مدار الساعة - كتب: محمد العزام وميرنا الهيلات (كلية اعلام اليرموك)- يرتبط الإعلام في الأردن ارتباطاً وثيقاً بتشريعات ولوائح وأنظمة تحكم العاملين في هذا القطاع.
وما بين حقوق وواجبات الصحفيين ووسائل الاعلام، تبرز عوائق تحد من الحرية الصحفية؛ في مقابل ان كثيرا من مواد هذه التشريعات واللوائح والأنظمة تقوم لتنظيم الصحافة والنشر في المملكة.
وتاليا نظرة سريعة؛ إلى التشريعات واللوائح والأنظمة الاعلامية في الأردن:
أولا: التشريعات الاعلامية
تخضع التشريعات الاعلامية في المملكة الأردنية الهاشمية لعدة قوانين وأنضمة تهدف الى تنظيم قطاع الإعلام وضمان حرية التعبير مع الحفاظ على النظام العام والمصلحة العامة.
ومن بين أبرز هذه التشريعات:
1."قانون المطبوعات والنشر"
يعتبر هذا القانون الإطار الاساسي لتنظيم الصحافة والنشر في الأردن.
يتضمن مواد تحدد حقوق وواجبات الصحفيين ووسائل الاعلام وكيفية ترخيص وإدارة الصحف والمجلات
2."قانون إلاعلام المرئي والمسموع
ينضم هذا القانون البث الاذاعي والتلفزيوني بما في ذلك شروط منح التراخيص لمحطات البث والمعايير المهنية الواجب اتباعها وكذلك العقوبات المفروضة على المخالفات.
3.”قانون حق الحصول على المعلومات"
يمنح هذا القانون المواطنين الحق في الوصول الى المعلومات التي تحتفظ بها المؤسسات العامة مع بعض الاستثناءات المحددة لحماية الأمن الوطني والمصالح الخاصة.
4.”قانون العقوبات"
يحتوي قانون العقوبات على مواد تتعلق بجرائم النشر والبث مثل نشر الاخبار الكاذبة أو التحريض على الكراهية والعنف.
5."قانون الجرائم الالكترونية"
تعالج هذه القوانين الجرائم المرتبطة بالإنترنت بما في ذلك التشهير الإلكتروني ونشر المحتوى غير القانوني.
ألى جانب هذه القوانين توجد هيئات تنظيمية مثل “هيئة الإعلام الأردنية" ومجلس الاعلام المرئي والمسموع التي تتولى متابعة تطبيق هذه التشريعات وضمان التزام وسائل الاعلام بالمعايير والقوانين المعمول بها.
وتسعى هذه التشريعات الى تحقيق توازن بين حرية الإعلام وحقوق المواطنين والحفاظ على الامن الوطني والنضام العام.
——————————————
ثانيا اللوائح والأنظمة الإعلامية في الأردن
تتميز اللوائح بتعددها وتشبعها وتهدف الى تنضيم العمل الاعلامي وضمان حرية التعبير ضمن إطار قانوني محدد.
ابرز ما جاء في اللوائح المنظمة للعمل الاعلامي
1.”ملكية وسائل الاعلام"
تتوزع ملكية وسائل الاعلام بين القطاعين العام والخاص (النضام المختلط)وتمتلك الحكومة الأردنية حصة كبيرة من وسائل الإعلام بما في ذلك التلفزيون الأردني الذي يعتبر الاكبر من حيث عدد العاملين والموازنة. ويسيطر القطاع الخاص على أيضا على جزء كبير من الصحف والمواقع الالكترونية حيث يمتلك رجال الاعمال عددا من المحطات الاذاعية والتلفزيونية
2.”حماية حرية التعبير"
رغم ان الدستور الأردني يكفل حرية التعبير ألا ان هناك قوانين تحد من هذه الحرية لاسباب تتعلق بالأمن القومي والنضام العام وحماية الأخلاق العامة. يتم تقييد حق التعبير بوسائل غير مباشرة مثل الرقابة على الصحف والبث الاذاعي والتلفزيوني.
3.”التحديات والمعوقات"
من أبرز التحديات التي تواجه الاعلام الأردني هي الرقابة الحكومية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لهيئات التنظيم والتي يمكن ان تعرقل حرية الصحافة
وتستمر الجهود في الأردن لتحديث وتطوير التشريعات الإعلامية بما يتماشى مع المعايير الدولية وذلك لتعزيز حرية الصحافة وتوسيع نطاق الوصول إلى المعلومات بشكل شفاف وعادل.
