عندما تنتهك إسرائيل حرمة الإنسانية وكرامتها ، وعندما يتم انتهاك حرمة القوانين الدولية ، وذلك أيضا بانتهاك حرمة القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية ، وهي قرارات ملزمة ويكون الرد عليها حسب التحليل الاسرائيلي بالمجازر وسفك دماء الأبرياء وآخرها ما حدث في مخيم النازحين برفح كان هذا هو الرد الاسرائيلي تعبيراً عن سياسة الغطرسة الصهيونية والتي أصبحت ضد العدل والعالم ومنظماته الأممية التي تمثل الشرعية الدولية التي يجب الإلتزام بها ،
ولكن ما يحدث يثبت أن إسرائيل تعيش بين الدولة ولا دولة لأن الدولة تنضوي تحت المنظومة الأممية التي تنصاع للقانون الدولي ومؤسساته ولكن على ما يبدوا انه عندما يتم التمردعلى القوانين الدولية وبغطاء من الإدارة الأميركية وبوصايتها ، عندها تصبح بحكم ألا دولة ولا تخضع للمنظومة الأممية الدولية للهروب من النظام العالمي الذي يضبط معايير العلاقات الدولية والاخلاقية والإنسانية وقوانين الحرب في العالم التي شرعت قوانينها بحماية الأبرياء العزل ،
لهذا فإن إسرائيل من منظور الدولة ليس لديها القدرة على الإلتزام بالمواثيق السياسية والاخلاقية والإنسانية ، لذلك تلجأ للعمل بقانون ألا دولة الذي يمكنها من الإمعان بقتل الشعب الفلسطيني الأعزل والذي استخدمت في حربها القذره فائض قوتها العسكرية الذي تعتبره خارج حدود القوانين الدولية ناهيك عن سلاح التجويع من خلال إغلاق كافة الطرق والمعابر التي تسمح بمرور المساعدات وأدت هذه الحرب الظالمة إلى حرب إبادة للسكان في قطاع غزه مدعوما بغطاء غربي أميركي تحولت خلالها الإدارة الأميركية إلى إدارة تنفي تهمة الإباده والتجويع عن أفعال إسرائيل التي أدانتها كافة المؤسسات الأممية من خلال قراري محكمة العدل الدوليه والجنائية لوقف الحرب والسماح بإدخال المساعدات والمستلزمات الطبية والإنسانية إلا أن كل هذه القرارات الدولية لم تجد إذناً صاغية للإلتزام بالقانون الدولي والتوقف عن تلك المجازر مدعوماً بالوصاية الأميركية لسياسة الإسرائيلية وقيام الإدارة الأميركية بدور الادارة القضائية التي تنفي تلك التهم الصادرة عن محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية مما مكن إسرائيل من الإمعان بالقتل والتدمير ،
ونتيجة للموقف الأميركي و التمرد الاسرائيلي على الاعراف الدولية التي تحكم القانون الدولي تداعت العديد من الدول الأوروبية للإعتراف بالدولة الفلسطينية لوقف هذه الحرب والإبادة ومنها اسبانيا وايرلندا والنرويج وهذا بحد ذاته يبرز لبقية العالم وقادته بضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية لكبح جماح هذا الاحتلال وإجباره على إنفاذ القانون الدولي الذي يلزمه بوقف هذه الاباده والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وضغطاً على الإدارة الأميركية التي تتبنى الرواية الإسرائيلية وتقوم بالتخلي عن كافة النظم التي تحكم السياسية الكونية لأميركا لإنقاذ القانون الدولي وعدم تبني إزدواجية المعايير ومساواة الضحية بالجلاد تحقيقا للعدالة الأخلاقية التي توقف سفك دماء الأبرياء العزل والعمل على الإعتراف بدولة فلسطينية ذات سياده وتجنيب المنطقه والعالم السيناريو الأسوء من أجل هذا الاحتلال والتوقف عن تحول الإدارة الأميركية إلى ادارة قضائية للدفاع عن إسرائيل
