مدار الساعة - اكد نائب رئيس وأمين سر مجلس الاعمال العراقي في عمان الدكتور سعد ناجي، ان المحلس يسعى إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين العراق والأردن وإيجاد شراكات اقتصادية للقطاع الخاص في البلدين.
واشار الدكتور ناجي خلال ادارته جلسة التحول الرقمي ودوره في تطوير خدمات القطاعات المصرفية والصحية والمدن الذكية والأمن السيبراني، التي عقدت على هامش المنتدى الاقتصادي للشراكات المالية والصناعية والتجارية بين العراق والأردن والمنطقة، للفرص الواعدة في السوق العراقية، داعياً الشركات الأردنية والعالمية للعمل والاستثمار في العراق في قطاعات عديدة.
وتحدث في الجلسة مدير عام التخطيط في وزارة الكهرباء العراقية عمار محمد كاظم حول المراحل المتبقية من مشروع الربط الكهربائي بين العراق والأردن بعد إتمام المرحلة الأولى، ومدة الإنجاز النهائي، والفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص في هذا المشروع.
كما تحدث عن الفرص الاستثمارية المتاحة في وزارة الكهرباء باعتبارها القلب النابض للاقتصاد في العراق ومن الوزارات التي تنفذ مشاريع عملاقة في العراق، وماهي المشاريع الجديدة والتوسعات المقررة للمشاريع المنفذة.
واشار كاظم ان المرحلة الأولى قد أنجزت وقد كان من المقرر ان يكون المشروع على مرحلة واحدة تنقل 400 KV، حيث تتكون المرحلة الأولى من نقل 150 ميغاواط وتصل الى 800 ميغاواط خلال السنوات اللاحقة، ونظراً لعدم اكمال الخط بشكل كامل لمتطلبات فنية بين الجانبين العراقي والأردني.
وبين أن الجانبين قررا ان يتم الاستفادة من الجزء المنفذ من خط النقل الكهربائي، من منطقة طريبيل باتجاه منطقة الرطبة، وتم تحويل الربط على جهد 130 KV لتغطية منطقة الرطبة، ولتتمتع حالياً بطاقة مستمرة لم تتوفر منذ عام 2014.
وأكد ان المشروع سينجز في نهاية شهر حزيران في الجزء المتعلق بالجانب العراقي لان غالبية الخط تمتد داخل الأراضي العراقية، حيث يضم الجانب الأردني 16 كم فقط.
اما فيما يخص الفرص الاستثمارية فقد أشار كاظم إلى وجود عجز في تغذية كافة المحافظات العراقية بالطاقة الكهربائية، وقامت الوزارة بإعداد ملف خاص بالمشاريع الاستثمارية حيث توجد خمس محطات حرارية وغازية تعمل على استكمال الإجراءات النهائية لإعلانها كعطاءات للقطاع الخاص للاستثمار، وهم محطة في الكسك، ومحطتين في بيجي، ومحطة في اليوسفية، ومحطة في الفاو.
اما في مجال الطاقة المتجددة فقد أوضح كاظم ان الوزارة وضعت خطة للاستفادة من عدة مشاريع منها مشروع الطاقة الشمسية، وبين انه كان هناك قرار من المجلس الوزاري للطاقة ان يشهد نهاية عام 2023 ان تصل الى مرحلة التعاقد 7.5 جيجا واط من الطاقة الشمسية، ثم الوصول الى 23 جيجا واط.
ولفت كاظم إلى أن الوزارة تعمل حاليا لتأمين عدة مواقع لإعلانها لفرص استثمارية في مجال الطاقة الشمسية، كما توجد مشاريع طاقة قائمة الان للاستفادة من النفايات، ثم تحدث عن مشروع الربط العراقي – السعودي الاستراتيجي والذي ينقل الطاقة بين العراق والسعودية تكلفته 1.2 مليار دولار، وسيتم إعلانه كفرصة استثمارية لتنفيذ المشروع.
وخلال الجلسة حاور الدكتور ناجي، رئيس مفوضي هيئة الاعلام والاتصالات في العراق المهندس بسام سالم حسين متسائلا: " ماهي اطر التحول الرقمي في العراق، وما هو الدور الأساسي الذي تلعبه هيئة الاعلام والاتصالات في العرق؟".
وفي هذا الصدد تطرق المهندس حسين لدور الهيئة في اصدار اللوائح التي تنظم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تقوم الهيئة بمنح الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الرخصة اللازمة للعمل مع القطاعات الأخرى في العراق.
وبين أن الهيئة تمنح الموافقات النوعية لإدخال الأجهزة، بالإضافة الى منح الرخص بطريقة موحدة للمستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي على حد سواء، داعيا المستثمرين والمهتمين في هذا القطاع بالحصول على الرخص من هيئة الاعلام والاتصالات ليتمكن من العمل مع باقي القطاعات، باعتبار ان قطاع الاتصالات في الوقت الحالي هو عصب لجميع القطاعات.
كما أعلن المهندس حسين عن رخص قيد الإقرار لجذب الشركات في مجال الـ Cloud Computing، وباعتبار موقع العراق الجغرافي هام جداً لأنه أقصر نقطة لربط الشرق بالغرب، لذلك الاستثمار في العراق سيكون ناجح جداً. بالإضافة الى اصدار رخص تخص منصات تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات. اما بالنسبة الى مجال البنية التحتية فإن الهيئة تعمل على اصدار رخص الانترنت الثابت بتقنية الـ( 5G)
واشار إلى أن أن الهيئة ستوفر بنية تحتية متكاملة للقطاعات المصرفية، كما تسعى الهيئة الى خلق بيئة رقمية في المناطق النائية والقضاء على الامية الرقمية، فيما تم إقرار مسودة تفاهم مع الجانب الأردني مع هيئة الاتصالات الأردنية لتعزيز تبادل الخبرات بين البلدين. واستعرض قصص نجاح كبيرة منها التحالف الذي تم بين شركة تيماء العراقية وشركة اسكدنيا الأردنية لإنجاز مشروع الفوترة الالكترونية للشركات العاملة في مجال الهواتف الخلوية.
وخلال الجلسة حاور الدكتور ناجي، رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (انتاج) عيد امجد الصويص، عن الدور الذي تقوم به (انتاج) لدعم شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وما هو التقدم الذي حصل للتحول الرقمي في قطاع الصناعة والقطاعات الاقتصادية الأخرى في الأردن؟.
واشار الصويص الى أهمية المنتدى الاقتصادي للشراكات المالية والصناعية والتجارية بين العراق والأردن والمنطقة، لافتا إلى أن هذا الحدث يأتي في وقت يتزامن مع تسارع الابتكارات والتحولات التكنولوجية العالمية.
واكد الصويص أن المنتدى يعد فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول المشاركة، مما يدعم تطور القطاعات الحيوية ويعزز النمو الاقتصادي في المنطقة. ولفت إلى إن المنتدى يعمل كمنصة لتبادل الخبرات والتقنيات بين الخبراء والمستثمرين، ويسهم في توفير فرص عمل جديدة ودفع عجلة الابتكار في قطاع تكنولوجيا المعلومات." وأشار الصويص إلى أن الشراكات التي ستنشأ خلال المنتدى ستكون بمثابة جسر يربط بين الموارد التكنولوجية المتقدمة والأسواق المحلية والإقليمية، مما يفتح المجال أمام مشروعات مشتركة قد تغير ملامح الصناعة التكنولوجية في المستقبل.
وبعد ذلك ناقشت الجلسة دور القطاع المصرفي في توفير تسهيلات مالية لقطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والبنية التحتية، حيث وجه الدكتور ناجي الحديث لمدير عام البنك الأردني الكويتي زهدي الجيوسي، متسائلاً عن التسهيلات التي يقدمها البنك الأردني الكويتي في الوقت الحالي.
وقال الجيوسي، لقد عملنا جاهدين في البنك الأردني الكويتي خلال الثلاثة أعوام الماضية لتطوير البنية التحتية وتسخير التطور الحاصل في التكنولوجيا المالية لغايات تمكين الشركات من الاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية التي انعكست ايجابياً على نتائج أعمالها، من جانب تسريع الأعمال وايضاً ادارة التعاملات المالية وادارة النقد بالشكل الأمثل، إلى جانب أتمتة مراحل تقديم الطلبات الائتمانية بهدف تسريع الأعمال، وزيادة الكفاءة والفعالية عند التعامل مع الطلبات الائتمانية.
واكد الجيوسي أن البنك الأردني الكويتي يدرك التطورات السريعة في مجال الاستدامة، ويحرص على تطبيق أفضل الممارسات وتنفيذ أحدث المشاريع التي من شأنها أن تنهض بالبنك كمؤسسة مالية رائدة وبالمجتمع المحلي الأردني.
وتابع " مع إيمانه كذلك أن رؤية الأردن 2025 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية ُالمستدامة تمثل مبادرات تساعد في توفير خارطة طريق واضحة تحقق مستقبل مستدام، وتحدد هذه المبادرات أهدافًا واضحة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، والحفاظ على الموارد، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والمساهمة في الجهود العالمية للتخفيف من تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة، لتحقيق إمكانات الاقتصاد الأخضر المستدام".
ثم ناقش الدكتور ناجي خلال الجلسة رئيس مجموعة عالم الطاقة وعضو الهيئة الإدارية لمجلس الاعمال العراقي في عمان المهندس الاستشاري مكي الفائز، الذي عرض قصص نجاحه ونجاح شركته في قطاع المقالات.
وفي هذا الصدد بين المهندس الفائزأهمية قطاع المقاولات وقِدمه وخبرة العراقيين في هذا القطاع وتطوره بسرعة كبيرة بسبب الإمكانيات والمهارات العالية عند الفرد العراقي، مستعرضاً تخصص الشركة في قطاع الكهرباء وانشاء أكثر من 4500 ميغاواط، وهي أول شركة عراقية تحصل على شهادة (الآزمي) باستعمال أجهزة حديثة في الاشراف والتسعير والسلامة الصناعية ومنافسة الشركات الأجنبية.
