مدار الساعة - أكد مدير وحدة حقوق الإنسان في رئاسة الوزراء الدكتور خليل العبد اللات، أن قطاع التعليم يحظى بالاهتمام والرعاية من جلالة الملك عبدالله الثاني، باعتباره ركيزة أساسية لبناء الوطن وتقدمه.
وشدد خلال كلمة له في انطلاق فعاليات مؤتمر أسبوع العمل العالمي والتعليم في الأردن 2024، الذي رعاه مندوبا عن وزير التربية والتعليم مدير إدارة الإشراف والتدريب في وزارة التربية الدكتور محمد المومني، ونظمته الشبكة العربية للتربية المدنية (أنهر)، على ضرورة توفير تعليم نوعي للجميع، بغض النظر عن خلفيتهم أو قدراتهم.
ودعا إلى الاستثمار في التعليم لتنمية مهارات الشباب وتمكينهم من المساهمة في بناء مستقبل الأردن.
وأضاف "لقد وجه جلالة الملك الحكومة إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتحسين جودة التعليم وتوفير فرص متساوية للجميع، مشيراً إلى أننا نسعى في الأردن إلى تبني مفهوم التعليم التحويلي الذي يركز على تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداع لدى الطلاب، وإعدادهم لمواجهة تحديات المستقبل".
وبين أن الدولة الأردنية تلتزم بشكل كامل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف الرابع المتعلق بالتعليم الجيد للجميع، حيث نعمل على رصد تقدمنا في هذا المجال من خلال المؤشرات والإحصائيات الدقيقة.
وقال "إن وحدة حقوق الإنسان في الرئاسة أولت اهتمامًا كبيرًا لقضية التعليم، خلال الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان الذي خضعت له الأردن في عام 2024، حيث عقدت الوحدة مشاورات وطنية واسعة النطاق مع مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك – الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية".
وأكدت مديرة الشبكة العربية للتربية المدنية (أنهر) فتوح يونس، أن العالم يعترف بأزمة التعليم وضرورة تحويل التعليم، ودور التعليم التحويلي في إنهاء أزمة التعليم وغيرها من الأزمات المتعددة التي نعيشها مثل أزمات تغير المناخ، الضياع الجماعي للتنوع البيولوجي، الكوارث الطبيعية، الأوبئة، الفقر المدقع، الصراعات العنيفة، انعدام الأمن الغذائي والتغير التكنولوجي السريع.
وأضافت أن تحويل التعليم لم يعد مجرد خيار، بل أصبح ضرورة ملحة ، وأن هناك ضرورة للقيام بمجموعة من التحولات الهيكلية بشكل عاجل والتي أهمها ضمان تمويل تعليمي كاف وتدريجي ويمكن التنبؤ به، توجيه المزيد من الجهود لبناء أنظمة تعليمية شاملة دامجه ومنصفه لتؤدي دورها في مكافحة جميع أشكال الإقصاء والعزل والتمييز وضمان وصول جميع الناس طوال حياتهم إلى الفرص التعليمية، بما في ذلك الطفولة المبكرة وتعلم وتعليم الكبار والأشخاص ذوي الاعاقة.
وقالت إن معالجة أزمة التعلم تشمل القيام بذلك بطريقة جذرية وخلاقة أيضًا، وإضفاء الطابع الديمقراطي على التعامل مع مشاكل التعليم، وان يقود هذا العمل أنظمة التعليم إلى الاقتراب من تحقيق غايات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وضرورة ان يكون لسياسات التعليم صلة عميقة وفورية بأجندة التنمية المستدامة التي يتم النظر فيها بشكل شامل.
ودعت المؤتمر المبنى على الشراكة والحوار بأن يكون الطلاب والشباب والمجتمع المدني والمحلي في طليعة قيادة التغيير، واعتبارهم جهات فاعلة شرعية ، حيث نجد انه من حقنا المشاركة في تطوير السياسة التعليمية وفي صنع القرار على جميع المستويات.
وعلى هامش المؤتمر عقدت جلسات متخصصة تناولت الجلسة الأولى تحويل التعليم، تحدث خلالها ممثل المعهد الهولندي للديمقراطية بشار الخطيب، وأمين سر اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم ابتسام ايوب، وفي الجلسة الثانية التي تناولت عنوان تعزيز الشراكة والتضامن الجماعي نحو الالتزام بتحويل التعليم تحدث فيها مدير إدارة التخطيط في وزارة التربية والتعليم الدكتور عصام الكساسبة، ومن منظمة إنقاذ الطفل علي الحوراني.
