وبيّنت السَّقاف الإصلاحات التي قامت بها الحكومة الأردنية لتعزيز البيئة الاستثمارية، كإقرار قانون البيئة الاستثمارية والتشريعات والأنظمة الصادرة بموجبه، وقانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة الى إطلاق استراتيجية ترويج الاستثمار والتي تضمنت استهداف العديد من الدول بهدف جذب الاستثمارات منها، حيث تضمنت الاستراتيجية السوق السعودي ضمن اهم الأسواق المستهدفة لجذب الاستثمارات منها.
وتطرقت وزيرة الاستثمار إلى مؤشرات الاقتصاد الوطني والتي شهدت تحسن خلال العام الماضي ضمن مسارات عديدة، كتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرضية، وتسجيل معدلات تضخم هي الاقل مقارنة مع دول المنطقة وبقية دول العالم، وتوفر احتياطيات مريحة من العملات الاجنبية، مشيرة الى التصنيف الأخير لوكالة موديز والذي رفع التصنيف الائتماني للأردن من B1 الى BA3مع نظرة مستقبلية مستقرة، الامر الذي سيساهم في تعزيز ودعم مكانة الأردن كوجهة جاذبة وآمنة للاستثمارات.
واستعرضت السقاف خلال اللقاء العديد من الفرص الاستثمارية التي أطلقتها الوزارة عبر منصة استثمر في الأردن invest.jo والتي تتضمن 36 فرصة استثمارية بقيمة إجمالية 1.4 مليار دينار، إضافة الى مشاريع الشراكة يبن القطاعين العام والخاص.
بدوره أشاد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف بجهود وزارة الاستثمار بتحسين بيئة الاعمال، مؤكداً على أهمية التعاون المشترك بين الوزارتين لتبادل الخبرات وبناء الاستراتيجيات الهادفة لتعزيز التبادل الاستثماري بين البلدين، وقال ان الأردن يمتلك الخبرات المتميزة في العديد من القطاعات الاستثمارية كالأدوية، وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع التعدين، وخلال اللقاء استعرض الخريف خطط واستراتيجيات وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية الهادفة الى بناء قاعدة صناعية قادرة على التصدير إضافة الى تطوير الصناعات المحلية.