ونتيجة الحرب على غزه تضررت جميع القطاعات الاقتصادية ، وخصوصا القطاع الزراعي والصناعي حيث كانت نسبة التدمير تزيد عن 90% ، أضف إلى ذلك الخسائر في الناتج المحلي الاجمالي والتي تقدر ب 3.2مليار دولار نتيجة تعطل الطاقة الانتاجية للمنشآت الاقتصادية في القطاع ، وخسائر في البنية التحتية حيث تم تدمير جزء كبير من المباني والطرق والمنشآت .

وتشير التقارير الصادرة عن دائرة الاحصاءات الفلسطينية إلى أن عدد المنشآت الصناعية التي تضررت نحو 2559 منشأة منها 1612 منشأة تم تدمير بالكامل والباقي تضررت جزئيا ،وتم تدمير نحو 23 الف منشأة بالقطاع التجاري دمرت منها 8600 بشكل كامل والباقي تضرر بشكل جزئيا .

وأشار مسؤول فلسطيني في وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية أن إعادة الاقتصاد في غزه إلى ما قبل السابع من اكتوبر يحتاج إلى ثلاث سنوات اغاثية من انعاش الاقتصاد ،وادخال المساعدات لسكان غزه المنكوبة ، وإعادة اعمار المنشآت التي تضررت والبنية التحتية ، واشار أن القطاع الاقتصادي يحتاج من 7-10 سنوات في حال توفر التمويل وفتح المعابر ودخول كافة الاحتياجات اللازمة للإعمار.

وحسب تقرير مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي أشار إلى ان الاضرار بالبنية التحتية Gaza infrastructure damages)) بلغت حوالي 18.5 مليار دولار خلال الاربع اشهر الأولى للحرب ( يعادل 97% من الناتج المحلي للضفة الغربية وغزه معا عام 2022) ويتوقع ان تصل إلى 25مليار دولار في نهاية الشهر السابع من الحرب ، وبلغت الخسائر في المباني التي تضررت بنسبة 75% ب 13 مليون دولار ، وخسائر المنشآت الاقتصادية التي تم تدميرها 1.6مليار دولار .

وفي آخر تقرير صادر عن الامم المتحدة قبل عدة ايام تحدث أن كلفة إعادة إعمار قطاع غزه بين 30-40 مليار دولار(Gaza reconstruction) نتيجة حجم الدمار الهائل بعد سبعة شهور من الحرب ، واشار إلى ان 72% من المباني دمرت جزئيا او كليا ، وان حجم الركام الذي تراكم في غزه قد يصل إلى 40 مليون طن ،واشار إلى ان 40 عاما من الجهود في التنمية البشرية في غزه بكل مكوناتها من صحة وتعليم واقتصاد وبنية تحتية قد ذهبت ادراج الرياح ، ويتوقع ان ينكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 26.9% حسب تقديرات برنامج الامم المتحدة الانمائي .