تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الى أن حوالات الأردنيين العاملين في الخارج شهدت تحسنًا في أدائها خلال شهر آذار من عام 2024 بنسبة 3.4% مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2023 لتبلغ 269.3 مليون دولار.

وخلال الربع الأول من هذا العام ارتفعت بنسبة 4.2% لتبلغ نحو 863.0 مليون دولار، مقابل 828.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023.

حوالات المغتربين والمقبوضات السياحية تشكلان مصدرين هامين للعملة الأجنبية، وهما محفزان للنمو الاقتصادي، ومن المؤشرات الهامة لقياس النشاط الاقتصادي من الملاحظات ان الدخل السياحي انخفض ولذلك اسبابه الواضحة أما حوالات المغتربين فقد ارتفعت واسباب ذلك هي الثقة بالدينار وبالجهاز المصرفي الأردني وشراء العقارات.

يقال ان حوالات المغتربين افضل من المنح والمساعدات وهي غالبا ما تتجاوزها والافضلية هنا ليست بالكم بل بالمعنى.

المنح والمساعدات من دول صديقة هي غالبا ما تكون مشروطة باصلاحات مطلوبة ولا ابالغ ان قلت انها تشبه الى حد ما القروض في هذه الناحية ما عدا انها لا تستحق السداد ولا ترتب اسعار فوائد لكنها ترتب استحقاقات لتنفيذ اشتراطات هنا او هناك، اما المغتربون فهم لا يطلبون شيئيا وحتى لو ان حوالاتهم كان مصيرها بند الودائع في البنوك فهم لا يطالبون البنوك باسعار فوائد مشروطة اي ان المال الذي يحولونه هو مال حر يدب في شرايين الاقتصاد.

إذا استمر تدفق حوالات المغتربين بهذا المعدل كما هو متوقع، فإنها ستصل إلى معدلاتها السابقة لتشكل اكثر من ١٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتواصل زيادة احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية.

حوالات المغتربين تتاثر إلى حد ما بالظروف الاقتصادية في دول الخليج العربي.، علماً بأن الأردنيين يعملون في مجالات مستقرة لا تتأثر بالظروف الاقتصادية مثل التعليم والإدارة والأمن والأعمال الفنية.

ما تستطيع الحكومة فعله لزيادة الحوالات محدود للغاية، ولكنها تستطيع أن تفعل الكثير للاستفادة من هذه التدفقات في توظيفها في مشاريع تتمتع بالثقة

هناك بلدان تصدر العمالة مثل مصر، وبلدان تستوردها مثل دول الخليج.

الاغتراب يكتسب في الأردن أهمية بالغة من عدة نواح: فهو مصدر مهم للعملات الأجنبية يغذي احتياطي البنك المركزي، وهو يعالج فائض القوى العاملة الأردنية وهو باب من أبواب مكافحة البطالة، وممول للاستثمار في العقار وأسهم الشركات والادخار، وبفضل الحوالات يستطيع الأردن تمويل مستورداته التي تناهز ثلاثة اضعاف الصادرات.

الأردن بلد مستور ومصدر للعمالة اما في الاولى فهو يستورد عمالة مهنية وفي الثانية فهو يصدر كفاءات.

لا شك ان خسارة الكفاءات يولد اختلالات في تركيب القوى العاملة الأردنية من حيث تناقص الكفاءات لكنه في ذات الوقت يفقر الى عمالة وطنية لذلك فهو يستوردها من الخارج.

حوالات المغتربين والدخل السياحي مصادر تغنينا عن المنح والاقتراض لو شئنا.