كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن المال الأسود، أو المال السياسي، أو شراء الأصوات ، أو شراء المقاعد في القوائم الوطنية العامة المخصصة للأحزاب السياسية ، وأصبح هناك تضخيم لا مبرر له من حجم ثمن المقعد أو الصوت وما غيره من الفساد المالي خلال الانتخابات النيابية ، وكله مجرد تكهناك وتشكيك بعضها بقصد بهدف تشويه نزاهة العملية الانتخابية ، وبعضها ربما بدون قصد بحسن نية بهدف التأثير أو التأشير على الخلل أو المخالفات التي قد تحدث من بعض المرشحين ، وأي كان ذلك ، فباعتقادي أنه تهويل مبالغ فيه جدا في حجم المخالفات التي قد ترتكب خلال العملية الانتخابية سواء من شراء أصوات أو مقاعد حزبية في القوائم الوطنية وغير ذلك من ممارسات غير شرعية ويخالف عليها القانون ، وأنا على ثقة تامة جدا بأن الهيئة المستقلة بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة قادرة على ضبط وكبح جماح هذه الممارسات والمخالفات والحد منها ، والسيطرة عليها ، وتحويل مرتكبيها إلى العدالة القضائية دون تهاون أو تردد ، أو حتى مجرد محاباة، فلا داعي لهذا التهويل المبالغ فيه ، والذي يسيء إلى الأردن ، وإلى مؤسساتنا الوطنية الرقابية، وإلى الأحزاب السياسية ، أمام العالم ، ويفسد علينا فرحتنا بهذا العرس الوطني الديموقراطي الذي يزورنا كل أربع سنوات ، فقبل أن نتهم أي كان بهذه الممارسات علينا إيجاد الدليل القانوني والقاطع لحدوث مثل تلك المخالفات وبالجرم المشهود ، لا أن تكون مجرد توقعات أو تكهنات من الخيال، أو مجرد سماع معلومات ويتم تناقلها من راو إلى آخر ، دون وجود سند حقيقي مستند عليه، أو نستبق الأحداث ، فلا زالت العملية الانتخابية في بداياتها ، ولم يتم بدء عملية الترشح ، أو معرفة الأسماء المترشحة الحقيقية وليس الإعلامية حتى نتحدث عن تجاوزات مالية، من قبل المترشحين أو الأحزاب السياسية ، فباعتقادي الجازم أن الأحزاب السياسية منزه عن هكذا ممارسات ، والأمناء العامون للأحزاب السياسية على قدر المسؤولية الوطنية ، وهم منزهين عن هكذا تصرفات، فهم ذوات لهم كل الاحترام ، وجادين بإنجاح منظومة التحديث السياسي في أول اختبار لها، أما المواطن الأردني فمعروف عنه أنه يتصف بالنزاهة وعفة وعزة النفس ، والكرامة الإنسانية ولا يسمح أو يقبل بهكذا سلوكيات أو تصرفات، تسيء للعملية الانتخابية ، إلا القلة القليلة من الشواذ وهي لا يقاس عليها ، فالأردنيين عندهم عزة نفس وشعب محافظ على عاداته الاجتماعية النبيلة ، وقيمه الأخلاقية وسلوكياته الاجتماعية الطيبة، فالنتقي الله بهذا الوطن، وسمعته، وعلينا أن نعزز الإيجابيات والتفاؤل بدلا من السلبيات والتشاؤم والإحباط ، وأن ندفع جميعا باتجاه إنجاح هذا العرس الوطني الديموقراطي ، وإنجاح منظومة التحديث السياسي التي يعول عليها جلالة الملك عبدالله الثاني لتحديث وتطوير الأردن بشتى مجالاته وصولا للإزدهار الذي نصبوا إليه ، وثقوا بأن الهيئة المستقلة سوف تكون عند حسن ظنكم بها، وهي على قدم المسؤولية الوطنية ، وعلى قدر أهل العزم والهمة، وللحديث بقية.