قراءة تحليلية لنتائج انتخابات الجامعة الأردنية.. الإسلاميون يتغنون بالنصف ولم يصلوه.. والمستقلون والتكتلات حازوا 60%

مدار الساعة - خاص - من يريد معرفة المشهد بمصداقية يجب عليه الالتفات لمن تواجد على أرض الواقع ودَخَل تفاصيل الحراك الانتخابي في الجامعة الأردنية، كما عليه الابتعاد عن تحيّز كل صفحة فيسبوكية لجهة وبيانات تصدر من جهة أُخرى وغيرها من العالم الافتراضي.

وبالبدء بالنتائج فنجد أن قائمة أهل الهمة المحسوبة على التيار الاسلامي قد حصدت تسعة مقاعد من أصل 18 مقعدا على مستوى القوائم العامة للجامعة ومما نسبته ٥٠٪؜ من مقاعد القوائم العامة،‎ ولكن يجب إكمال المشهد لبقاء 93 مقعدا على مستوى الكليات توزعت بين التيار الوطني والمستقلّين بمختلف مسمياتهم التي يحملونها في الجامعة الأردنية سواء تكتلات عشائرية أو قوائم طلابية مثل النشامى أو الكرامة، وهنالك أيضاً تيار مستقل، بالإضافة إلى وجود عدد من المقاعد للتيار الاسلامي على مستوى الكليات قد يصل مجموع مقاعدهم مجتمعة الى ما يقارب ال٤٢ مقعدا وهو ما يشكل اكثر من ثلث المقاعد وأقل من النصف ولتقل نحو ٤٠ بالمائة.

وفي الحديث عن القوائم العامة على مستوى الجامعة فقد اتضح أن عدم نجاح قائمة العودة بأي مقعد ولأول مرة في تاريخها يأتي ضمن ضعف قبول الطلب بها وأيضاً لضعف نشاطاتها داخل الجامعة لهذا العام وذلك لعدم تواجدها بحراك الطلبة وخدمتهم ولتأثر قائمة العودة بالحرب على غزة، حيث هتفت كثيراً لحركة فتح وتأثرها بها، ونجد هنا أنه وحسب الأرقام فإن التيار الاسلامي حصل على عدد تصويتي من المحسوبين على قائمة العودة في القوائم الفردية على مستوى الكليات، وتمركزت قوة أهل الهمة بالفارق التصويتي بكليات الطب والهندسة وتحالفهم بكلية الرياضة، بينما حافظت قائمة النشامى على نفس عدد مقاعدها بآخر انتخابات وهو الرقم 6 ولم تستطع رفع مخزونها لتأثرها بفقدان تكتل تصويتي ذهب هذا العام لقائمة الكرامة التي استفادت من ذلك وحصلت على 3 مقاعد.

يشار إلى أن قائمة التجديد وقائمة المستقبل لنا الحزبيتين لم تصلا إلى حد العتبة، وكأن الهدف الأبرز من ترشحهما أن تكونا فقط امتدادًا لأحزاب في ساحة الجامعة الأردنية كنوع من الإعلام السياسي أكثر من الاهتمام بحصولهها على مقاعد.

إن المتابعين للمشهد داخل الحرم الجامعي شاهدوا عن قرب أن ساحات الكليات كانت مليئة بحالة احتقان كبيرة جداً لدى الطلبة، حتى أنه في أي لحظة تتحول الحالة لمشاجرات، وهذا ما حصل كثيرا بعيداً عن تزيين الواقع بعبارات العرس الديمقراطي الذي لم يكن بتلك الصورة الجمالية كما يصورها البعض، رغم أن الحديث بشفافية وإيجاد حلول لكل ما حدث يوم الثلاثاء الفائت أفضل وأنجع لوضع اليد على الجرح بدل التغني بمشاهد واضحة أمام كل من كان داخل الحرم الجامعي أو لمن شاهد الفيديوهات المنتشرة، أو لشخص يسأل أي طالب في الجامعة فسيُجيبه بذلك دون الذهاب لتصريحات اللجنة العليا للانتخابات.

حالة الاحتقان والعنف لم تقتصر على جهة دون جهة، وكأن التعميم هنا يجانب الصواب، فلم تسلم كلية الشريعة مثلاً من المشاجرات وهي منطقياً متأثره بأخلاقيات ديننا الحنيف الذي لا يدعو للعنف، ولا حتى اقتصرت المشاجرة على التيار الإسلامي أيضاً فكان لهم نصيب ضد تكتل عشائري أدى لاصابات وتكسير ثلاث واجهات زجاج للكلية وسيارة متوقفة بساحتها.

من المهم الإشارة إلى أن هناك جولة أُخرى لانتخابات اتحاد طلبة الجامعة الأردنية تتمثل بانتخابات المكتب التنفيذي ورئيس الاتحاد، حيث يعلم الجميع أن من يريد أن يحصل على الرئاسة وباقي أعضاء الهيئة التنفيذية فإنه بحاجة لتجاوز حاجز الـ56 صوتا للوصول لسدة الرئاسة، وهذا ما لا يملكهُ أي تيار طلابي بعد ظهور النتائج رسمياً، لذلك فإنّ الائتلافات والتحالفات هي سيد الموقف ضمن آلية توزيع الحصص داخل المكتب التنفيذي.

ختاماً، فإنه يجب أن يلتفت صناع القرار إلى حالة الجامعة الأردنية من حيث العنف وما رافقه من أحداث ومؤشرات خطيرة لتمدد ذلك، ومن انعكاسات تأثر الهوية الوطنية بحالة بروز هويات فرعية بشكل سلبي وما مدى تأثر كل ذلك بالمرحلة المقبلة بعد شهور للاستحقاق الدستوري لبلدنا العزيز في الانتخابات النيابية..

وبكل صراحةٍ ووضوح هذه المرة في جامعة تحمل بين شجرها وسنديانها الخير؛ لم تكن الأمور بخير.