امام الأردن استحقاق انتخابي في شهر 9 من هذا العام لانتخاب المجلس النيابي العشرين الذي يتكون من 138 مقعدا خصص للمقاعد الحزبية 41 مقعدا ،حيث يشارك 38 حزبا ، وعدد المنتسبين بحدود 86 الف منتسب ، وعدد الناخبين 5 مليون ناخب .
لمجلس النواب وظيفتين أساسيتين : الوظيفة الأولى التشريع من خلال مناقشة ودراسة القوانين التي تحيلها الحكومة أو مناقشة مقترح لقانون مقدم من عشرة نواب ، أما الوظيفة الثانية للمجلس النيابي فتتمثل في الدور الرقابي وهي الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية من خلال أدوات هي : سؤال ، استجواب ، مناقشة عامة ،التحقق ، الاقتراح برغبة ، وطرح الثقة .
يعود اسباب ضعف الدور الرقابي إلى ان المجالس النيابية السابقة امتازت بالعمل الفردي وغياب التمثيل الحزبي ، وتقاطع المصالح الشخصية للنواب مع الوزراء مما ساهم سلبا في الدور الرقابي ، فالترشح ضمن قائمة الاحزاب سيعالج مشكلة نائب الخدمات ويعزز دوره الرقابي ، مع الإشارة إلى بعض الاستطلاعات مثل : استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية أشار إلى تراجع الثقة بأداء مجلس النواب من 20% إلى 17% ، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة 29.9% .
في البداية لا بد للأحزاب من قراءة الواقع الاقتصادي الحالي لكي يتم وضع برامج اقتصادية متخصصة قابلة للتطبيق من خلال لجان قطاعية متخصصة تعالج المشاكل الاقتصادية :
فيما يتعلق بمعدلات التضخم فالبنك المركزي الأردني اعتمد سياسة نقدية متشددة للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وسعر صرف الدينار ورفع سعر الفائدة 4 مرات ، مما ساهم في معدلات تضخم منخفضة حيث بلغت لعام 2023 2.1% في عام 2023 مقارنة 4.2% في عام 2022 ، مع الاشارة ان المعدل العالمي لعام 2023 هو 6.8 % ويعزى معدل التضخم المنخفض لدينا إلى تثبيت اجور النقل العام ، ودعم السلع الاستراتيجية مثل : سعر اسطوانة الغاز ، ودعم الخبز ( يبلغ الدعم للسلع الاستراتيجية لعام 2024 مبلغ 289 مليون دينار ) ، بالإضافة الى عقود الغاز الطويلة الاجل وسياسة التخزين الناجحة للمواد الغذائية ،مع العلم ان سلة احتساب معدل التضخم تعتمد بشكل اساسي على الأغذية (27%)، المساكن (24%) ، النقل (16%) ، والملابس (4%).
بلغ رصيد المملكة من العملات الاجنبية 18.1 مليار دينار لعام 2023 وتكفي لدفع مستوردات الأردن ل 7.9 شهر ، مقارنة ب 17.3 مليار لعام 2022، أما بخصوص معدل النمو الاقتصادي فبلغ 2.6% مقارنة بنمو عالمي 3.2% وبلغ النمو الاقتصادي للصين 5.2% والهند 7.8% مقارنة مع مصر 3.8% (النمو لمصر في 2022 بلغ 6.7%).
اما معدلات البطالة خلال عام 2023 فوصلت إلى 22% ( المعدل بين الذكور 19.65% وبين الإناث 30.7%) مقارنة مع المعدل العالمي وهو 5.1% حسب منظمة العمل الدولية ،ويبلغ عدد سكان المملكة 11.5مليون نسمة ، منهم 7.9مليون نسمة أردنيين ،وبلغ نسبة المشتغلين في القطاع العام 37.7% من اجمالي المشتغلين الأردنيين(نسبة مرتفعة مقارنة بالمقاييس الدولية ) ، في حين يوظف القطاع الخاص حوالي 62.3%من اجمالي المشتغلين الأردنيين ، ووفقا لمستوى الاجور فان ما نسبته 56.2% من المشتغلين يتقاضون رواتب تتراوح ما بين 300-499 دينار شهريا .
فيما يتعلق بالاستثمارات فقد صدر التقرير السنوي لعام 2023 عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ، والتي تعتمد في تقريرها على العديد من المؤشرات الحاكمة لمناخ الاستثمار في الدول العربية ، حيث تقوم المؤسسة برصد نحو 155 من المؤشرات المركبة والفرعية الصادرة عن اكثر من 30 جهة دولية .
واستنادا إلى هذا التقرير فقد استقطبت الدول العربية مشاريع اجنبية بقيمة 200 مليار دولار خلال عام 2022،ووفقا للتكلفة الاستثمارية فقد احتلت الامارات العربية المتحدة ترتيب الدول المستثمرة بحجم استثمار قدره 33.5ملياردولا ر وحصة بلغت 16.75 %، تلتها الهند بحجم استثمار قدره بحدود 30 مليار دولار بحصة بلغت 14.4% ، ثم المملكة المتحدة 21.3مليار دولار ، والولايات المتحدة 20.74مليار دولار ،وفرنسا 20.7مليار دولار ،وتلتها ايطاليا واستراليا والسعودية ولوكسمبرج والنرويج .
وقد استحوذت الدول الخمس الأولى في كل المؤشرات والتي ضمت كلا من الإمارات والسعودية وقطر ومصر والمغرب على نحو 92% من عدد المشاريع الاستثمارية ، و88% من التكلفة الاستثمارية ، و87.7% من الوظائف الجديدة .
واستحوذت مصر على المرتبة الاولى كأكبر مستقبل للمشاريع من حيث التكلفة الاستثمارية وخاصة في مجال الطاقة المتجددة بقيمة اقتربت من 107 مليار دولار وشكلت 53.4% من اجمالي تكلفة المشاريع في المنطقة ،واستحوذت قطر على المركز الثاني بقيمة تقترب من 30 مليار دولار وشكلت 14.9%.
أما بخصوص المدن المستقبلة للاستثمار فقد كانت منطقة العين السخنة بمحافظة السويس المصرية أضخم مستقبل للمشاريع بتكلفة 40.8 مليار دولار ، وشكلت 20% من اجمالي المشاريع ، واحتلت مدينة رأس لفان القطرية ثاني أكبر مستقبل للمشاريع الاستثمارية من حيث التكلفة بقيمة 28.8 مليار دولار تمثل 14% من اجمالي المشاريع .
أما على صعيد الشركات المستثمرة في الدول العربية فقد واصلت مجموعة ACME الهندية المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة والصناعات الكيميائية تصدرها للقائمة بقيمة بلغت 13مليار دولار تمثل 6.5% من الإجمالي ، تلتها مجموعة إيني سبا الايطالية العاملة في مجال الفحم والغاز بقيمة 12.8مليار دولار تمثل 6.4% من الإجمالي ، ثم شركة مصدر الإماراتية العاملة في مجال الطاقة المتجددة بقيمة 11.2مليار دولار وبحصة 5.6% من الإجمالي .
وقد واصل قطاع المتجددة تصدره المرتبة الأولى من حيث التكلفة الاستثمارية لأهم عشر مشاريع في المنطقة العربية خلال عام 2022، وذلك من خلال 6 مشاريع خمسة منها بمصر وواحد في المغرب بقيمة 63.1 مليار دولار وبحصة 31.5% من الإجمالي ، وقد حل قطاع النفط والغاز والفحم في المرتبة الثانية مستحوذا على 4 مشاريع بقيمة 25.3 مليار دولار وبحصة 12.6% من الإجمالي .
ومن أهم المشاريع حسب التكلفة مصنع الهيدروجين الأخضر في منطقة العين السخنة في مصر والمنفذ من مجموعة ACME الهندية للطاقة بقيمة 13 مليار دولار ، ومحطة انتاج الوقود الاخضر في منطقة العين السخنة في مصر والمنفذ من شركة الطاقة غلوبليك البريطانية بقيمة 11 مليار دولار ،ومزارع طاقة الرياح في منطقة خليج السويس في مصر والمنفذ من قبل شركة مصدر الاماراتية بقيمة 10.8مليار دولار .
في ضوء ما سبق فان الاستثمارات الاجنبية المباشرة تتجه نحو الاستثمار في مجال الطاقة المتحددة وخصوصا من خلال شركات هندية وايطالية واماراتية .
وفي ضوء التقرير السابق كان ترتيب الأردن من حيث تكلفة المشاريع الاستثمارية الثالثة عشرة عربيا بقيمة 377 مليون دولار وشكلت 0.2% ، وهنا يبرز دور وزارة الاستثمار الأردنية في جذب الاستثمارات الاجنبية وخصوصا في مجال الطاقة المتجددة حيث تبلغ نسبة مشاركة الطاقة المتجددة ( طاقة شمسية وطاقة الرياح ) في توليد الكهرباء في الأردن 27% والمستهدف 50% في عام 2030 (يتبع ).
