يبدو ان ديوان الخدمة المدنية ما زال مستمرا في اجراء تعديلات على نظامه والتي جلها عقوبات على الموظف العام متجاهلا تعهدات الحكومة السابقة بانه سيتم النظر بالتعديلات الاخيرة التي رفضها طيف كبير من الموظفين والنقابات المهنية.
ومنذ تشكيل الحكومة الحالية التي اكد رئيسها بانه سيتم اعادة النظر بالتعديلات بالتوافق مع النقابات المهنية وتم تشكيل لجنة بهذا الخصوص الا انه لغاية الان لم يطرأ اي جديد على ذلك سواء تعديلات جديدة تتعلق بالمكافآت باسلوب جبائي مما يقودنا الى تساؤل لماذا الديوان يسارع باجراء تعديلات تمس الموظف سلبيا في وقت يماطل في تعديلات رئيسية وجوهرية والتي كانت من احد اسباب احداث الدوار الرابع ؟.
وكان رئيس الوزراء السابق خلال الاجتماع الذي تم في مجلس النواب بحضور النقابات وعد بانه سيتم اعادة النظر بهذه التعديلات واقرارها في شهر حزيران ، الا ان شيئا من هذا القبيل لم يتم وكأن كل الصريحات التي تشير الى ان الحكومات مكملة لبعضها عبارة عن تصريحات اعلامية .
تأتي التعديلات الاخيرة التي ستطبق الشهر القادم كما سربت بعض المواقع الاعلامية لتمس قوت الموظف الذي يتقاضى مكافأة رمزية تساعده على ظروفه المعيشية الصعبة وهو بامس الحاجة الى اي دينار في وقت تصرف زيادات ومكافأت لبعض الموظقين بمبالغ خيالية .
كان الاصوب من الديوان الانتظار لحين اقرار التعديلات جملة واحدة اذا كان هناك نية حقيقية وجادة في هذا الموضوع .
ويطالعنا الديوان كل فترة بتعديلات جديدة تستفز الموظف العام الذي بالاصل ما زالت رواتبه تقترب من حد الفقر - وهنا نسوغها بتفاؤل - في وقت تتمتع به الهيئات المستقلة بمزايا مالية كبيرة ارهقت البلد والعباد ولا تشملها هذه التعديلات باعتبارها غير خاضعة لنظام الخدمة المدنية.
ان هذه الاجراءات تاخذ من رصيد الحكومة التي ينظر اليها الموظف ببصيص الامل والتفاؤل لان المتتبع للتعديلات التي تمت العام الماضي وما تبعها تدفع الى حالة الاحتقان لدى الموظف جراء ملاحقته وحشره في زاوية ضيقة وكانه يعمل بمناى عن الحكومة باتخاذ اجراءات ليست بوقتها وتحمل الموظف المسؤولية عن الاوضاع الاقتصادية الصعبة .
كما تتناقض اجراءات ديوان الخدمة المدنية مع العقد الاجتماعي الذي تحدث عنه رئيس الحكومة والذي من اهم مرتكزاته العدالة وتطبيق القانون الذي يمارس بغطرسة على الموظف الضعيف ومزاحمته على فتات باسلوب يزيد الفقير فقرا والغني غنى اقرب ما تكون بعيدة عن العدالة والمساواة وكله على حساب الخزينة التي هي بالتالي اموال الشعب .
ننتظر ان تفي الحكومة بوعدها وان تسارع بتعديل نظام الخدمة المدنية الذي يتضمن اجحافا بحق الموظف ويعتبر سيفا مسلتا على رقاب العاملين بالقطاع العام خاصة فيما يتعلق بانهاء الخدمات والمنحنى الطبيعي للتقييم السنوي.
الدستور
