء نظام فعال للأحزاب السياسية

يقول جلالته في مقالة له بعنوان الطريق إلى الإصلاح في مجلة السياسة الخارجية بتاريخ 1 تشرين الثاني/نوفمبر/2004: (الأردن شرع فعلاً في القيام بالإصلاحات الخاصة به، بما في ذلك الانتخابات، وإجراءات تعميق الحقوق السياسية والإنسانية وتجذيرها، مثل حرية الاجتماع، وحرية الصحافة، ومبادرات تمكين المرأة والشباب، وهناك برامج أخرى تساعد على بناء نظام فعال للأحزاب السياسية).

سابعاً: تشكل الانتخابات النيابية خطوة رئيسية في تطوير الأحزاب السياسية

يقول جلالة الملك في كتاب التكليف السامي الأول لدولة السيد سمير الرفاعي بتاريخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2009: (وإذ تشكل الانتخابات القادمة، والتي يجب أن لا يتأخر إجراؤها عن الربع الأخير من العام المقبل خطوة رئيسية في تطوير أدائنا الديمقراطي وتعزيز المشاركة في عملية التنمية السياسية، فإننا نريدها جزءً من برنامج تنمية سياسية شامل يعالج كل المعيقات أمام تحقيق هذه التنمية، ويسهم في تطوير العمل السياسي الحزبي البرامجي ويفتح المجال أمام تحقيق هذه التنمية، ويفتح المجال أمام جميع أبناء الوطن للمشاركة في مسيرة البناء).

ثامناً: التشريعات تساهم في تطوير الأحزاب السياسية.

يقول جلالة الملك في كتاب التكليف السامي الثاني لدولة الدكتور معروف البخيت بتاريخ 1شباط/فبراير 2011: (ويأتي قانون الانتخاب، الذي يشكل ركيزة التنمية السياسية الحقيقية، في مقدمة هذه التشريعات، التي تشمل قوانين الأحزاب والاجتماعات العامة والبلديات والعقوبات والمطبوعات والنشر وحق الحصول على المعلومة وغيرها، وفي ضوء ذلك، فإننا ننتظر منك أن ترفع إلينا في أسرع وقت ممكن توصيتك حول آلية حوار وطني شامل، تتمثل فيه جميع مكونات مجتمعنا وأطيافه، للتوافق على قانون انتخاب جديد يعزز الهوية الوطنية الجامعة، ويسهم في تطوير العمل الحزبي الجماعي، بحيث يكون التنافس على خدمة الوطن والمواطن على أساس الأفكار والبرامج وللاتفاق أيضاً على كل الخطوات اللازمة لتسريع وتيرة مسيرتنا الديمقراطية، وبما يضمن أعلى درجات المشاركة الشعبية في صناعة القرار).

وبتاريخ 12/3/2011 صدر قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة الحوار الوطني برئاسة دولة السيد طاهر المصري / رئيس مجلس الأعيان، ويقول جلالة الملك في الرسالة الملكية الموجهة لدولة السيد طاهر المصري رئيس مجلس الأعيان/ رئيس لجنة الحوار الوطني بتاريخ 14 آذار 2011: (كما نأمل أن ينال قانون الأحزاب عميق اجتهادكم للوصول إلى تشريع يثري التعددية السياسية والحزبية القائمة، ويكرسها نهجاً راسخاً يمكن القوى السياسية الفاعلة كافة من المشاركة في العملية الديمقراطية وصناعة القرار عبر أحزاب ذات برامج تعبر عن طموحات المواطنين وتستجيب لمتطلباتهم، خاصة فئة الشباب منهم).

ويضيف جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة السابع عشر بتاريخ 15 تشرين الثاني /2015: (كما أن قانون الأحزاب سيسهم في توفير البيئة المناسبة والمحفزة للحياة الحزبية وتشجيع المشاركة فيها بناء على برامج وطنية هادفة).

ويقول جلالة الملك في الرسالة الملكية الموجهة لدولة السيد سمير الرفاعي بتاريخ 10 حزيران 2021، والتي عهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية:(اليوم ونحن على أبواب مرحلة جديدة من مراحل البناء والتحديث، فإنني أعهد إليك برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، تكون مهمتها وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، وتقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة).

ويضيف جلالته في ذات الرسالة: (إننا عازمون على إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية، على نحو يضمن الأهداف والطموحات المرجوة في المستقبل، والأمل معقود عليكم للخروج بإطار تشريعي يؤسس لحياة حزبية فاعلة قادرة على إقناع الناخبين بطروحاتها، للوصول إلى مجلس نواب قائم على الكتل والتيارات البرامجية، والتأسيس لمرحلة متقدمة في أسلوب ممارسة السلطة التنفيذية لمسؤولياتها استنادا لقواعد وأحكام الدستور الأردني العتيد.

وما يهمنا في هذا الصدد إيلاء لجنتكم الكريمة الاهتمام بدور الشباب والبحث في السبل الكفيلة لتحفيز مشاركتهم في الحياة الحزبية والبرلمانية، وتمكين المرأة الأردنية من المشاركة الفاعلة، وتعزيز قيم المواطنة، حقوقا وواجبات والحريات المكفولة بالتشريعات، والالتزام التام بمبدأ سيادة القانون).

ويؤكد جلالة الملك في ذات الرسالة الموجهة لدولة السيد سمير الرفاعي: (وإنني أضمن أمام الأردنيين والأردنيات كافة، أن نتائج عملكم ستتبناها حكومتي، وتقدمها إلى مجلس الأمة فوراً ودون أي تدخلات أو محاولات للتغيير أو التأثير).

وقد التزمت الحكومة بضمانة جلالة الملك حيث قامت بإرسال مشروع التعديلات الدستورية، ومشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب إلى مجلس الأمة كما وردت من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

من خلال نصوص قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022، فإن القانون يساهم في تطوير الأحزاب ويحقق العديد من الأهداف وذلك على النحو الآتي:

أولاً: تمكين الأحزاب السياسية من المشاركة في الحياة السياسية والعمل العام بطرق سلمية ديمقراطية، حيث ورد في تعريف الحزب في المادة (3) من القانون: (الحزب تنظيم سياسي وطني، يتألف من أردنيين تجمعهم قيم المواطنة وأهداف وبرامج ورؤى وأفكار مشتركة، ويهدف إلى المشاركة في الحياة السياسية والعمل العام بطرق سلمية ديمقراطية لغايات مشروعة ومن خلال خوض الانتخابات بأنواعها، بما فيها الانتخابات النيابية، وتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها وفقا للمادة (35) من الدستور).

وتنص المادة (15/ح) من القانون على التزام الحزب: (عدم اللجوء للعنف أو التحريض عليه بجميع أشكاله والامتناع عن إقامة أي تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية).

ثانياً: قيام أحزاب سياسية ذات تمثيل واسع للمجتمع الأردني ويمكن بيان ذلك من خلال:

‌أ. زيادة عدد المواطنين والمواطنات المشاركين في هذه الأحزاب.

حيث يشترط قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 أن لا يقل عدد المؤسسين عند انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب عن ألف شخص، حيث تنص المادة (11/أ/1) من القانون على ما يلي: (أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للحزب تحت التأسيس عند انعقاد المؤتمر التأسيسي عن ألف شخص)، وهذه خطوة متقدمة في الوصول إلى أحزاب ذات تمثيل واسع على مستوى المملكة، وتضمن حداً مقبولاً ومعقولاً من حيث عدد منتسبي الحزب، وهذا العدد هو الأكبر في القوانين السابقة للأحزاب السياسية كلها، ففي قانون الأحزاب السياسية رقم (39) لسنة 2015 تشترط المادة السادسة من القانون أن لا يقل عدد المؤسسين عن (150) شخص، وفي قانون الأحزاب السياسية رقم (16) لسنة 2012 تشترط المادة (6/أ) أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن خمسمائة شخص، وفي قانون الأحزاب السياسية رقم (19) لسنة 2007 تشترط المادة الخامسة أن لا يقل عدد المؤسسين عن (500) شخص، وفي قانون الأحزاب السياسية رقم (32) لسنة 1992 تشترط المادة الخامسة أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب عن خمسين شخص، وفي قانون الأحزاب رقم (15) لسنة 1955 تشترط المادة السابعة أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن عشرة أشخاص، وفي قانون تنظيم الأحزاب السياسية رقم (3) لسنة 1954 تشترط المادة السادسة أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن عشر أشخاص.

‌ب. تحفيز المشاركة الفاعلة للشباب والمرأة في الحياة الحزبية والبرلمانية.

يقول جلالة الملك في الرسالة الملكية الموجهة إلى دولة السيد سمير الرفاعي بتاريخ 10/6/2021، والتي عهد إليه فيها برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية: (وما يهمنا في هذا الصدد إيلاء لجنتكم الكريمة الاهتمام بدور الشباب والبحث في السبل الكفيلة لتحفيز مشاركتهم في الحياة الحزبية والبرلمانية، وتمكين المرأة الأردنية من المشاركة الفاعلة).

لقد أخذت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية توجيه جلالة الملك بكل اهتمام سواء في قانون الأحزاب أو في قانون الانتخاب لمجلس النواب، وأوضح ذلك على النحو التالي:

اولاً: مشاركة الشباب في الأحزاب والانتخاب:

تم تعديل المادة (70) من الدستور وذلك بخفض سن عضو مجلس النواب من ثلاثين سنة شمسية إلى خمساً وعشرين سنة شمسية وهذا التعديل يعزز مشاركة الشباب في الحياة السياسية ويزيد فرص وصولهم إلى مجلس النواب.

تنص المادة (11/أ/1) من قانون الأحزاب السياسية رقم (7) لسنة 2022 على ما يلي: (أن لا تقل نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين (18) و (35) سنة عن (20%) من عدد المؤسسين).

ويعتبر هذا النص خطوة متقدمة في زيادة عدد انتساب وتمثيل الشباب في الأحزاب السياسية بحيث لا تقل نسبتهم عن (20 %) من عدد المؤسسين، وهي المرة الأولى في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية التي يشترط فيها أن لا تقل نسبة الشباب في الهيئة التأسيسية للحزب عن (20%) من عدد المؤسسين في الأحزاب السياسية.

وتنص المادة (8/ج/2) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022 على ما يلي: (ج- يخصَّص للدائرة الانتخابية العامة وفقًا لنظام القائمة النسبية المغلقة (41) مقعدًا من المقاعد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تشكَّل بقوائم حزبية وفقًا لما يلي:

وجود شاب أو شابة يقل عمره عن (35) سنة ضمن أول خمسة مترشحين).

يشكل هذا النص فرصة كبيرة لوصول عدد من الشباب اللذين لا تزيد أعمارهم عن (35) سنة لمجلس النواب وذلك من خلال اشتراط وجود شاب أو شابة ضمن أول خمسة مترشحين، حيث تكون الفرصة في الفوز في القوائم النسبية المغلقة هي للأسماء المتقدمة في القائمة.

وسوف أبين في الجزء القادم من هذه الدراسة مشاركة المرأة في الأحزاب والانتخاب وتمثيل ذوي الإعاقة وتوسيع دائرة المشاركة الجغرافية في الأحزاب وضمان حصول الأحزاب على نسبة معينة من عدد أصوات المقترعين، وأبين كذلك استقلال وتمكين الأحزاب السياسية من المشاركة في الانتخابات وضمان حماية المنتسبين للأحزاب وضمان تداول القيادات الحزبية وتعزيز العلاقات بين الأحزاب وتحول الأحزاب إلى أحزاب برامجية فاعلة والتمكين المالي للأحزاب السياسية.