مدار الساعة - أشاد مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبداللات، بدور الأردن في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز قيم الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، مؤكدا أنه يمثل نموذجا رائدا على الصعيدين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال المؤتمر الإقليمي حول "تمكين المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، اليوم الخميس، الذي نظمته مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية، لتسليط الضوء على التقدم الملموس الذي حققته المملكة في مختلف المجالات، عبر ترسيخ مبادئ بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون، واحترام التعددية والتنوع، وتعزيز دور المرأة والشباب.
وأكد العبداللات أهمية موقع الأردن الاستراتيجي، ودوره في بناء نموذج يحتذى به على المستوى العالمي، مشددا على ضرورة تعزيز مفهوم الشراكة وتحديث المنظومة السياسية والاقتصادية وتطوير النهج القائم على حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن إصدار الحكومة لحزمة من التشريعات والسياسات الوطنية، أبرزها تعديل قانون الانتخابات، وقانون الأحزاب، وتعديل قانون الجرائم الإلكترونية، أسهم في تطوير المنظومة الإصلاحية في الأردن.
ولفت إلى جهد الحكومة في إصدار الحكومة الاستراتيجية الوطنية للشباب، وزيادة مشاركة المرأة في صنع القرار، وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتفعيل مشاركتها في الأمن والسلام من خلال إقرار الخطة الوطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325، وكذلك تفعيل دور الشباب ضمن قرار مجلس الأمن 2250.
وأشاد العبداللات بدور مؤسسات المجتمع المدني التي تعتبر رافدا مهما في المشاركة في صنع القرار في الدولة الأردنية.
وأشار إلى استمرار المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو ولي العهد، في سعيها الحثيث نحو ترسيخ الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية، مؤكدا مكانتها المرموقة كنموذج يحتذى به في المنطقة العربية والعالم.
من جهته، قال المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمؤسسة فريدريش ناومان، يورغ دينهارت، "إن المؤسسة ليبرالية مؤسسة للحرية تعزز القيم الليبرالية في جميع مشاريعها، حيث تتجلى قيمها في الحرية والديمقراطية، وحقوق الإنسان وسيادة القانون، واقتصاد الأسواق والعولمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبين أن عمل المؤسسة يقوم على تعزيز حقوق الإنسان، وتمكين المرأة، وتعزيز اقتصاد الأسواق في جميع مكاتب مشاريعهم تقريبا في الرباط وتونس والقدس وبيروت والقاهرة وعمان، ويعملون مع الشباب بشكل رئيس.
وثمن دينهارت مبادرة جلالة الملكة للديمقراطية وتشجيع المواطنين على الاهتمام بالقضايا السياسية، مشيدا بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، خاصة وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، ومركز السلام للشرطة.
من جانبها، قالت رئيس شبكة الحرية الليبرالية الإقليمية (أهلا)، ميرنا منيمنة، إن هذا المؤتمر خطوة مهمة في توعية الشباب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، وتسليط الضوء على التحديات التي يواجهونها، لافتة إلى أن الشبكة تحاول توفير الإمكانات اللازمة لهم لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في بلدانهم والمنطقة.
وأشارت إلى أن المؤتمر يولي المرأة أهمية خاصة، اذ يتطرق لدورها في المجال السياسي والانتخابي والمجتمعي والتحديات التي تواجهها وسبل تخطيها، مشيرة إلى أن إحدى أهم إنجازات الشبكة هي إطلاق مبادرة WOMENA في السياسة "من التحفيز إلى السلطة".
وقالت إن الشبكة تتطلع إلى عقد مزيد من المؤتمرات والورشات الهادفة، مثمنة جهود المملكة في استضافة أعمال الشبكة ورعايتها المستمرة لجهود الشبكة.
من ناحيتها، ثمنت ضابط برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمركز الليبرالي الدولي، سندرا فورس، جهود المملكة في مجال تعزيز الحريات، واستضافة هذا المؤتمر الذي يعد فرصة لتحقيق أهداف التنمية والعدالة، مشيدة بدور وحدة حقوق الإنسان في الرئاسة واهتمامها بتطوير أدواتها في مجال حقوق الإنسان.
