مدار الساعة - عقدت اللجنة العليا الأردنية- المصرية المشتركة في دورتها الثانية والثلاثين اجتماعا، اليوم الخميس، في القاهرة، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ونظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي.
وأكد الخصاونة ومدبولي في مستهل اجتماعات اللجنة على العلاقة المتميزة والاستثنائية بين الأردن ومصر، والتي تعتبر نموذجا يحتذى للعلاقات العربية- العربية، وتحظى برعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما أكد الجانبان، أن العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين تجسدها أواصر الأخوة والتعاون الوثيق في مختلف المجالات، وتنسيق المواقف التي تصل حد التطابق، والتقييم المشترك للمخاطر والفرص الواعدة التي من الممكن تحقيقها لخدمة البلدين والشعبين الشقيقين.
وأجرى رئيس الوزراء ونظيره المصري تصريحات صحفية أشادا خلالها بجهود اللجنة العليا الأردنية- المصرية المشتركة وانتظام انعقادها من حيث المواعيد والمضامين، والتي تتوج وتكمل التواصل والتنسيق المستمر والدائم على مستوى الوزراء والمسؤولين ومعالجة الكثير من القضايا القطاعية بشكل فوري وتذليل أي عقبات قد تطرأ في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية المميزة التي تجمع البلدين الشقيقين وتعود بالفائدة عليهما.
وأشار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى الرسالة الشفوية التي نقلها اليوم من جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضمنت إعادة التأكيد على المواقف المشتركة التي يتبناها الجانبان والمتعلقة بالرفض الكامل لإنتاج أي ظروف من شأنها أن تؤدي إلى التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية المحتلة إلى أي اتجاه؛ "لأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بالقضية الفلسطينية وتصفيتها ويشكل خرقا ماديا لاتفاقية السلام الأردنية– الإسرائيلية"، مؤكدا أن هذا أمر سنتصدى له بالكامل ولن نسمح بحدوثه.
كما أشار الخصاونة إلى جهود جلالة الملك وزيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية واتصالاته والتنسيق مع أخيه فخامة الرئيس المصري والعديد من القادة العرب للتأسيس لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل شامل ومستدام، وإعادة إنتاج الأفق السياسي غير القابل للعكس والمفضي إلى مسار واضح ومحدد وفق جداول زمنية يتجسد من خلاله حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة الكاملة والناجزة، على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفي إطاريها الجغرافيين في الضفة الغربية وغزة، والذي يجمع العالم بأسره على أنه الحل الوحيد لهذا الصراع الممتد منذ أكثر من سبعين عاما، والناشئ عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وثمن الخصاونة الدعم والإسناد المصري لجهود الأردن ودوره في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس والذي يضطلع به بموجب الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي ينهض بها جلالة الملك عبدالله الثاني بكل شرف ومسؤولية واقتدار.
كما أكد الخصاونة ضرورة الاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر على أشقائنا في قطاع غزة، والذي أفضى إلى استشهاد قرابة 35 ألف فلسطيني وجرح أكثر من 70 ألفا آخرين، إلى جانب تدمير البنية التحتية لقطاع غزة والقطاعين الصحي والتعليمي وإنتاج حالة أوصلت سكان القطاع إلى شفير المجاعة، مؤكدا أن هذه الأعمال كلها تشكل خرقا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي ومنظومة القيم الإنسانية الدولية التي يجمع العالم على قواعدها العامة.
وأعرب رئيس الوزراء عن شكر الأردن وتقديره ودعمه وإسناده لجهود جمهورية مصر العربية الرامية للوصول إلى وقف مستدام لإطلاق النار يسمح بالتدفق المستدام للمساعدات كما ونوعا، مشيرا إلى أن جلالة الملك والرئيس المصري مارسا ضغطا تجاه إيجاد الكثير من الوسائل المبتكرة لإيصال المساعدات الإنسانية سواء عبر معبر رفح الذي دخل من خلاله الجل الأعظم من هذه المساعدات والإنزالات الجوية والتي لم تكن كافية لكنها وسيلة ضرورية ومبتكرة لكسر الحصار على أهالي غزة.
كما ثمن رئيس الوزراء في هذا الصدد الدور المصري في جهود الوساطة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وصفقة تبادل وتأمين وصول المساعدات الإنسانية بشكل شامل ومستدام، مؤكدا ضرورة أن يتنبه العالم ويمنع أي عملية عسكرية في رفح لأنها ستشكل كارثة إنسانية لها آثار وتداعيات يجب أن يتحمل العالم مسؤولياته إزائها.
وحول أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة، استثنائية من حيث المواعيد والمضامين، لافتا إلى أن اللجنة اتفقت على عقد منتدى لرجال الأعمال من البلدين خلال الشهر المقبل؛ بهدف تعظيم التبادل التجاري والتعاون المشترك بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، كما سيحضر ممثلون عن القطاع الخاص اجتماعات اللجنة القادمة؛ لضمان التشبيك بين القطاع الخاص من كلا البلدين بما يعظم التبادل التجاري والقفز به نحو آفاق أوسع.
كما جرى الاتفاق على عقد اجتماعات للفرق القطاعية بين البلدين بدءا من الأسبوع المقبل لبحث آليات تعزيز التعاون الثنائي وتنفيذ ما يتم التوافق عليه، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال النقل واللوجستيات من خلال الدور الكبير الذي تلعبه شركة الجسر العربي التي يشارك فيها البلدان، وتوسيع طاقة وسعة الربط الكهربائي بين الأردن ومصر إلى 2000 ميغاواط، والتعاون في مجال الاقتصاد الرقمي من الآفاق المرتبطة بالألعاب الإلكترونية ونقل البيانات، بالإضافة إلى التعاون في مجال الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر
وتطرق الخصاونة إلى آلية التعاون الثلاثي التي تجمع الأردن ومصر والعراق والتي توليها القيادة السياسية في البلدين أهمية كبيرة وترى فيها وسيلة لتعظيم الفوائد على الدول الثلاث وشعوبها، إلى جانب مبادرة التكامل الصناعي التي تضم الأردن ومصر والإمارات ومملكة البحرين والتي ستنضم إليها دول أخرى، مؤكدا أن هذه المبادرة تشكل نواة تبدأ بقاعدة التكامل الصناعي وتنقلنا إلى آفاق رحبة من التعاون الاقتصادي التي نحتاجها كثيرا.
وأشار إلى بروتوكول التعاون الإعلامي الذي جرى توقيعه بين البلدين، والذي يهدف إلى الاستفادة من الآفاق الرحبة التي يتضمنها قطاع الإعلام بتطوراته التي تقرب المسافات وتنقل الرسالة بوضوح وتتصدى للإشاعات الهدامة.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الأداء العام للاقتصاد في الأردن ومصر والإصلاحات الهيكلية التي يقوم بها البلدان، مؤكدا أنها محط إعجاب وتقدير المؤسسات المالية الدولية وصندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن الأردن بصدد إنجاز مراجعة أولى ضمن البرنامج التسهيل الائتماني الممتد الثاني الذي دخلنا فيه مع صندوق النقد الدولي قبل بضعة أشهر، بفضل تحقيق الكثير من المستهدفات رغم التحديات الإقليمية التي أثرت على الدخل العام وآثار تضخمية على كلف النقل والتأمين والشحن والتي تمكننا من استيعابها والسير قدما في إصلاحات اقتصادية هيكلية نابعة من احتياجاتنا الموضوعية الذاتية ولا تملى علينا من أحد.
وأشاد الخصاونة بالأداء الاقتصادي المميز لجمهورية مصر العربية والذي استطاع تلبية الكثير من الاحتياجات وإيصالها إلى برامج ناجحة مع صندوق النقد الدولي ومؤسسات الاتحاد الأوروبي.
