منذ بداية الاحداث والاعلام الأردني مستنفر عن بكرةِ ابيه سواء الرسمي او الخاص المرئي والمسموع والرقمي بكل فئاته يحملون راية الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني مشاركين للموقف الرسمي المتمثل بموقف الحكومة الأردنية ضد العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

مساء اليوم الثلاثاء قامت الضابطة العدلية بدهم مقر شركة قناة فضائية ومصادرة أجهزتها؛ والسبب ان قامت هيئة الاعلام بتقديم شكوى لسعادة مدعي عام عمّان بمواجهة شركة القناة الفضائية لقيامها بمخالفة قانون الاعلام المرئي والمسموع المتمثل بالبث دون ترخيص، حيث قرر المدعي العام مصادرة الاجهزة التي تستخدم في جريمة البث دون ترخيص باعتبارها جزءا من الادلة في الدعوى.

سبق لهيئة الإعلام ان تقدمت بشكاوى في حق قنوات فضائية (مُرخّصة) في قضايا مختلفة لمخالفة قانون الاعلام المرئي والمسموع اطلع عليها الرأي العام؛ أين المشكلة في الموضوع؟ هل تنفيذ القانون بات جريمة؟ لتشن هجمة شرسة ضد قرار قضائي حسب الأصول؟

ويخرج احدهم ليربط القرار القضائي في حق قناة فضائية مخالفة للقانون بجريمة البث غير المرخص بما يحدث في رفح الان!!! مالكم كيف تحكمون ... هل لهذه الدرجة تخشون القانون وتنفيذه؟ لا يخشى تنفيذ القانون وتبعات مخالفته الا من؟؟؟؟؟؟؟

وسؤال يجب ان يوجه؛ ماذا قدمتم مقارنة بما قدمه الاعلام الأردني بمجمله من اجل القضية الفلسطينية منذ سنين؟ هل تختزلون الاعلام الأردني بقناة مخالفة للقانون؟ هل الاعلام الهادف المحافظ يخالف القانون؟ هل من القيم والأخلاق والدين؛ التشكيك والتخوين في القانون والقضاء والدولة.

ان ما يحدث من تشكيك وتخوين هو إساءة لقوانين الدولة الأردنية من جهة؛ وانتقاص من دور الاعلام الأردني من جهة أخرى؛ كما انه إساءة لإجراءات الادعاء العام؛ فالقرارات القضائية لا يعلق عليها؛ فاذا كان لديكم بينات اذهبوا واظهروها امام القضاء؛ لكن التشكيك في القضاء الأردني على حساب كسب شعبويات هنا وهناك فهذا لا يمكن التساهل فيه؛ وتخوين الدولة الأردنية وكأن أنظمتها وقوانينها استخدمت كرديف لما يحدث في غزة فهذه أيضا لينظر اليها القضاء الأردني وهو خير من يحكم فيها، فالقضاء الأردني ضمانٌ لعدالةٍ لا تتجزأ.