دعت وزيرة العمل في شهر نيسان الماضي "الشباب الأردني" بالتوجه إلى العمل الحُر وإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة كموفرة لفرص العمل لهم ولأقرانهم لتوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة، وذلك خلال جولة ميدانية لمديريتي عمل جرش وعجلون ولتفقد مشاريع ممولة من التنمية والتشغيل.

كلمات وزيرة العمل أمر يدعو للتفاؤل وأمل ينبثق من بين الظلمات بأن هناك من يريد ان ينفذ التوجيهات الملكية بدعم الشباب؛ كنت أظن مستبشراً الرؤية وأنها بداية لعصرٍ جديد، حيث يطغى العمل الحر والاستقلال الاقتصادي على روح الشباب الأردني؛ لكن للأسف.. كنت أظن وكنت أظن.. وخاب ظني؛ لأن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتعاظم عليهم خلال هذه الحقبة المحفوفة بالمخاطر؛ قرارات وأنظمة وزارة العمل، المفروضة منذ ظهور جائحة كورونا وما بعدها، تعبث بمجهوداتهم وتضيق على أعمالهم.

خلال جائحة كورونا صدرت قرارات عن الحكومة بالسماح للعمالة الوافدة التي ترغب بمغادرة الأردن بضرورة ختم جواز السفر بختم المغادرة بلا عودة مستخدمين المنصة الحكومية ذات العلاقة في حينه؛ ولأسباب عديدة ومنها حالات الهلع والخوف من مصير مجهول غادر العديد من العمالة الوافدة رغم ان وجودهم كان قانوني ولم يخالفوا الأنظمة والتعليمات للقوانين بخصوص تصاريح العمل والإقامة؛ لكن لا أحد من المسؤولين اهتم بما ستؤول إليه الأمور لدى أصحاب العمل من الشباب الأردنيين وما هي عاقبة هذه القرارات وتبعاتها عليهم.

توالت القرارات والأنظمة والتعليمات عن وزارة العمل بخصوص العمالة الوافدة؛ منها عدم السماح بإستقدام العمال الذين غادروا أراضي المملكة خلال الفترات من 2019/09/22 ولغاية 2020/01/30 ، ومن 2020/05/31 ولغاية 2021/05/31 ، ومن 2021/07/04 ولغاية 2021/10/31 ؛ ومنها ايضاً السماح فقط باستبدال العمالة الوافدة التي خرجت من تاريخ 1/1/2022؛ متناسين مصير أصحاب العمل من الشباب الأردنيين الذين لا يزالون يعانون من نتائج قرارات جائحة كورونا ذات العلاقة؛ وتعطل أعمالهم ومنهم من أعلن افلاسه وآخرين باتوا مطلوبين بتسديد مبالغ لمؤسسات تتبع لوزارة العمل (الضمان الاجتماعي) ووزارة المالية (ضريبة الدخل) والكهرباء وسلطة المياه والبلديات ناهيك عن مطالبات البنوك والقروض وما أدراك ما البنوك!!!

مؤخراً وعلى الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة جاء متن خبر تحت عنوان " بيان من وزارتي الداخلية والعمل حول العمالة غير الأردنية المخالفة" (وستقوم وزارة العمل بتحرير مخالفات وفقا للقانون بحق أصحاب العمل والأشخاص المخالفين الذين يشغلون عمال غير أردنيين لا يحملون تصاريح عمل أو أوذونات إقامة سارية المفعول أو تشغيلهم في غير المهن المصرح لهم بها أو يستخدمون بالعمل لدى صاحب عمل غير المصرح لهم بالعمل لديه).. ومن الطبيعي ان يلاقي هذا القرار استحسان كل من يلتزم بالقوانين والتعليمات؛ وامتعاض من آخرين؛ أما من استحسن القرار فهم الفئة من أصحاب العمل الأردنيين الذين لا يرغبون بتشغيل عمالة وافدة غير قانونية (فلت)؛ إلا أنهم لا يزالون يعانون من عدم وجود قرارات وأنظمة وقوانين تساعدهم وتمنعهم من الإفلاس؛ وأما من سخط من القرار نتمنى ان تشدد الوزارة بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

فيما سبق عرضنا المشكلة وما يعانيه فئة من الشباب الأردني الذين يسعون لتنفيذ توجيهات الدولة للعمل الحر من جهة وتنفيذ القانون من جهة أخرى؛ وكثير منهم من تقدم سواء لمكاتب العمل او الوزارة بطلب حلول لمشاكلهم لكن للأسف دون جدوى؛ ومن الإجابات التي تلقوها "هذا الملف أغلق"... ولا ادري هل أغلق الملف أم أغلق الأمل والعمل ؟ منطقياً لكل مشكلة حل، ولا يمكن ان نُفْهِم المواطن الأردني أن الحكومة تسعى لمضرته فهذا امر غير صحيح؛ وقد يسأل أحدهم؛ أليس هناك تناقضاً يُلاحَظ في بعض سياسات وزارة العمل تجاه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة أولئك الذين يعانون نقص العمالة الوافدة الناجم عن القرارات الحكومية اثناء جائحة كورونا؟ نجيب السائل ب "نعم" خاصة بالنظر الى التوجيهات الإيجابية التي أبدتها معالي الوزيرة، إلا أن هناك قرارات وأنظمة لا تعكس التفاؤل المنشود وتعتبر عائقاً أمام دخول الشباب الى قطاع العمل الحر بأنواعه؛ لكن في الوقت ذاته يستحيل تصديق ان تعليمات وانظمة وزارة العمل تسعى لإفلاس مشاريع مواطنيها من الشباب وكأنها تحثهم على مغادرة الوطن والهجرة.

والحل يكمن في ان "سهولتّه في صعوبتّه"؛ فماذا لو تم انشاء تبويب خاص على منصة وزارة العمل تحت عنوان استثناء استبدال العمالة الوافدة المغادرة اثناء جائحة كورونا؛ بالدخول الى هذا العنوان سيجد صاحب العمل الأردني تعليمات يجب توفرها وارفاقها مثل شهادة سجل تجاري، رخصة مهن، اثبات مغادرة العمالة الوافدة لديه اثناء جائحة كورونا؛ يحصل المواطن على رقم تقديم الطلب ومن ثم يتم التواصل معه من قبل الجهة المعنية في الوزارة ومدريات العمل لتحديد موعد للكشف على المنشأة للتحقق من صحة المعلومات المرفقة؛ بعد التأكد من كل ما سبق يسمح لصاحب العمل الأردني بالاستقدام مستبدلا العمالة التي غادرت اثناء كورونا حتى يتمكن من الاستمرارية في العمل ليوفر لنفسه ولأسرته حياة كريمة؛ ويلتزم بدفع الحقوق التي عليه لباقي مؤسسات الدولة؛ وبهذا نكون استطعنا المحافظة على الشباب الأردني من الهجرة ومغادرة البلاد والاستثمار في الخارج ... مش قلنا ليكو "ابيش مشكلة ابيش إلها حل"!! المملكة الأردنية الهاشمية دولة مؤسسات وقوانين تجاوز عمرها ال 100 عام مرّ عليها الكثير من القرارات السيادية أصعب من هذا الطرح واتخذت القرار لصالح الدولة ومواطنيها؛ فلن تعجز الحكومة ممثلة بمعالي وزيرة العمل عن اتخاذ قرار إيجابي لدعم وتنفيذ توجهات القيادة نحو الشباب.

لكل ما سبق سنجد أنها مأساة حقيقية، حينما يقرر أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوجود والعطاء، لكنهم يجدون أنفسهم محاصرين داخل شبكة من القيود والتعقيدات الحكومية تفرض عليهم الشعور بأنهم أقل قيمة من العامل الوافد، وان روح التفاؤل والطموح الكبير يحاصرهما قيود البيروقراطية والأعباء المالية المفرطة.

فكيف يمكن للشباب الأردني أن يسلكوا الطريق الذي تدعوهم إليه القيادة والحكومة، وسط هذه العقبات الحكومية؟ كيف يمكنهم تحقيق حلمهم بالاستقلالية وبناء مستقبل مشرق، في ظل الإجراءات المعقدة والروتين البيروقراطي؟ فهل سيعاد فتح الملف عاجلاً وإعادة الامل والعمل للشباب الأردني.

الله ثم الوطن والملك من وراء القصد