وحول الشان الداخلي فقد كانت رسالة سموه واضحة وصريحة بأن الحوار السياسي في الأردن يجب أن يتجه نحو مصلحة الوطن وأبنائه من خلال وضع برامج لمختلف القطاعات المهمة والحيوية في الوطن وبغض النظر عن الموقف السياسي أي أن الوطن اليوم بحاجة وبشكل رئيسي الى العمل البرامجي في التعليم والصحة والاقتصاد وفي مختلف القطاعات في الدولة الأردنية وايضا تركيز سموه على ملف الفقر والبطالة وبأن المواطن الأردني أصبح يشعر بألم وهذا يستدعي تحقيق إنجازات ونتائج عملية ملموسة على الأرض وأن العمل أساسه النتائج وهذا بالتاكيد يتماشى ومخرجات عملية التحديث السياسي وما تشهده الساحة السياسية اليوم من تعددية حزبية تضم اتجاهات وأيديولوجيّات مختل والتي وقع عليها مسؤولية كبيرة في عملية التنفيذ والتطبيق فقد بات واضحا بأن عملية التحديث السياسي والاقتصادي والإداري تشهد دعما ورعاية من أعلى المستويات وهذا يتطلب أن يكون شكل الانتخابات والبرلمان القادم مختلفا من حيث الممارسة والتطبيق واتخاذ القرارات وضرورة تفعيل الحاكمية الرشيدة و المواءمة بين المسؤوليات الاستراتيجية وتعزيز الشفافية والثقة والمصداقية وبناء جسور من العلاقات الصحية والفاعلة وضرورة ترسيخ الهوية الحزبية ودعم زيادة نسبة المشاركة في صناديق الاقتراع والاهتمام بتطلعات الناخبين والتركيز على تقديم برامج اقتصادية وسياسية وإدارية تخدم الصالح العام وتعمل على حفظ حقوق المواطنين ودعم ركائز العداله والمساواة وان يكون التوجه العام أساسه الوطن والمواطن وتحديد القضايا الوطنية الاستراتيجية المهمة ووضعها على سلم الأولويات وضرورة تطوير وتوجيه الخطاب الإعلامي بما يتناسب ومتطلبات المرحلة القادمة وتعزيز دور الشباب من خلال التدريب على القيادة وتشكيل كتل برلمانية وعمل ائتلافات لتنفيذ برامج وطنية.