ويحمل السيد راني صادر خبرة قانونية كبيرة تمتد لأكثر من 30 عامًًا متواصلة شملت العديد من المحطات المهمة سواء في لبنان دولته الأم، أو على صعيد أعماله في عدد من دول الخليج وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة، الكويت، والمملكة العربية السعودية.
وقال سعادة النائب السلوم في تصريح بهذه المناسبة "يسير الاتحاد قدمًا في تحقيق أهدافه وتنفيذ أجندته، ويسرنا الإعلان اليوم عن تعيين الأستاذ راني صادر أمينًا عامًا بكل ما يحمله من خبرات ومعرفة، ونحن واثقون تمام الثقة أنه سيسخرها في خدمة أعمال الاتحاد وأهدافه الرامية إلى خدمة الاقتصاد العربي والاستثمارات البينية المشتركة، لقد كان اختيارًا مصادفًا لأهله ونأمل أن يشهد الجميع ثمراته الطيبة خلال الشهور القلائل القادمة، وقد تم تكليف السيد صادر باختيار العناصر الإدارية والتنفيذية لهيكل الاتحاد العربي لتسهيل التجارة، والمضي قدمًا في تنفيذ أجندة عمل الاتحاد".
من جانبه قال السيد راني صادر "سعدت للغاية بهذا الاختيار وسنسعى جميعًا إلى تحقيق أهداف الاتحاد الرئيسية وهو واحدا من أحدث الاتحادات العربية التي تم ترخيصها لتعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربي، وجاري حاليًّا التجهيز لتدشين أعماله من خلال مؤتمر إقليمي كبير يناقش أهم القضايا التي تأسس من أجلها وعلى رأسها مكافحة التهريب والقضاء على الاحتكار وممارسات السوق السوداء، وتسهيل حركة التجارة البينية وإجراءات الجمارك وتوحيد المواصفات والمقاييس للسلع المختلفة والحفاظ على الملكية الفكرية ودعمها".
ويعمل الاتحاد العربي لتسهيل التجارة وإدارة المخاطر من خلال 3 محاور رئيسية تشمل:
- تسهيل ودعم منافذ التجارة الشرعية ومكافحة مختلف أشكال التجارة غير المشروعة، وذلك من خلال تطوير وتنسيق مجالات عمل أعضاء الاتحاد، والتعاون مع الجهات المختصة لمعالجة المشكلات الفنية والتجارية والمخاطر التي تنشأ من التجارة المشروعة وغير المشروعة.
- التعاون والتنسيق وبناء شراكات إستراتيجية مع القطاعين العام والخاص لزيادة مستوى أمن وتسهيل العمليات التجارية، بما يعزز سلامة التجارة والتغلب على القيود الجمركية وغير الجمركية والتحكم بالممارسات غير المشروعة في التجارة.
- وضع برامج تدريب وعقد ندوات ومؤتمرات حول أطر ومعايير أمن وتسهيل التجارة، وكذلك التعاون مع الجهات الرسمية في دعم برامج من شأنها الحد من الممارسات الضارة على التجارة، على سبيل المثال لا الحصر: التهريب ومكافحة البضائع المقلدة، التهرب الضريبي، الإخلال بشروط المنافسة، باعتبارها جميعا قضايا تهدد نمو الاقتصادات الوطنية.
