الساكت: الحكومة لا تعي حقيقة التحديات والكلف التي تواجه الصناعيين

وقال خلال لقاء على قناة المملكة، إن الحكم يكون من خلال مؤشرات حقيقية على الأرض، مبينا أن الصادرات تراجعت بحدود 20% في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وبخصوص ارتفاع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي للشهرين الأولين بنسبة 1.41% قال الساكت إن هذا رقم مبشرا، لكنه طفيف جدا، موضحا أنه في العام الماضي، وعلى الرغم من ارتفاع الصادرات، إلا أن رقم الإنتاج الصناعي تراجع.

وقال إن المؤشر الاقتصادي الأهم دوما، هو الصادرات التي يقابل كل دينار يذهب إليها ديناران وتسعون قرشا تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي والناتج المحلي الإجمالي.

وحول وجود زيادة في الإقبال على منتجات محلية نتيجة المقاطعة الشعبية، أكد أن الصناعة المحلية قائمة وموجود قبل الحرب على قطاع غزة.

وبين الساكت أن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي الكلي لم يرتفع مع بدء المقاطعة، مشيرًا إلى انتعاش جزء من الصناعات المحلية واستقرار جزء وتراجع أخرى.

وتابع: "أظهرت المؤشرات تراجع أداء عدد من القطاعات الصناعية فيما انتعشت صناعات الفوسفات والبوتاس والصناعات العلاجية والدوائية والكيماوية وبعض الصناعات الغذائية".

وشدد المهندس موسى الساكت على أهمية دعم الصناعة الوطنية بخلق برامج دعم حقيقة وأهم هذه البرامج هي في تقديم حوافز للصادرات، مشيرا إلى أن الحكومة حتى الآن لا تعي حقيقة التحديات والكلف التي تواجه الصناعيين، وأنها حتى وإن كانت تعي هذه التحديات، فإنها لم توجد حلولًا مجدية على الأرض.

ولفت إلى أن قطاع الصناعة بدأ يفقد تنافسيته بشكل عام، فيما لا تزال تحديات الطاقة والنقل والتمويل مثاله، مؤكدا في الوقت ذاته أن ضعف السياسة المالية تؤثر بشكل كبير على القوة الشرائية للمواطن، وهذا ما يؤثر على نحو مباشر على كميات الإنتاج الصناعي.

وعن مخصصات التمويل، قال الساكت أن الحكومة تخصص النسبة الأكبر من التمويل للشركات الكبيرة، بينما تذهب نسبة متواضعة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أنه لا بد أن يكون هناك برامج تمويل خاصة للصناعات الصغيرة.

ولفت إلى أن القطاع الصناعي يحتاج، أيضًا، لدعم الصادرات على نحو مباشر أو غير مباشر، حيث كانت الحكومة تدعمها منذ ثلاث سنوات، ثم توقفت بين عشية وضحاها.

وزاد على ذلك أن "فكرة صندوق دعم الصناعة مقدرة، لكنها تختلف عن ما يطلبه القطاع الصناعي فيما يتعلق ببرامج تحفيزية خاصة في مسألة الصادرات وكلف الطاقة التي تنعكس سلبًا على كلف الإنتاج".

وأكد أن الحكومة تعتبر صندوق دعم الصناعة بديلًا عن دعم الصادرات، لكن على الحكومة الرؤية بعين الصناعيين الذين يعانون كلف إنتاج مرتفعة تترافق مع تراجع تنافسية المنتج المحلي.

وشدد عضو غرفة صناعة عمان المهندس موسى الساكت أن رفع حجم الصادرات يساهم بزيادة النمو الذي يعتبر ركيزة قوة للاقتصاد الوطني، لا سيما مع تحديات جديدة تتمثل بتراجع الاستهلاك، ونسبة النمو الاقتصادي الذي يعتبر قريباً جدا من النمو السكاني في الأردن.