لم يكن اقتراحنا هذا لغرض زيادة مسؤوليات الأمير، أو انقاصا من كفاءة وقدرة المسؤولين عن هذا الملف المهم، بل لمنحه أهمية سيادية باعتبار أننا نعتقد أن وزارة السياحة ينبغي لها أن تكون وزارة سيادية هي صاحبة القرار الأول والأخير.

يحتاج قطاع السياحة متعدد الإدارات والتشابكات إلى صانع قرار واحد لا يتردد فيما هو صواب وفيما فيه مصلحة، وليد تتدخل بقوة لوقف الاختلالات ومحاسبة المقصر، وقبل هذا وذاك إلى قوة معنوية توفر له الدعم المالي والإداري.

عندما يقول الأمير الحسين إن السياحة ومواقعها هي نفط الأردن، فهو يكرس الرؤية التي يستحقها هذا القطاع، بينما نتابع دولا اخرى لا تمتلك ربع هذه المقومات وقد تصدرت خارطة السياحة العالمية، فقط بقوة صنع القرار والإرادة.

في ورش عمل صياغة رؤية التحديث الاقتصادي اختار الأمير الحسين الجلسة المخصصة لقطاع السياحة ليشارك فيها.

وهو ما يؤكد ما ذهبنا إليه غير مرة بأن السياحة هي مركز وهدف عمل كل القطاعات لارتباطها القوي فيها جميعا، ولأن الفرص المهدورة فيها أكثر من المستغلة.

هذه قيادة غير مباشرة من الأمير للقطاع وهو أيضا إصرار على الإنجاز فيه لذات القناعة بأنه كنز مفقود ولذات القناعة أيضا بأن المنافسة من حوله حادة.. وهي لذات الوقت دعوة لقياداته من القطاعين العام والخاص بأن لا يضيعوا الفرصة..

الأمير يبدو على قناعة بأهمية هذا القطاع في قيادة النمو الاقتصادي وتحقيق تدفقات من العملات الصعبة وتوفير فرص عمل كثيفة.

هذه قناعة يجب أن تترسخ وتتمدد خلافا لقناعات بعض قيادات القطاع بأن المنافسة بعيدة، وأن الدول من حولنا يلزمها وقت كي تلتحق بركب ما تحقق في الأردن، وهذه قناعة غير صحيحة لكل من لا يشاهد الصعود الصاروخي لقطاع السياحة في تلك الدول، هو كمن ينكر الضوء في عز النهار ومن يعتقد أن هذه الدول لا تسحب من رصيد السياحة الأردنية، هو كمن يتعامى عن الحقائق الصارخة، أو أنه يحب أن يكتفي بالفتات السياحي ان تساقط من على موائد السياحة في تلك الدول، وهو لا يرى في الأردن مقصدا سياحيا بحد ذاته!.

هذا النوع المتردد من القيادات يجب أن يخلي موقعه لقيادات اخرى مبادرة وجريئة إذ يكفيها تعطيلا وعرقلة لانطلاقة هذا القطاع من قمقمه الذي قيدوه فيه! السياحة تتربع على رأس الأولويات, وقد عبثت فيها أصابع عديدة حولتها مرة عن أهدافها وهمشتها مرة وأعاقتها مرات, لكنها بالطبع أضاعت فرصًا عديدة كانت في متناول اليد.