البنك المركزي الأردني، يُظهر براعة في المناورة بالتحديات الاقتصادية، حيث يتميز بمقاربة صارمة للسيطرة على التضخم وحماية سعر صرف العملة الوطنية، مما يُعد إنجازًا لا يُستهان به، ومع ذلك، تبرز الحاجة إلى مواجهة الديون الحكومية المتراكمة، التي تعتبر عبئا يثقل كاهل الاقتصاد.

إن السياسة النقدية الأردنية، رغم نجاحها في تحقيق درجة من الاستقرار، تقف على حافة سكين، فالتوازن بين استقلالية البنك المركزي والضغوط السياسية يُعد تحديًا دائمًا، فالأداء الاقتصادي المستقبلي للأردن يتطلب مراجعة دقيقة لهذه السياسات، وإعادة تقييم الاستراتيجيات لضمان النمو والتطور المستمر.

من ناحية أخرى، تلعب وزارة المالية دورًا محوريًا في تنسيق السياسة المالية، التي تشمل تحديد الإنفاق الحكومي والضرائب، فالسياسة المالية الأردنية تركز على الحفاظ على الاستقرار المالي وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال موازنة الإيرادات والنفقات الحكومية بطريقة تعزز الاستثمار وتقلل من العجز في الموازنة.

التعاون بين السياستين النقدية والمالية يُعد حيويًا لمواجهة التحديات الاقتصادية، خصوصًا في ظل الضغوط الخارجية مثل التقلبات في أسعار النفط والأزمات الجيوسياسية في المنطقة، فالأردن، بفضل هذا التنسيق الفعال، استطاع أن يحافظ على درجة من الاستقرار يُحسد عليها، على الرغم من الصدمات الخارجية.

على الرغم من الأزمات الإقليمية المتتالية، بما في ذلك تأثيرات الاضطرابات الجيوسياسية، وكذلك التحديات الاقتصادية الناشئة من تقلبات أسعار النفط عالميًا، استطاع الأردن أن يحافظ على درجة من الاستقرار يُحسد عليها، ويُعزى هذا النجاح بشكل كبير إلى الدعم الدولي المستمر وإلى الاحتياطيات الأجنبية الكافية التي ساهمت في تخفيف حدة الأزمات الخارجية.

التحدي الأكبر الذي يواجه البنك المركزي ووزارة المالية حاليًا يتمثل في الحفاظ على هذا الاستقرار في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية، فالحرب على قطاع غزة والتبادل المباشر للضربات بين إيران وإسرائيل، كما ذكرت وكالة فيتش، تشكل تحديات مباشرة قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد الأردني.

البنك المركزي ووزارة المالية مطالبان بمواصلة إدارة هذه المخاطر ببراعة لضمان ألا تتحول الرياح المعاكسة إلى عواصف تهدد النمو الاقتصادي.