فالأردن الحديث يحمل معه مشروعا نهضويا وطنيا متجددا باستمرار عبر عنه بمنظومة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، قائم على تجذير نهج الدولة الديمقراطية والتحديث الحضاري والثقافي والعدالة الاجتماعية وتطوير نظام سياسي حزبي برلماني يتسم بالتعددية السياسية والمشاركة العامة والحفاظ على الثوابت الوطنية وأمن واستقرار الوطن بهدف الوصول إلى مرحلة البرلمان الحزبي وتشكيل الحكومات البرلمانية حسب الدستور.

حيث تم الاعتراف بالأحزاب السياسية البرامجية جزءا من النظام السياسي وتم اعتباره آلية أساسية للعمل البرلماني والسياسي، وتم ادماج المراة والشباب تشريعيا في قيادة الأحزاب وقوائمها الانتخابية.

الأحزاب السياسية بكل اطيافها أصبحت بالقانون الجديد قادرة حكما من خلال القائمة الحزبية العامة في قانون الانتخاب من الوصول إلى البرلمان ومن المساهمة في تشكيل الحكومات البرلمانية واصبحت تتحمل مسؤولية تمثيل فئات الشعب ومصالحها والدفاع عنها امام المؤسسات الحكومية وعليها بالمقابل أن تخلق الثقة الغائبة بين المواطن والأحزاب بشفافية وبصدق وبتضحية وهذا هو موضوعنا اليوم.

أحزاب الطيف الوسطي البرامجية البعيدة عن (الايدولوجيات المعروفة) تشكل اكثر من 50% من مجموع الأحزاب المسجلة رسميا ولديها منظور وفلسفة مختلفة يقوم على رؤى سياسية منفتحة بشكل خاص على المصلحة العامة وعلى الثوابت الوطنية والامن الوطني الشامل وعلى الإصلاح الشامل للمؤسسات الوطنية وعلى المجتمع المدني والمؤسسات والتي تقدم خدمات أساسية للمواطن مثل: التعليم والصحة والعمل والزراعة والنزاهة والبيئة والموارد، بالإضافة إلى مخزون الرؤى الوطنية العامة التي تؤمن بها الأحزاب مثل المواطنة والهوية الوطنية والانتماء الى الوطن العربي وقضاياه والأمة الإسلامية والتعايش الديني والوسطية وغيرها. وسيلاحظ ان برامج هذا الطيف من الأحزاب الوسطية ستكون متشابهه وعليها اختيار محاور محددة بدقة لاقناع المواطنين بها.

تسعى الأحزاب البرامجية للوصول إلى أهدافها المعلنة والمعبر عنها بادبياتها ووسائلها (البرامج) إلى تنظيم العمل الشعبي في اطر مؤسسية وتنظيم فعاليات المجتمع وتاكيد قيم الجماعة واغناء التعددية الديمقراطية بالحوار الوطني و ترسيخ قيم الثوابت الوطنية المشتركة لتخدم الإصلاح الوطني الشامل ولتحقق التوافق والتوازن الاجتماعي في البلاد ولديها منظومة مرجعيات دستورية مستمدة من إرادة المجتمع والشعب.

على الأحزاب ملاحظة أهمية مشاركة قطاع الشباب والمرأة فهما يشكلان العمود الفقري للتحديث السياسي والاقتصادي وللتنمية المستدامة ويشكلان ذخيرة بشرية حية متجددة واداة التقدم العلمي وعنصر اساسي في ديمومة العمل الحزبي السياسي والاجتماعي، القادر على احداث التغيير والتقدم والتجديد.

فالحزب البرامجي آداة من أهم أدوات العمل السياسي والتعبئة الوطنية مهمته انضاج رؤية وطنية لحياة افضل للمواطن والمجتمع تبدا من المشاركة الفردية والتطوعية للمواطن ومن تأكيد أهمية تنظيم المجتمع المدني وتأكيد دور الرأي العام المنظم والمشاركة الشعبية الواعية في العملية السياسية وبما يحقق آمال وتطلعات المواطنين مع الإدراك أن الأحوال المعيشية والمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الضاغطة على حياة المواطنين تمثل بعدا مهما في صنع الراي العام وتوجيه في البلاد.

على الحزب البرامجي كرافعة سياسية منظمة ان ينقل الحوار الاجتماعي والسياسي غير المنظم من الشارع الى ساحة التنظيمات الحزبية المكلفة بتعبئة طاقات الشعب بشكل إيجابي لمتابعة تطلعات المواطنين والهموم الوطنية في الحوارات الحزبية ورسم تصور لحلها ونقل هذه الحوارات في مرحلة لاحقة إلى البرلمان ملتقى ممثلي الشعب حيث يتخذ القرار الوطني، ويسعى الحزب لإيصال ممثليه إلى قبة البرلمان الحزبي والمساهمة في خلق السياسات الوطنية والمشاركة في تداول السلطة التنفيذية والتشريعية.

لا بد من التأكيد أن القاعدة الأهم التي يقوم عليها التعدد الديمقراطي وسلامة الوطن والمجتمع وأمنه واستقراره هي الوحدة الوطنية الجامعة البعيدة عن التعصب والتطرف والعنف والمعززة بثقافة الحوار والاعتدال الاجتماعي والديني والوعي الوطني واعتبار الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني على انها حاضنه للديمقراطية وبوتقة انصهار وطني.

مجالات البرامج الحزبية

يمكن في ضوء المبادرات الملكية للإصلاح والتحديث والأوراق النقاشية الملكية السبعة، وكذلك منظومة التحديث السياسي والاقتصادي، يمكن تحديث النقاش حول كيفية تمكين الأحزاب السياسية من عكس تطلعات وآراء المواطنين من خلال بعض الإجراءات التالية:

1: يمكن للأحزاب إجراء استطلاعات رأي دورية ودراسات لفهم اهتمامات ومخاوف المواطنين. هذا يساعد في تشكيل برامج الحزب وسياساته لتعكس احتياجات الناس وتطلعاتهم بشكل أدق.

2. التفاعل المباشر مع المواطنين من خلال اللقاءات العامة والمنتديات يوفر فرصة للأحزاب لسماع الآراء والمخاوف مباشرةً من الناس. كما يمنح المواطنين فرصة للمشاركة الفعالة في العملية السياسية.

3. تشجيع المشاركة الشبابية والنسائية من خلال إنشاء منصات وبرامج تسمح لهم بالتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم.

4. استخدام الوسائط الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي وهي أدوات قوية للتفاعل مع المواطنين، خاصة الجيل الأصغر سنًا. يمكن للأحزاب استخدام هذه الوسائط لنشر استبيانات، وتنظيم حملات توعية، وإجراء مناقشات حية تسمح بتبادل الآراء والمشاركة الواسعة.

يمكن للأحزاب السياسية الأردنية تقديم برامج اجتماعية اقتصادية تلبي طموحات واحتياجات المواطنين،على سبيل المثال:

برامج لمكافحة البطالة من خلال دعم القطاعات الاقتصادية ذات القدرة على إنشاء فرص عمل.

تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة من خلال زيادة المنح والدعم المالي.

تحفيز الاستثمارات ودعم رواد الأعمال من خلال توفير بيئة أعمال ملائمة وتسهيلات ضريبية.

تعزيز التعليم والتدريب المهني لرفع كفاءة القوى العاملة وتأهيلها لسوق العمل.

تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والنقل لتحسين مستوى المعيشة.

تطوير سياسات تشجيعية للقطاع الزراعي والصناعي لدعم الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصادرات.

إصلاحات في القطاع المالي والضريبي لتحسين توزيع الثروة وتقليل الفجوة الاقتصادية.

تعزيز الاستدامة البيئية من خلال دعم الطاقة المتجددة وحماية الموارد الطبيعية.