تلعب الاستثمارات المباشرة دورًا أساسيًا في عمليات التنمية الاقتصادية للدول ( متقدمة أو نامية ) حيث يعتبر التدفق الرأسمالي من خلال استثمارات محلية او أجنبية على درجة عالية من الأهمية لكونه يساهم في زيادة قدرة الانتاج ، مما يعزز النمو الاقتصادي ،ويساهم في جلب رؤوس الاموال ،وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتعزيز الصادرات .
ويعتبر جذب الاستثمارات الأجنبية جزء مهم من استراتيجيات التنمية الاقتصادية للدول ، وأحد مصادر التمويل المهمة وخصوصا في الدول النامية التي تعاني من ارتفاع المديونية الخارجية ، حيث تساهم تلك الاستثمارات في تعزيز النمو الاقتصادي ،وخلق فرص عمل ، وجلب رؤوس الأموال والتكنولوجيا الحديثة ،وتعزيز الاستدامة الاقتصادية .
وتتفاوت الدول في قدرتها على جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة اعتمادا على اوضاعها الاقتصادية والسياسية والقانونية ،فالمستثمرون الاجانب وقبل اتخاذ القرار الاستثماري يقومون بدراسة الدول المضيفة من حيث العوامل الاقتصادية والسياسية والقانونية ، وذلك بهدف الحصول على اكبر عائد من الاستثمار واقل مخاطرة ، بالتالي مع زيادة اهمية الاستثمار الاجنبي المباشر يقع على عاتق الدول استغلال تلك الاستثمارات وتوجيهها نحو تحقيق أقصى استفادة للتنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على المنافسة في الاسواق العالمية .
وبعنوان ( مناخ الاستثمار في الدول العربية ) صدر التقرير السنوي لعام 2023 عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (The Arab investment &Export Credit Guarantee Corporation ) وهي اول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم وتأسست في 1974 كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية ، وتعتمد في تقريرها على العديد من المؤشرات الحاكمة لمناخ الاستثمار في الدول العربية ، حيث تقوم المؤسسة برصد نحو 155 من المؤشرات المركبة والفرعية الصادرة عن اكثر من 30 جهة دولية خلال عام 2022 والمؤشرات تقسم إلى :
1-مجموعة مؤشرات الأداء الاقتصادي (14 مؤشر ).
2-مجموعة مؤشرات الأداء السياسي والأمني (29 مؤشر ).
3-مجموعة مؤشرات البيئة التشريعية والتنظيمية (52 مؤشر ).
4-مجموعة مؤشرات الإنتاج (60 مؤشر ).
وبهدف توحيد منهجية إعداد البيانات يعتمد التقرير على العديد من المصادر أهمها: بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد )( United Nations Conference on trade and Development :UNCTAD)، وقاعد بيانات مشاريع الاستثمار الاجنبي في العالم (FDI Markets) ، ومؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية العالمية ،ومؤشر الحكومة الالكترونية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة ،ومؤشر تقرير المخاطر العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ، وموشر ليجاتوم للازدهار الصادر عن معهد ليجاتوم ، ومؤشر التنافسية المستدامة الصادر عن مؤسسة Sol Ability للأبحاث والاستشارات ، ومؤشر أداء الخدمات العامة الصادر عن البنك الدولي .
واستنادا إلى هذا التقرير فقد استقطبت الدول العربية مشاريع اجنبية بقيمة 200 مليار دولار خلال عام 2022،ووفقا للتكلفة الاستثمارية فقد احتلت الامارات العربية المتحدة ترتيب الدول المستثمرة بحجم استثمار قدره 33.5ملياردولا ر وحصة بلغت 16.75 %، تلتها الهند بحجم استثمار قدره بحدود 30 مليار دولار بحصة بلغت 14.4% ، ثم المملكة المتحدة 21.3مليار دولار ، والولايات المتحدة 20.74مليار دولار ،وفرنسا 20.7مليار دولار ،وتلتها ايطاليا واستراليا والسعودية ولوكسمبرج والنرويج .
وقد استحوذت الدول الخمس الأولى في كل المؤشرات والتي ضمت كلا من الإمارات والسعودية وقطر ومصر والمغرب على نحو 92% من عدد المشاريع الاستثمارية ، و88% من التكلفة الاستثمارية ، و87.7% من الوظائف الجديدة .
أما بخصوص الدول العربية المستقبلة للاستثمار ، فقد استحوذت مصر على المرتبة الاولى كأكبر مستقبل للمشاريع من حيث التكلفة الاستثمارية وخاصة في مجال الطاقة المتجددة بقيمة اقتربت من 107 مليار دولار وشكلت 53.4% من اجمالي تكلفة المشاريع في المنطقة ،تلتها قطر في المركز الثاني بقيمة تقترب من 30 مليار دولار وشكلت 14.9% ،وكان ترتيب الأردن من حيث تكلفة المشاريع الاستثمارية في المرتبة الثالثة عشرة عربيا بقيمة 377 مليون دولار وشكلت 0.2% (يتبع ).
أ.د.عبدالفتاح العبداللات
باحث ومتخصص في الاقتصاد الإسرائيلي
