اعلنت البنوك الأردنية، عن أرباحها خلال الربع الأول من هذه السنة، وفيما عدا حالات محدودة فإن أرباح هذه السنة تفوق أرباح السنة السابقة بنسبة تتراوح حول ٢٠%.
خلال الفترة السابقة رفعت البنوك أسعار الفوائد التي تدفعها على الودائع، وعلى القروض، استجابة لقرار البنك المركزي الأردني برفع اسعار الفوائد تاثرا بما يفعله الفيدرال الاميركي لمواجهة التضخم.
معنى ذلك أن زيادة الأرباح ناشئة عن عمليات البنوك في إدارة الودائع والتسهيلات التي زادت.
تباين آداء البنوك فبعضها حقق زيادات مثيرة في الأرباح وبعضها تراجعت أرباحه بشكل لافت.
آداء البنوك مؤشر قوي على الاداء الاقتصادي العام، فهي التي تعطينا مؤشرات عن أحسن أو تراجع الاداء الاقتصادي ليس فقط لأنها جهة تمويل النشاط الاقتصادي، بل أيضا هي تعكس معيار التفاؤل والتشاؤم.
لا شك أن النشاط الاقتصادي الذي بدأ بالانتعاش بعد تباطوء شهده الاقتصاد بسبب وباء كورونا عاد إلى التراجع بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية.
التباطؤ الاقتصادي ليس له أسباب محلية وإن كانت مواجهته تحتاج إلى قرارات محلية فهو عائد لظروف إقليمية وأزمة عالمية شاملة بدأت مع حرب روسيا وأوكرانيا مع توجه كبرى الاقتصاديات العالمية للإنفاق أكثر على الدفاع على حساب المشاريع الاقتصادية.
الجهاز المصرفي الأردني، وعلى رأسه البنك المركزي، هو القلب النابض للاقتصاد الوطني، فهو الذي يمد الاقتصاد بالسيولة التي يطلبها وهو الذي يحددها تبعا لتقييمه لدرجات المخاطر وهي اليوم مرتفعة.
البعض ينظر إلى أرباح البنوك بشيء من الغيرة فيطالبها بتخفيض الفوائد وبفرص الضرائب لمجرد انها تربح وهو لا يعرف أن أرباح البنوك تدل على نشاط وصعود قطاعات الاقتصاد الأردني بشكل عام وتراجعها بدأ على تراجع هذا النشاط، وأن هذا التراجع يضر بالبنوك وينعكس بتعثر يضطرها لأخذ مخصصات تحوطا لهذا التعثر على حساب أرباحها.
البنوك الأردنية بنوك تتمتع بالحكمة علاوة على انها تعمل تحت إشراف مباشر من البنك المركزي الأردني، مما يجعلها تتبنى سياسات اقتصادية ومالية سليمة خلافا لما يفعله المستثمر الخارجي (أو المحلي)، لمواجهة المخاطر او تراجع النشاط الاقتصادي والطريق السهل بالنسبة له هو الانسحاب!.
