مدارالساعة - أكد بيان باسم الائتلاف الوطني ،الذي يضم ثمانية أحزاب، ضرورة استقرار مؤسسة التشريع في عملها وأدائها، وأن يكون النقد الحقيقي لأداء النائب وليس لركن الدولة في سلطة التشريع، وأن أداء النائب يقيم من خلال ناخبيه.
وقال البيان ان السلطة التشريعية كركن أساس في الدولة الأردنية تتقدم كسلطة تشريعية ممثلة للشعب على السلطة التنفيذية ، مؤكدا أن الإصلاحات التشريعية بما يتعلق بالقوانين الناظمة للحياة السياسية كما ورد في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور عمر الرزاز لا بد أن تصدر عن مجلس النواب، التزاماً بأحكام الدستور.
ودعا الائتلاف الوطني الى فتح حوار مع الأحزاب حول استقرار قانون انتخاب توافقي، يمكن الأحزاب السياسية من الوصول إلى البرلمان، مثمنا العلاقة بين الأحزاب السياسية والمؤسسة البرلمانية وضرورة الالتزام بالشرعية الدستورية للدولة الأردنية في سن قوانينها وتشريعاتها.
ولفت الى ايمان الائتلاف بأن "اغتيال" الشخصيات الوطنية في مواقع المسؤولية دون سند قضائي هو اغتيال للمؤسسة ذاتها، وأن ممارسة فعل الاغتيال يعتبر أمراً طارئاً على قيم الأردنيين وشيمهم والحياة السياسية في وطننا العزيز ، مؤكدا وقوفه الى جانب مجلس النواب كسلطة تشريعية ورقابية في سن القوانين ومراقبة أداء وعمل الحكومة.
وأشاد الائتلاف بموقف رئيس مجلس النواب برؤيته الإصلاحية حول قانون انتخاب متقدم يطور العملية السياسية ويمكن الأحزاب من الوصول إلى البرلمان، ورؤيته أن العمل البرلماني لا بد أن يقوم على كتل برامجية، ما يسهل أداء البرلمان ودوره الوطني ، وكذلك في رؤيته بضرورة وأولوية الإصلاح الإداري كخطوة في محاربة الفساد المالي والمحسوبية والشللية .
وجدد التأكيد على وقوفه واعتزازه بجلالة الملك، والمضي نحو مشروع النهضة الشاملة وتعزيز دور المؤسسات ومحاربة الفساد وكسر ظهر داعميه ومسانديه.
كما أشاد باداء وموقف رئيس مجلس النواب في لقاءاته مع البرلمانات العربية والإسلامية والدولية حول القضية الفلسطينية وتطوراتها ودعمه للشعب الفلسطيني في حق تقرير مصيره وقيام دولته المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني، ورفضه لقرار الإدارة الأمريكية بأن القدس عاصمة للكيان المغتصب، والتأكيد على الوصاية والرعاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة. وشدد دعمه ومؤازرته لموقف رئيس مجلس النواب حيال توسيع قاعدة التحالفات الدولية الأردنية .
وتنويعها خدمة للمصالح العليا للدولة الاردنية، والتي تنسجم مع مواقف جلالة الملك ورؤيته في نسج علاقات دولية متوازنة حققت مكانة واحتراماً دوليين للأردن والأردنيين. وأكد الائتلاف أن الدولة الأردنية بسلطاتها ومؤسساتها في ظل سيادة القانون هي القادرة على تحصين الإصلاح ومحاربة الفساد والمفسدين بلا هوادة.
