تقييمات مؤسسات التصنيف الدولية، مثل ستاندرد آند بورز وموديز، غالبا ما تتفق لأن الأسس التي تتبعها غالبا متكون واحدة وهي لم تختلف إلا في حالات معينة.
حصل الأردن على تقييمين الأول رفع التصنيف أما الثاني فثبته لكنهما اتفقا على توفر عوامل الصمود وتحقيق النمو والاستقرار.
ومرة اخرى هذه المؤسسات ليست معصومة عن الخطأ، وقد سجلت فيما مضى أخطاء عادت عنها لاحقا، فعلى الأقل فات بعضها استباق الازمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨ بندر وقوعها حيث أعلنت شركات وبنوك أميركية إفلاسها في وقت كانت مؤسسات التصنيف تعطيها درجات مرتفعة.
هذه المؤسسات خفضّت في تقييم الاقتصاد الأردني والتحديات التي تواجهه، هناك تباين بين تصنيف الحكومة من جهة، وتصنيفه وكالات التصنيف الدولي فالاولى تمنح المؤشرات بعض التفاؤل اما الثانية فتعتمد المؤشرات جامدة لكن ليس هذا كل شيء!.
الحكومة تقدم العوامل الخارجية المؤثرة وعدم الاستقرار في المنطقة، والمشاكل الإقليمية على سواها من العوامل بما في ذلك الداخلية أما مؤسسات التصنيف فتضع العوامل الداخلية مثل عجز الموازنة والمديونية قبل الخارجية.
وفي وصف توقعات المستقبل تقول انها مستقرة وتمنحها بعض القلق من تغيير مفاجيء في المدى المنظور.
تركز الوكالات على تبني الأردن برنامج للإصلاح الاقتصادي وتاخذ بالاعتبار تقارير صندوق النقد الدولي.
الوكالات واثقة من أن الأردن سيستمر في الإصلاح الاقتصادي المقررة بضمان صندوق النقد الدولي، وتبني توقعاتها على هذا الأساس لا أنها تعتمد ما يتوصل إليه الصندوق من نتائج لمراجعاته.
تصنيف الوكالات مثله مثل تقارير صندوق النقد مهمة للتمويل الخارجي الذي سيبقى الاقتصاد الأردني بحاجة إليه لوقت طويل، سواء بشكل منح خارجية أو قروض مالية.
ليس من سبيل سوى المزيد من التقدم باتجاه الاعتماد على الذات، وعدم التباطؤ والتأجيل فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية المطلوبة والمقررة لتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي الذي يضخم المديونية.
تصنيف الوكالات ومثله تقرير صندوق النقد هي شهادات حسن سلوك، لكنها في ذات الوقت تفتح الشهية على مزيد من القروض مع أن التركيز يجب أن يكون على جذب الاستثمار.
الى حين سيبقى الأردن بحاجة إلى برامج التصحيح الاقتصادي مع صندوق النقد لارتباط ذلك بالمديونية، أما التصنيف فيجب أن يكون سلاحا بيد الحكومة لاستقطاب مزيد من الاستثمار وليس مزيد من القروض.
