واضح ان منحى الدعم الدولي لاعالة اللاجئين من الاخوة السوريين في الأردن يتراجع سنة بعد اخرى.. فهل هذا مؤشر على انسحاب المجتمع الدولي من هذه المهمة؟.
في الارقام نقرأ ان المانحين والمجتمع الدولي التزم بتمويل 45.9% من خطط استجابة الأردن للأزمة السورية منذ إطلاقها في العام 2015، ولنهاية العام الماضي 2023، حيث بلغ حجم تمويل الخطط المفترض قرابة 10.3 مليار دولار.
ووفق بيانات بلغ حجم متطلبات الخطط التسعة التي تحمل جانبين؛ إنساني وتنموي، قرابة 22.1 مليار دولار، فيما بلغ عجز تمويل الخطط السنوية 11.8 مليار دولار، وبنسبة وصلت 54.1%.
في الأردن قرابة 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم قرابة 660 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اي ان المجتمع الدولي يعترف فقط بهذا الرقم وهذا هو محور الاختلاف.
يعيش 524.475 ألف لاجئ سوري في المناطق الحضرية في الأردن، فيما يعيش 135.547 ألف لاجئ آخرون في المخيمات المخصصة للاجئين السوريين،».
تراجع تمويل خطط الاستجابة في عام 2023، الى 633.7 مليون دولار من أصل متطلبات تبلغ 2.276 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 29.2% وبقيمة عجز بلغت 1.612 مليار دولار تتحملها الخزينة.
المجتمع الدولي يتحدث بلغة مختلفة وهي توطين اللاجئين لكنه غير مستعد لتمويل تكلفة عودتهم وكان ضعيفا جدا في تمويل تكلفة ايوائهم.
توطين اللاجئين في بلدان اللجوء غير مرغوب فيه، لكنه في لبنان ليس مقبولا لان التوطين يعني تغييراً في التركيبة السكانية وهو يعني التاثير على التقاسم السياسي.
في الأردن توطين أعداد كبيرة من اللاجئين ليس مقبولا لاسباب اقتصادية ولا سياسية في بلد يعاني من شح المياه واستيعاب محدود في البنية التحتية وبطالة بدأت تتوطن لا تحتاج الى عوامل منافسة اخرى تزيدها تازيما.
تقوم وزارة التخطيط بوضع خطط استجابة لمتطلبات اللاجئين السوريين، وهي مهمة تتصدى لها منذ أكثر من عقد حتى أصبحت مملة ليس لأن الملف فيه ما فيه من تشابكات بل لأن الاستجابة لما يطلبه الأردن من تمويل تتناقص سنة بعد سنة.
الاستجابة للازمة السورية من المجتمع الدولي لا تتجاوز ربع المطلوب فلماذا نكرر أنفسنا في هذا الملف ولماذا نطرب على الكلام الدولي المعسول بأننا دولة تقدم أكثر من إمكاناتها وتقبض على الجمر دون مقابل يغطي نصف ما ننفق!.
هذا الملف يجب أن يغلق بخطة تعيد هؤلاء اللاجئين إلى بلدهم في مواقع الاستقرار لتتحمل الدولة السورية مسؤوليتهم، والأمانة قد تم صونها والوديعة تستحق إرجاعها وإن لم ينجح هذا الخيار فعلى المجتمع الدولي أن يشارك في هذا العبء ويأخذ منهم ما يشاء دون انتقائية كما فعلت بعض دول أوروبا، وكما تفعل اليوم إذ تخص اللاجئين الاوكران دون غيرهم في تصنيف عنصري!.
يرى المجتمع الدولي ان على الدول المستضيفة تكيف اوضاعها مع اللجوء.
واستيعاب آثاره كما حصل في دول أوروبا التي أصبح السوريون فيها يحملون جنسياتها أو معالين لفترة من الوقت تسمح لهم بالاندماج في هذه المجتمعات.
الأردن يتعامل بسخاء بما ينسجم مع رسالته وعاطفته ورسالته العروبية، وقرر أن يتحمل العبء الأكبر، فأبقى على الحدود مفتوحة بما يفوق قدراته وموارده لكنه يستحق أكثر من الشكر والإشادة!.
لا يعكس الأردن الأثر الاقتصادي لإعالة أكثر من مليون لاجئ سوري في موازناته ولا تعكسها مؤشراته الرئيسية مثل البطالة والنمو والفقر، وهذا لا يعني أنها غير موجودة، لكن سياسة الفصل في البيانات هذه ربما تكون قد أغرت المجتمع الدولي بالتباطؤ والصدود أحياناً على اعتبار أن الأوضاع على ما يرام وهو ما يحتاج إلى تفسير.
صندوق النقد الدولي مثلا ضغط لشمول اللاجئين السوريين بدعم الخبز وربما الكهرباء ودول كثيرة تضغط لتوفير فرص عمل لهم وبعد ذلك مساكن وربما حقوق.
