مدار الساعة - صالح الخوالدة - اكد السفير الأردني لدى سلطنة عمان امجد القهيوي اهمية زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان الشقيقة الى المملكة التي يبدأها غدا الاربعاء بدعوة من اخيه جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز التعاون بين البلدين وبحث القضايا الثنائية والاقليمية والدولية خاصة الحرب الاسرائيلية على غزة.
وقال السقير القهيوي في تصريح لوكالة الانباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، ان العلاقات بين البلدين في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني والسلطان هيثم، شهدت تطورا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وأشار الى الزيارات المتبادلة لتعزيز هذه العلاقات وتطويرها، حيث جاءت زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى سلطنة عمان الشقيقة عام 2022 ولقائه أخاه جلالة السلطان هيثم بن طارق تتويجًا لسياسة التشاور والتنسيق المستمرة بين البلدين الشقيقين، وكان لهذه الزيارة والمباحثات الثنائية وتوجيهات جلالتيهما دور مهم في تعزيز هذه العلاقات وتفعيلها وتطويرها في كافة المجالات للوصول بها إلى آفاق أرحب تخدم تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين.
وتاريخيا، يؤكد القهيوي ان البلدين كانا سندا لبعضهما حيث وقف الأردن إلى جانب السلطنة منذ بواكير عصر النهضة، وسارع الى تلبية حاجات السسلطنة من الكوادر البشرية المؤهلة وما زالت الذاكرة الشعبية العُمانية تقدر إلى يومنا إسهامات الأردنيين ودورهم في مسيرة النهضة العُمانية التي غدت أنموذجًا في المنطقة، وكذلك الحال ظلت السلطنة سندًا للأردن أمام جميع التحديات والاستحقاقات التي واجهها، ما يدفع الى مضاعفة الجهود لخدمة هذه العلاقات الممتدة بين البلدين الشقيقين وتهيئة كل السبل لتعزيزها وتطويرها على كافة الصعد.
وأضاف، إن هناك تطابقًا في المواقف السياسية حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، فالأردن يقدر عاليًا الجهود الدبلوماسية الدؤوبة التي تبذلها عُمان في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة والإقليم ودعم الاستقرار وحل النزاعات بالمفاوضات والطرق السلمية وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة، لافتا الى أن هذا لم يأت من فراغ، فسلطنة عُمان لها تاريخ عريق وخبرة سياسية طويلة في مثل هذه القضايا ما جعلها طرفًا دوليًا موثوقًا بحكمتها وبصيرتها السياسية.
ووصف السفير القهيوي العلاقات بين البلدين بأنها علاقات اخوة ومحبة راسخة وتاريخية أرسيت دعائمها منذ عهد الراحلين الملك الحسين بن طلال وأخيه السلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراهما- اللذين بذلا الغالي والنفيس لتحقيق التنمية والنهضة والمنعة لبلديهما منذ بواكير النشأة والاستقلال.
وبين ان حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بنسبة 21.7 بالمئة خلال عام 2023 بالمقارنة مع عام 2022، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 155.3 مليون دولار حتى نهاية عام 2023 فيما سجل 127.6 مليون دولار عام 2022، وبلغت الصادرات الأردنية إلى سلطنة عمان 82.3 مليون دولار حتى نهاية عام 2023 فيما سجلت 70.2 مليون عام 2022 دولار، أي بزيادة نسبتها 17بالمئة، في حين بلغت الواردات الأردنية من سلطنة عمان 73 مليون دولار حتى نهاية عام 2023 مقابل 57.4 مليون دولار عام 2022 بزيادة نسبتها 27 بالمئة.
وبين ان اللجنة المشتركة بين البلدين تنعقد بشكل دوري وبالتناوب في عاصمتي البلدين، وعقدت اجتماعاتها الأخيرة في دورتها الحادية عشرة في عمّان مؤخرا برئاسة وزيري خارجية البلدين وتم التوقيع على خمس مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات المدن الصناعية والتعاون التربوي والشبابي وحماية المستهلك والبيئة، وستنعقد اجتماعات الدورة الثانية عشرة للجنة في مسقط قريبا كما أن هناك لجان أخوة برلمانية بين البلدين الشقيقين للتشاور والتعاون في المجالات البرلمانية والعلاقات الثنائية بكافة جوانبها.
واشار القهيوي الى ان هناك العديد من الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين البلدين أبرزها اتفاقيات تبادل الإعفاء الضريبي، واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وبروتوكول للتعاون التجاري والاقتصادي، وبرنامج عمل للتعاون في مجال المواصفات والمقاييس، ومذكرات تفاهم في مجال التعاون الصناعي، وغرف التجارة والصناعة، وحماية المستهلك، والتأمين، والتعدين، والتوثيق والأرشفة، والتدريب المهني، وبرامج تنفيذية في مجال الشباب والصحة والتعليم والبيئة والخدمة المدنية وغيرها.
وأعرب القهيوي عن أمله في أن تفتح زيارة سلطان عمان آفاقًا أرحب للتعاون بين البلدين، وقال: "هناك آفاق واسعة للتعاون بين البلدين في كافة القطاعات وخاصة الاقتصادية منها، حيث شهدت علاقات البلدين الاقتصادية حراكًا واسعًا أعقب زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى السلطنة في تشرين الاول 2022 وتم بعدها تشكيل فريق عمل أردني عُماني مشترك لمناقشة وبحث فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين، وشهد البلدان منذ تلك الفترة زيارات متبادلة لوفود اقتصادية، وتم الاتفاق على خطة عمل مشتركة لتعزيز التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والزراعية والدوائية والتعدينية والاتصالات، وكذلك قام وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني ورئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان ووفد اقتصادي بزيارة للمملكة في شباط الماضي جرى خلالها التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار الأردنية ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في مجال جذب الاستثمار المباشر ومذكرة تفاهم بين غرفة تجارة الأردن وغرفة تجارة وصناعة عُمان في مجال الترويج ودعم التجارة الخارجية.
وفي المقابل، شهدت السلطنة زيارات لوفد اقتصادي وتجاري أردني بتنظيم من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وكذلك وفد من غرفة صناعة عمّان، فهناك حرص مشترك وجهود حكومية تبذل من كلا البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي وإزالة أية معيقات أمام رجال الأعمال والقطاع الخاص وهناك توجه جاد للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في البلدين وإيجاد مشاريع تنموية في القطاعات المهمة التي تشكل قيمة مضافة لاقتصاد البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري خلال الأعوام القادمة، وهذا بدوره يحتم على رجال الأعمال والقطاعات الاقتصادية المختلفة بضرورة استغلال الفرص لتعزيز العلاقات التجارية وبما يحقق طموحات القيادتين والشعبين الشقيقين خاصة أن النوايا موجودة والسعي مستمر لهذه الغاية على أعلى المستويات، بحسب السفير القهيوي.
وعرض القهيوي للتحديات المشتركة فيما يتعلق بالامن الاقليمي والاحداث الدولية، مشيرا الى أن تحديات الأمن الإقليمي في المنطقة عديدة، أبرزها تحديات الأمن القومي العربي والاستقرار والتنمية، وآخر شاهد على تداعيات هذا التهديد الحرب الإسرائيلية الأخيرة الغاشمة على قطاع غزة التي سجل الأردن وسلطنة عُمان حيالها موقفًا حازمًا منذ البداية في إدانة هذا العدوان الغاشم واستنكاره في كل المحافل وعلى كل المنابر العالمية وأكد البلدان على التضامن التام مع الشعب الفلسطيني ودعم صموده.
وأشار الى ان هناك وعيا أردنيا عُمانيا عميقا لتداعيات الخطر الإسرائيلي على المنطقة خاصة حرب غزة، على الأمن الإقليمي والاستقرار والتوازنات في المنطقة والآثار الاقتصادية وخطورة توسع الصراع في ظل رأي عام عربي ساخط يتصاعد يومًا بعد يوم، وهذا بدوره يتطلب بذل المزيد من الجهود المشتركة للتشاور وتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى في التعامل مع كافة المستجدات والتحديات الإقليمية وكذلك تفعيل مؤسسات العمل العربي المشترك واستثمار الإمكانات المتاحة لخدمة قضايا الأمة ومصالح شعوبها.
