رغم الإنتقادات اللاذعة التي تعرّض لها البريطاني/كريم خان, مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية, في جلسة مجلس الأمن الدولي/الأربعاء الماضي, خلال تقديمه تقريره «الدوري» حول عمل المحكمة وتحقيقاتها في «ليبيا», إن لجهة التأخير في توجيه مذكرات توقيف, على ما ألمح إليه السفير الليبي في الأمم المتحدة طاهر السنّي, ام خصوصا في عدم تحرّكه لإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين, وفق السني نفسه, فإن كريم خان الذي أعلن في تقريره أنه يسعى لاختتام التحقيقات في ليببا «قبل نهاية عام 2025», ومن ثم الاستعداد إلى المحاكمة?في ما يتعلق بأوامر الإعتقال الصادرة عن الدائرة التمهيدية خلال مراحل التحقيق.
ما أثار حفيظة السفير الليبي الذي تساءلَ بغضب... «بعد مرور كل هذه السنوات والتحقيقات والزيارات الميدانية لفريقكم, والأدلة والقرائن التي بحوزتكم، ولا أتحدث هنا عن فترتكم فقط، بل عن مؤسستكم التي بدأت عملها في ليبيا منذ قرابة ثلاثة عشر عاماً، هل يعني هذا ـ أضافَ السني ـ أننا لن نرى بعد نتائج ملموسة بحجم ما يُذكر من انتهاكات جسيمة في تقريركم؟. هل على الليبيين الانتظار أكثر؟. توقّعنا أن نسمع نتائج فعلية بعد كل هذه الأعوام، في الوقت الذي شهِدنا فيه خروج نتائج بسرعة قياسية في قضايا أخرى».
هنا ونحن نشارك الدبلوماسي الليبي رأيه وشكوكه في جدية ونزاهة المدعي العام, الذي تحوم حوله «دوائر» متدحرجة من الشكوك, خاصة بعد إصداره مذكرة إعتقال بحق الرئيس الروسي بوتين, بعد أقل مِن شهرين بتهمة «ترحيل» أطفال أوكرانيين الى روسيا, دون ان تمس السلطات الروسية أي طفل منهم بأذى, فيما يتواصل تحقيق الجنائية الدولية, في الجرائم التي ارتكبت في ليبيا ثلاثة عشر عاما, و«يبشرنا» سعادته أنه «قد» يختتم تحقيقات في نهاية العام 2025.
نقول: وسط برودة أقرب الى التواطؤ وإنعدام الجدية التي أبداها كريم خان لم يصمت السفير الليبي, الذي دعاه بقوة محمولة على غضب ( وشاركه في ذلك السفير الروسي لدي المنظمة الدولية/ نيبينزيا, غضبه في شأن التلكؤ في الملف الليبي) قائلا/السني: «في حال كانت القضية الليبية وملفاتها معقدة لهذه الدرجة، والأدلة التي تدين المتورطين صعبة المنال، والفاعل دائماً عندكم مبني للمجهول، فمن الأفضل ــ لفتَ السفير الليبي ــ توجيه جهودكم ومواردكم إذن لما هو أسهل وأوضح، ومنقول لكم صوتاً وصورة وبالبث المباشر»، مضيفاً: "السيد خان، أنا أت?دّث عن غزة. عن الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب, التي ترتكب ولمدة سبعة أشهر أمام أعينكم، العالم ينتظر منك أن تُثبت جدوى هذه المحكمة، وأن تتسِم بالشجاعة، وأن تُصدر مذكرات القبض على مجرمي قوات الاحتلال الإسرائيلي، الذين يتبجّحون ليلاً ونهاراً بجرائمهم، وأعلنوا مراراً وتكراراً نيّتهم ارتكاب إبادة ضد الشعب الفلسطيني».
واصل السفير الليبي تذكير خان بالمسؤولية الملقاة على عاتقه: بضرورة الكشف عن «المتورطين في مقبرة الأطفال الجماعية في غزة، والمجاعة في القطاع، والتطهير العرقي والإبادة الجماعية, المرتكبة في «هولوكست القرن الواحد والعشرين... هولوكست غزة»، متسائلاً: «هل تحتاج مزيداً من الأدلة؟, ألا ترى التهديدات الآن على المدنيين في مدينة رفح والمجزرة المُحتملة في أي وقت؟». مُعتبراً أن «الآن هو الاختبار الحقيقي لهذه المؤسسة، فهل هي مُسيّسة أم حيادية ومُستقلة؟, لأن مصداقيتها كانت دائماً محل تساؤل، ويوماً بعد يوم أصبحتْ على المحك?.
هنا إغتنمَ السفير الروسي الفرصة مُوجها كلامه لكريم خان بالقول: «نودّ أن نعرف ما إذا كانت المساهمات الطوعية للولايات المتحدة في ميزانية المحكمة, سيجري استخدامها في التحقيق بشأن فلسطين؟. مضيفا: لا يقتصر الكيل بمكيالين فقط على الملف الليبي، بل بكل أنشطة المحكمة. ونود أن نُشدد على عدم تحرّك المحكمة إزاء المأساة التي نشاهدها اليوم في غزة». متسائلاً: «نود أن نعرِف فيما يخص مجلس الشيوخ الأميركي, الذي ينظر في مشروع قانون يهدف, إلى معاقبة مسؤولي المحكمة المشاركين في التحقيقات ضد الولايات المتحدة أو حلفائها»؟.
بماذا ردَّ خان على السفير الروسيّ؟.
قال خان: «أشكره على قلقه بشأن الضغوط والتهديدات التي أتعرّض لها شخصياً، كما يتعرّض لها مكتبي، والمطالبة بأن «أتنحى ونتوقف عن العمل». لن نخضع ـ أضافَ خان ــ حتى لو صدرتْ مذكرة توقيف ضدي أو ضد مسؤولين مُنتخبين في المحكمة, من قِبل الاتحاد الروسي أو من قِبل مسؤولين مُنتخبين آخرين في أي ولاية قضائية أخرى». مُتابِعاً: «ندرِك أن هناك قوى في هذا المجلس تتمتّع بالسلطة والنفوذ. نحن منظمة دولية.. وهناك شيء اسمه القانون. كل ما يمكنني فعله ــ ختمَ ــ هو أن أقول: إننا سنقِف بكل ما أوتينا من قوة, لتطبيق القانون بنزاهة وا?تقلالية».
هل يعني كريم خان ما قاله, خاصة زعمَه انه «سيُطبّق القانون بنزاهة وإستقلالية»؟.
** إستدراك: المقالة كُتِبتْ قبل تصريحات كريم خان لشبكة CNN الأميركية, بأنه بصدد إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت كذلك اسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف، فاقتضى التنويه.
