الحكومة على ما يبدو قد حزمت امرها و«استلت سيفها» استعدادا لمواجهة حاسمة وفارقة مع الفساد الاداري والبيروقراطية والواسطة والمحسوبية وغياب العدالة بتولي المسؤولية، فقررت ان تكون «حازمة» في إدارتها للقطاع العام كما هو القطاع الخاص، فلماذا تصر الحكومة الحالية على التحديث الاداري ؟ ومن هم اعداؤها في هذا التحديث ؟.
جميعنا يطالب باحلال العدالة محاربة كافة اشكال «الواسطة والمحسوبية والبيروقراطية»،وللاسف هناك ايضا من يريد البقاء عليها لتنفيذ اجنداته الخاصة وتمرير فسادهم والحصول على ماهو ليس من حقهم، فكان لابد من البدء بتنفيذ «تحديث اداري» يحاكي بشكل كبير تجربة «القطاع الخاص» بالتعامل مع موظفيه واعطاء كل ذي حق حقه ومنع التسيب والواسطة والفساد.
الحكومة ومنذ ان بدأت بوضع مسارات رؤى التحديث السياسية والاقتصادية والادارية وهي تعمل ليل نهار على تنفيذ كل اولوياتها من خلال فريق وزاري متخصص وباشراف مباشر من رئيس الوزراء بالتشارك مع القطاع الخاص والكفاءات والخبرات في القطاعين والمجتمع المحلي، ايمانا منها ان المسارين الاقتصادي والاداري مرتبطان ومتزامنان ولن ينجح اي منهما دون الاخر فقررت الاستعجال بتنفيذها لضمان نجاح تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.
المهم في عملية التحديث الادارية والتي سيتم البدء بتطبيقها تباعا انها ستلغي كافة اشكال التسيب واللا مبالاة التي كنا نشهدها في التعامل مع الوظيفة الادارية الحكومية كما انها ستزيل كافة اشكال الواسطة والمحسوبية والرشوة والفساد والابتزاز من قبل ضعاف النفوس بشكل نهائي والى الابد، والاهم انها ستعطي كل صاحب حق حقه بتولي المسؤولية والحصول على الامتيازات وتفعيل مبدأ العدالة بالمكافآت.
ما شهدناه خلال السنوات الطويلة الماضية من بيروقراطية وبطالة مقنعة داخل اروقة الوزارات والمؤسسات التابعة لها لن يكون بعد الان، فكل مخطئ سيعاقب على الفور وكل مقصر سيتم التعامل معه سريعا حتى لو وصل الامر لتسريحه من عمله ومعاقبته بما يستحق وفق قوانين صارمة لاتقل عن المطبقة بالقطاع الخاص الذي نعرف جميعا مدى جديته.
ما تم اطلاعنا عليه لمسار اجندة عملية التحديث الإداري يستوجب على الموظفين المقصرين غير المسؤولين واتباع الواسطة والمحسوبية والمعطلين البيروقراطيين الذين لا يعملون ويستغلون حالة التراخي وازدياد اعداد الموظفين غير المنطقي ان يقلقوا فعلا، فالحكومة جادة في تنفيذها ووضع كل مايلزم لتنفيذها على ارض الواقع بحيث يلمس المواطنون اثرها الايجابي بتحقيق العدالة وجودة الخدمات.
بالمختصر، مقولة( من دخل الجهاز الحكومي فهو امن ) لم تعد موجودة، فمن هو امن فيها هو من امن على المصلحة العامة وخدمة المواطنين بعدالة وبعيدا عن البيروقراطية والواسطة، وكما ان ما يحدث حالة داخل اروقة الرابع كما استعدادا لمعركة كسر عظم مع البيروقراطية ولهذا سيهاجم كل البيروقراطيين والمتنفعين من الواسطة والمحسوبية الحكومة من الان وصاعدا.
