مقابلة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني عبر شاشة العربية تعد بمثابة خريطة طريق متكاملة لرسم مستقبل اقتصادي واعد للأردن.
حديث سموه لم يكن مجرد استعراض للوضع الاقتصادي، بل كان خطة عمل حقيقية تتطلب التنفيذ الفوري من قبل الحكومة، حيث أظهر سموه فهماً عميقاً للتحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد الأردني، ووضع الحلول العملية التي تضع المملكة على مسار النمو المستدام.
الأولوية للاقتصاد – هذه هي الرسالة الأساسية التي يجب أن تستوعبها كل جهة حكومية ومؤسسية، إذ أن سموه أشار بوضوح إلى أن الحلول الاقتصادية هي الأساس لمعالجة كل القضايا الأخرى، مؤكداً أن الاقتصاد القوي هو الذي يمهد الطريق للاستقرار السياسي والاجتماعي، فهذه الرؤية الحاسمة تعني أن على الحكومة تحويل التركيز إلى التنمية الاقتصادية بكل ما أوتيت من قوة.
سمو ولي العهد سلط الضوء على الموارد البشرية كأكبر الأصول التي يمتلكها الأردن، لا سيما وأن العالم يزداد فيه التنافس، لذلك فإن الاستثمار في القوى العاملة وتطويرها هو مفتاح النجاح، فالرسالة واضحة: الموارد الطبيعية قد تكون محدودة، لكن القدرة على الابتكار والتكامل مع الأسواق الإقليمية والدولية هي ما يمكن أن يضع الأردن في مقدمة الدول النامية.
أحد أبرز النقاط التي تناولها سموه هو أهمية التعليم المهني والتقني كحل لمشكلة البطالة بين الشباب، حيث أكد سموه على ضرورة التوجه نحو التعليم المهني والتقني لتلبية احتياجات السوق وتوفير فرص عمل حقيقية، وهذا التوجه يعكس إستراتيجية واضحة لتقليل البطالة وزيادة الإنتاجية، وهو أمر بالغ الأهمية للاقتصاد الوطني.
قطاع التكنولوجيا أيضا لم يكن غائباً عن رؤية سموه، حيث أشار إلى النجاحات الكبيرة التي حققها الأردن في هذا المجال، حيث أكد ان المستقبل الرقمي هو فرصتنا الذهبية لتعزيز النمو الاقتصادي، ومن الضروري أن نواصل الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتوفير البيئة المناسبة لنمو الشركات الناشئة، فالأردن يجب أن يصبح مركزاً إقليمياً للابتكار التكنولوجي، مستفيداً من الكوادر البشرية المؤهلة والتشريعات المحفزة.
وخلال حديثه، أكد سمو ولي العهد على التفاؤل بمستقبل الأردن، مشيراً إلى أن موقع الأردن الإستراتيجي يمكن أن يتحول إلى ميزة تنافسية إذا ما استغل بشكل صحيح، فهذا التفاؤل يجب أن يكون دافعا لكل الجهات الحكومية والخاصة للعمل بجدية على تنفيذ الخطط الاقتصادية المطروحة.
الرسالة الأساسية لحديث سمو ولي العهد هي أن الاقتصاد هو الأساس لتجاوز التحديات، وأن العمل الجاد والتكامل المؤسسي هما المفتاح لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار للأردن، ومن هنا يجب على الحكومة أن تتحرك بسرعة، وأن تضع البرامج التنفيذية التي تستجيب لهذه الرؤية، مع تحديد سقف زمني واضح لتحقيق الأهداف، فهذه الخطة الطموحة تتطلب التزاماً وجهوداً مستمرة من جميع القطاعات لضمان نجاحها وتحقيق النتائج المرجوة.
خلاصة القول، تصريحات سمو ولي العهد ليست مجرد رؤى، بل هي دعوة صريحة للعمل والتنفيذ، فالحكومة أمامها مسؤولية كبيرة لتحويل هذه التوجيهات إلى واقع ملموس، فالأردن لديه كل المقومات للنجاح، والأمر يتطلب إرادة قوية وتعاوناً شاملاً لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
