أصدرت وكالة التصنيف الدولية موديز تقريرها الدوري حول تقييم الوضع الاقتصادي في الأردن، ورفعت فيه التصنيف الائتماني السيادي من B1 الى Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
التصنيف الجديد للوكالة سيتبعه تصنيفات مماثلة من وكالات اخرى على الارجح وبالفعل ثبتت وكالة فيتش التصنيف.
في كل الحالات التصنيفات الجديدة ستنقل الاقتصاد الأردني الى مرحلة جديدة بعد ان امضى نحو عقدين من التقلبات بين سالب ومستقر.
لا شك ان الاصلاحات الاقتصادية تاثير كبير لكن التاثير الاكبر في التصنيفات الجديدة هو الاستقرار النقدي وقدرة البنك المركزي الأردني على بناء رصيد احتياطي يبلغ 19 مليار دولار يغطي واردات البلاد بما يزيد على 7 أشهر.اضافة إلى قوة الجهاز المصرفي الأردني من حيث السيولة و كفاية رأس المال و نسبة الديون غير العاملة وما يقابلها من مخصصات في مواجهة هذه الديون.
هذه اخبار طيبة منحت الاقتصاد جرعة تفاؤل لكن المهم هو استثمار هذه التصنيفات ليس في الحصول على قروض بكلف معقولة وانما لجذب مزيد من الاستثمارات.
وتقول وكالة التصنيف أنها رفعت المنظور المستقبلي للاقتصاد الأردني من (مستقر)، وهي اشارة هامة من شأنها تعزيز الثقة بالاقتصاد الأردني محلياً وخارجياً، والتأكيد على أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح.
ما يهم بشكل خاص هو أن وكالات التصنيف أوضحت أن هذه النظرة اعتمدت أساساً على أمرين هما: الأداء المالي الذي يعني ضبط العجز في الموازنة، وتخفيضه بحسب البرنامج وتحسين وضع الميزان التجاري.
وكالات التصنيف الدولية، التي يستفيد من تقييماتها المستثمرون والدائنون والمانحون، تدعو الى البناء على الإيجابيات.
التوقعات أن يستمر تحسن أداء الموازنة العامة والحساب الجاري لميزان المدفوعات بما فيه الميزان التجاري، وأن القروض والمنح الخارجية ستستمر بتكاليف مقبولة.
تثبيت تصنيف الائتمان الأردني من سندات سيادية وقروض، جاء مسنودا من المستوى المرتفع لاحتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية الذي يعزز الثقة العامة ويشكل خط الدفاع الأول ضد أزمات العملات الأجنبية.
ما بقي هو تحسين المزاج العام ومد السوق بالسيولة اللازمة،، وتقديم صورة ايجابية تحفز على الاستثمار والاستهلاك.
صحيح أن هناك تحفظات مثل ارتفاع عبء المديونية ومخاطر تراجع الإيرادات وارتفاع مخصصات فوائد الديون المحلية والخارجية. كما أن اللجوء السوري لا زال يشكل عبئاً ثقيلاً وكلفة عالية كما ان استمرار العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية لا شك ان تاثير كبير سلبي ليس على الأردن فقط بل على المنطقة عموما الا ان
شهادات حسن السلوك الدولية التي حصلت عليها إدارة الاقتصاد الأردني تتطلب مزيد من العمل والجهد، والاهم ان يلمس المواطن انعكاس هذا التحسن.
المواطن لا زال يشعر بضيق ومعاناة وما لم تترجم هذه المؤشرات باجراءات على الارض تكرس التفاؤل فلن يكون لها اي تاثير.
