حققت الحكومة مرحلة فريدة من حالة الاستقرار والثبات المالي والنقدي والاقتصادي والجدارة الائتمانية او التصنيف الائتماني ، الذي يشير إلى مقدرة الحكومة في الدراسة المالية وتحليل الوضع المالي على اسس علمية وعملية ، وقدرة الحكومة على الوفاء بسداد الدين العام للجهات الممولة ، وهو دليل واضح على ضمان الاستقرار المالي والنقدي بما حوت من برامج اقتصادية شاملة ، وهذا يؤدي الى الثقة والمحافظة على سياسة التمكين والسيطرة، التي اشارت اليه الكثير من المنظمات الائتمانية والبنوك الدولية ، وآخرها وكالة فيتش التي اكدت درجة التصنيف الائتماني للأردن عند -BB مع نظرة مستقرة ، في خضم التقلبات الاقتصادية العالمية والاقليمية والازمات والتناحرات ، وفي ظل الانعكاسات التجارية والاستثمارية في العالم ، والصراعات الجيوسياسية، التي ادت إلى نسب عالية من التضخم الاقتصادي في كثير من الدول العظمى والاقليمية، التي اربكت الكثير من الملفات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياحية والزراعية والصناعية، الا ان الأردن استطاع تجاوز هذه الظروف الاستثنائية ، والمحافظة على مستوى الدين العام وتعزيز الشراكات وتقويتها واستمراريتها واستدامتها ، بما حمل من برامج اقتصادية شاملة ومستدامة انعكست اثارها ايجابياً على الساحة الوطنية ، وحققت سلسلة من النمو بأكثر القطاعات الاقتصادية والتجارية وتعزيزها وتحفيزها ، وبناء شراكات اسهمت في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والزراعية والسياحية وغيرها .
اذا نظرنا في مفهوم العمل وآلية تنفيذ السياسات والبرامج ، نجد ان هناك عمق حكومي في آلية التعامل مع المتغيرات والتطورات المحلية والعالمية والاقليمية ، ورسم خارطة طريق للمستقبل، والتي تنم عن حصافة وقدرة متناهية في التنفيذ من خلال سياسات مالية للتعافي متمكنة وقادرة على السير بخطى ثابتة نحو بناء منظومة إصلاحات وتحديث متكاملة ، والسيطرة على مقتضيات المرحلة وما سينتج عنها في المراحل القادمة من خلال استراتيجيات تكاملية وشمولية لتعزير الإصلاحات الاقتصادية بروافد حقيقية .
ومن الملاحظ ان البيانات التقديرية التفصيلية التي اتبعتها الحكومة اسهمت في رفع تنافسية القطاعات الاقتصادية والتجارية من خلال بيانات مالية داعمة للتشاركية مع القطاعات المختلفة التي زادت من الايرادات العامة للدولة ، وادت تلك السياسات الى المحافظة على إنعاش الاقتصاد الأردني والحياة المجتمعية والتكيّف الاجتماعي والتي بنت عليها الحكومة الإيرادات العامة التي يتوقع أن تحصلها الدولة، والنفقات العامة التي يلزم إنفاقها خلال سنة مالية قادمة؛ فالموازنة تعتبر بمثابة البرنامج المالي للخطة عن سنة مالية مقبلة من أجل تحقيق أهداف محددة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ، نظراً للبرامج التنفيذية التي وضعتها الحكومة للتقلبات والانعكاسات الاقتصادية المتواقعة ، وهذا ما اوصل الأردن إلى الاستقرار المالي والاقتصادي التي ادت إلى ثقة الجهات الممولة نتيجة النهج السليم لبرامج الحكومة التنفيذية الواعدة التي تحمل آفاق وتطلعات حقيقية لما هو قادم .
