لا اعرف كيف لموظف ان يستمر بحجز مقعده في القطاع العام رغم انه يعمل من سنوات خارج البلاد او في القطاع الخاص في الداخل، ويتعاملون معها من باب الامان الوظيفي لا اكثر في حال تم تسريحه من الخارج دون اي مشاعر تقوده بانه يقوم وبانانية بحجز مقعد غيره من الخريجين العاطلين عن العمل الذين ينتظرون اي فرصة لخدمة وطنهم في القطاع العام، بينما هم يعملون بالخارج ويجنون الالاف الدنانير سنويا والوظيفة محجوزة حسب المزاج.

المبالغة «بحجم الحوالات» وتضرر الاقتصاد الوطني محاولة هدفها احباط قرار وتوجه الحكومة الذي لابد منه اذا ما كانت عازمة على التحديث الاداري وتطوير المنظومة الادارية التي هي سبيلنا في تنفيذ رؤى التحديث الثلاث التي بدأها الأردن منذ عامين تقريبا، فترشيق الجهاز الاداري وضخ دماء جديدة فيه هدف سام غير ان بقاء حجز المقاعد الحكومية في مختلف الوظائف من قبل بعض الموظفين يزيد البطالة ويقتل المحاولة من جديد بضخ الدماء للشباب الأردني.

اليكم ان تتخيلوا ان ما يقارب «13 الف موظف» لايعملون بالحكومة ويعملون اما في خارج البلاد وداخلها في كل يوم يضيعون على 13 الف شاب أردني وظيفة في الجهاز الحكومي،اوليس هذا الرقم مرعبا ويدعو الى التأمل واعادة الحسابات ووضع نظام جديد للاجازات، فمن يعمل في الخارج منذ خمس سنوات وبعضهم قد وصل الى اكثر من ذلك ماذا ينتظر ليستقيل مثلا وترك الفرصة لغيره.

المعروف ان اي عملية تحديث واصلاح ستواجه من المتضررين من انهاء الفوضى وغياب العدالة،ولهذا لا استغرب حجم الهجوم على هذا الموضوع تحديدا من قبل الموظفين انفسهم ومن بعض الخبراء والمحللين في كل يوم الى حين اقراره بشكل رسمي، وهنا لابد من سؤال لماذا هذا الرعب ولماذا الرفض ؟ وهذا التعديل يمنحكم حرية القرار وصواب التوجه وما عليكم الا الاختيار فاذا كنت مرتاحا في عملك في الخارج وحتى ان كنت مرتاحا في عملك في الداخل فلما الاجازة وليست استقالة.

بالمختصر، الابقاء على نظام الاجازات من غير راتب بهذا الشكل الحالي فيه محاباة وغياب للعدالة ويحرم الاف الشباب من الانضمام لسوق العمل في القطاع العام وهذا كله لان غيره قد اختار الانانية والابقاء على امانه الوظيفي للاحتياط وان لزم الامر، ولهذا على الحكومة ان تكمل اصلاحها او ان لاتكمل شيئا منه اذا ما كانت ستسجيب لكل صوت يخرج عليها.