في هذا المقال انا لست معني بالكميات ولا بالقدرات على انتاجها ولا حتى دعم المستثمرين بهذا القطاع بقدر اهتمامي بحماية «المستهلك» الذي تعتبر الدواجن بالنسبة له سلعة اساسية وبلغة عامة «زفر البسطاء»، فهل يعقل ان غالبية المعروض بالسوق"فروج» لايتجاوز وزنة 800 غرام يباع 169 قرشا للكيلو «كعروض» من قبل المراكز التجارية و اعلى من السقف السعري الذي وضعته وزارة الصناعة بينما بقية الاوزان تباع اكثر من 2.25 دينار للكيلو.

ان يصبح سعر الدجاج في السوق المحلي اغلى من كيلو اللحم والسمك فهذا امر غير منطقي وغير مسبوق ولايمكن السكوت عنه، وخاصة اننا نعلم ان ليس هناك سبب مقنع لهذا «الارتفاع الجنوني"باستثناء ان بعضا من منتجي الدجاج قرروا تخفيض الانتاج او ان هناك سببا مازال مجهولا لا يفصح عنه، ما يجعل من فتح باب الاستيراد ضروريا وبغض النظر عن الاسباب لحين هبوط اسعارها لوجود المنافسة كما هو حاصل في اللحوم والاسماك.

الحكمة من اغلاق باب الاستيراد وتحديدا للدواجن الطازجة تعود لدعم المنتج المحلي وشركات الدواجن في مختلف مناطق المملكة، وكما ان الهدف من وضع سقوف سعرية لهذه السلعة الاساسية ضبط اسعارها ومنع اي شكل من اشكال التغول على المستهلكين، وهنا نجد ان المنتجين يبررون ان كميات الانتاج قليلة وهذا لا يمنع اذن من استيرادها ومن اي مكان ولفترة لاتزيد عن 6 شهور لحين عودة الانتاج الى مايكفي حاجتنا في السوق المحلي.

في المملكة لدينا الاف المزارع وعشرات الشركات لانتاج الدواجن ومنافسة شرسة فيما بينهم، ومع ذلك لا تعلم ما سبب ارتفاع اسعارها وانخفاض اعدادها مقابل الطلب عليها،وتسمع قصصا وخرافات من هذا وذاك دون وجود معلومة اكيدة عن سبب هذا الشطط بالاسعار والذي لم نشهده حتى في شهر رمضان الذي يرتفع فيه الاستهلاك الى اضعاف الشهور العادية.

خلاصة القول، ان لم تنفع وسيلة وضع سقوف سعرية في اعادة اسعار الدجاج الى وضعها المعتاد فعلى الحكومة البدء باتخاذ اجراءات بديلة كفتح باب الاستيراد على مصراعيه لاشعال المنافسة التي على ما يبدو بدأت تتراجع في كثير من القطاعات جراء الحرص عليها ودعمها، فالدجاج سلعة اساسية لايستطيع المواطن تحمل شطط اسعارها بهذا الشكل المجنون.