أداء شركات التعدين كان وما زال جيدا بكل المقاييس، والسبب ليس فحسب ارتفاع الأسعار العالمية إنما يرجع إلى خطط الشركات التوسعية كما انها اي البوتاس والفوسفات نفذتا اصلاحات عالجت التشوهات ما نجم عن ذلك ضبط كبير للنفقات.
ساهم في تحقق نتائج إيجابية تمنح الاقتصاد جرعات أمل. مثل اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني في قطاع التعدين دفعة كبيرة لاداء هذه الشركات لناحية دعم مشاريعها الطموحة ومنحها التسهيلات اللازمة لاتمامها وعلى التوالي التقى جلالته مع ادارتي الشركتين واطلع على خطط الشركات وبرامجها في ظل خطة التحديث الاقتصادي التي افردت للقطاع بابا خاصا لان مستقبل التعدين والاكتشافات الجديدة مهمة اذا كان هناك هدف ينبغي تحقيقه وهو تحويل الاردن الى مركز عالمي للتعدين باشكاله.
لا شك ان موارد الخزينة سترتفع من عائدات الأرباح وضرائب التعدين والرسوم بمعنى ان التسهيلات التي ستمنحها الحكومة للشركات ستخدمها في نهاية المطاف.
تاكيد الملك على دعم القيمة المضافة في صناعة التعدين يعني تعظيم الانتاج وتنويعها بما يلبي الطلب العالمي ويعزز تنافسية الشركات ولا شك ان تخفيض تكاليف الانتاج اهم هذه العوامل في بندي الطاقة والمياه ولا شك ان معنى ذلك هو الادراك بان المنافسة شديدة بين المنتجين العالميين ما يتطلب تنويع الانتاج باقل تكلفة ممكنة.
يكتسب قطاع التعدين أهمية خاصة في الاقتصاد الوطني، فهو ثروة طبيعية محلية. وباعتباره صناعة استخراجية، فإن القيمة المضافة فيه عالية جداً، وأعلى من أي قطاع آخر.
ومع أن مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي ما زالت متواضعة الا انه يحمل إمكانيات توسع كبيرة، كما أنه مخصص للتصدير وبذلك يكسب عملات أجنبية تعزز احتياطي المملكة من العملات الأجنبية، ويوظف أعدادا كبيرة من مختلف فئات القوى العاملة.
نتذكر أن مثل هذه الفورة في الأرباح كانت تحققت بعد سنة على خصخصة الشركتين, اللتين استفادتا من إدخال شركاء استراتيجيين تملكوا جزءاً في رأس المال ولكنهم ساعدوا في تطوير وتسويق منتجات الشركتين ما حولهما إلى قصص نجاح حققت عوائد جيدة للاقتصاد الوطني.
صعود أو هبوط صادرات التعدين كما ارتفاع او تراجع ارباحها عملية تخضع لآليات السوق والاسعار العالمية في منافسة قوية، لكن النمو الإنتاجي والتصديري للبوتاس والفوسفات يخضع لمحددات محلية من بينها الضرائب على التعدين التي ستحتاج الى مراجعة.
لم تنكفئ الشركات على نفسها باعتبار ان الظروف تستدعي ذلك بل زادت الإنتاج وارتادت أسواقا جديدة ودشنت مشاريع وتوسعت وإستفادت من الحاجة المتنامية للانتاج الغذائي في العالم مع توقعات نشوب ازمة بسبب وباء كورونا فهي تتجه الى الاستثمار في صناعة الأسمدة المتخصصة، لتنويع انتاجها وتحقيق عوائد مجزية وإقامة مجمع صناعي لإنتاج مواد كيماوية وأسمدة متخصصة، لمواجهة المخاطر.
المهم هو دعم هذه الشركات لكي تعمل, في بيئة سليمة لان التشويش بلا شك عامل محبط يدفع ادارات هذه الشركات الى التردد ولن يفلح سوى في تشويه إنجازاتها.
تشمل المشاريع المستقبلية للبوتاس التوسع في إنتاج البرومين، وتوسيع المشاريع في المناطق الجنوبية، وبناء مجمع صناعي في العقبة، إضافة إلى زيادة إنتاج البوتاس بنسبة 35 بالمئة عبر تنفيذ مشاريع بقيمة1.2 مليار دولار من أصل إجمالي استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار للسنوات الخمسة القادمة.
وستسهم المشاريع الجديدة للفوسفات عند تشغيلها وبداية الإنتاج بزيادة إجمالية في المبيعات بما يقارب 2ر1 مليار دولار، وبزيادة في أرباحها بما لا يقل عن 500 مليون دولار، إضافة إلى توفير ألف فرصة عمل جديدة.
