مدار الساعة - توصلت اللجنة الإدارية النيابية ووزارتا الصناعة والتجارة والتموين والعمل لاتفاق يقضي بحل مشكلة العاملين في شركة المناطق الحرة الصناعية السورية الأردنية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب مرزوق الدعجة، وحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، وأمين عام الوزارة يوسف الشمالي، ومدير عام شركة المنطقة الحرة الصناعية السورية الأردنية خالد الرحاحلة، ومساعد أمين عام وزارة العمل عبدالله الجبور، وممثلين عن العاملين في الشركة.
وقال الدعجة إن اللجنة توصلت إلى إتفاق مع الحكومة يقضي بحل مشكلة العاملين بـ"الصناعية السورية الأردنية"، وهو حل مرض لجميع الأطراف، وخصوصًا لحقوق العاملين في الشركة كافة.
وأضاف أننا في مجلس النواب ندعم ونؤيد العمل التشاركي مع الحكومة للوقوف على كل القضايا التي تهم الوطن والمواطن، وانسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية لتحقيق المصالح الوطنية، والمساهمة بإيجاد حل للمشاكل الاقتصادية التي تواجه البلد لاسيما مشكلتي الفقر والبطالة.
وبين الدعجة انه تم خلال الاجتماع بحث أسباب تخفيض رواتب العاملين في الشركة بنسبة 25 بالمئة، وإيجاد حلول جذرية تتناسب مع ظروف العاملين المعيشية وواقع الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها الشركة دون المساس بحقوق عامليها.
ولفت إلى "انه تم الإتفاق على مجموعة من الحلول، من أبرزها تعهد وزارة العمل بتعيين أولئك بوظائف ضمن مناطق الشمال تكفل حصولهم على أجور لا تقل عن الحد الأدنى للأجور، شريطة بقائهم على رأس عملهم في الشركة وحصولهم على ربع الراتب المتفق عليه، وضمان عودتهم لعملهم عند حل الأزمة السورية وفتح الحدود بشكل كامل".
إلى ذلك، ثمن أعضاء اللجنة التجاوب الحكومي تجاه حل مشكلة هؤلاء العاملين، وضمانها لكل حقوقهم المادية والعمالية. من جانبه، أكد الحموري "أن الحكومة تدعم وتساند هؤلاء العاملين في الحصول على حقوقهم".
قائلًا "إن قرار تخفيض رواتبهم تم اتخاذه من مجلس إدارة الشركة، والتي يترأسها الجانب السوري، بعد أن كان مقررًا إنهاء عقود جميع العاملين من كلا الجانبين السوري والأردني، نتيجة قرار تقليص الأعداد بسبب الأوضاع الأمنية"، جراء الأزمة السورية.
وأضاف أن الجانب الأردني بقي متمسكًا بموقفه تجاه هؤلاء العاملين والإبقاء عليهم، "رغم أن الجانب السوري قام بإنهاء خدمات جميع العاملين السوريين، إذ تم التفاوض معه والتوصل إلى تخفيض رواتب عدد العاملين الأردنيين بنسبة 25 بالمئة، شريطة عدم إنهاء عقودهم".
كما أكد الحموري أنه "سيتم إعادة جميع العاملين إلى عملهم في حال تم فتح الحدود بشكل كامل مع الجانب السوري، وبنفس الرواتب التي كانوا يتقاضونها".
