مدار الساعة - بحثت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، برئاسة العين عبدالرزاق طبيشات، اليوم الإثنين، مع وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي وأمين عام الوزارة عمار الغرابية وعدد من مدراء الدوائر المعنية بالوزارة حالة الطرق بالمملكة .
واكد العين طبيشات، أن دوام ضمان سلامة وصيانة الطرق الرئيسة لا بد وأن تتصدر أولويات الخدمات، مشيرا الى أن هناك شكاوى شعبية تتعلق بالطرق الرئيسة في المملكة، وعلى رأسها تلك التي تربط محافظات المملكة ببعضها، والتي تشهد تأخيرًا واضحًا بأعمال الصيانة والتأهيل، الأمر الذي قد يهدد سلامة مستخدمي الطرق.
بدورهم تناول الأعيان بعض الشكاوى المتعلقة بالخدمات العامة، وعلى رأسها الطرق الرئيسة كالطريق الصحراوي، والأخرى الداخلية والزراعية داخل المحافظات، فضلًا عن الطرق الدائرية لكل من محافظتي إربد والسلط، إلى جانب المباني المدرسية سواء على صعيد الإنشاء أو التوسع والتأهيل، إلى جانب تأخر صرف المخصصات المالية المخصصة للمشاريع التي تقدمت بها مجالس المحافظات.
واكدوا أهمية التوجه إلى حلول بديلة ومستدامة لتوفير بعض الخدمات العامة للمواطنين، كالمباني المدرسية التي يمكن المضي قدمًا فيها من خلال إيجاد فرص استثمارية ضمن آليات محددة تهدف إلى إنشاء المدارس عبر التأجير التمويلي أو غيرها من الأفكار التي تضمن توفير ما يلزم من الخدمات العامة للمواطنين.
وقال الكسبي إن الوزارة ستتخذ ملاحظات الأعيان التي وصفها بـ "الواقعية والهادفة" بعين الاعتبار، مؤكدًا أن المخصصات المالية والتمويل يحكم العملية برمتها، إلى أن الوزارة تسير بكل جهودها وضمن إمكانياتها لتحقيق الأهداف المطلوبة بهذا المجال.
وبخصوص الطرق الزراعية والمطالبات المزايدة في التوسع بها، بين الكسبي أن الوزارة تعمل حاليًا على إيجاد نص قانوني يخدم مختلف الأطراف المتعلقة بالطرق الزراعية، لافتًا إلى أن الوزارة في صدد إجراء دراسة شاملة لصيانة كل ما هو ممكن من طرق وأبنية على مستوى المملكة.
وأشار الكسبي إلى أن الوزارة تسير في عدة خطوات ضمن إطار الشراكات والتدريب والتأهيل، أبرزها إعادة النظر بما يتعلق بالمستشارين وتصنيف المقاولين، وبناء شراكات مع مستثمرين ومقاولين محليين، مبينًا أن هناك مشكلة فيما تعلق بـ "الأوامر التغييرية، تكمن بوجود أوامر تغيرية بقيمة 100 مليون دينار، الأمر الذي يدعو إلى ضبط العملية ومعالجتها بهدف الحد منها".
