في كل عام نسمع تصريحات مخملية من المسؤولين بمناسبة عيد العمال، لكننا لا نسمع منهم كلمة واحدة عن الانتهاكات التي يتعرض لها العمال في مواقع وقطاعات وبيئات عمل عديدة.!

وإليكم بعض هذه الانتهاكات:

١) أكثر من 18% من المشتغلين في القطاعات المنظّمة ما زالوا غير مشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي (التهرب التأميني) بالرغم من أن أحكام الشمول تنطبق عليهم بصفة إلزامية. إضافة إلى صور وأشكال أخرى جزئية للتهرب التأميني تتعلق بالأجور وفترات العمل وغيرها.

٢) المعلمون والمعلمات العاملون في مجال تعليم اللاجئين السوريين لا يحظون بحقوق كاملة، فلا إجازات ولا تأمين أمومة ولا تأمين تعطل عن العمل، وأجور ضعيفة، وبلا إجازات أمومة، كما أنهم يتعرضون لانفكاك عن العمل خلال شهري الإجازة الصيفية ويتم إيقاف أجورهم وإيقاف اشتراكهم بالضمان.

٣) إقرار الشمول الجزئي للشباب بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بما يحرم هؤلاء الشباب من كامل فترات عملهم المشمولة بأحكام قانون الضمان.

٤) معلمو ومعلمات مراكز محو الأمية وتعليم الكبار وبقية العاملين في هذه المراكز ما زالوا محرومين من حقوقهم الأساسية؛ فلا حد أدنى للأجور ولا إجازات ولا تأمين صحي ولا ضمان اجتماعي ولا سواه.!

٥) الكثير من موظفي شراء الخدمات العاملين في وزارات ومؤسسات رسمية وعامة ما زالوا محرومين من الشمول بمظلة الحماية الاجتماعية للضمان، ويتقاضون أجوراً تراوح حول الحد الأدنى للأجور، ومحرومين من الكثير من حقوقهم.

٦) ارتفاع معدلات حوادث وإصابات العمل وفقاً لبيانات مؤسسة الضمان الاجتماعي بسبب عدم توفر بيئة عمل صحية آمِنة: إذْ يسقط كل (1.9) يوم عامل صريعاً بسبب حوادث وإصابات العمل كما يتعرض عامل لإصابة عمل كل (30) دقيقة بسبب غياب الكثير من تدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل ولا تزال فئات واسعة من العمال يعانون ويتعرضون لظروف خطرة في بيئات العمل.

٧) إرغام الآلاف من الموظفين والعاملين في القطاع العام على التقاعد المبكر عبر إنهاء خدماتهم بسبب استكمالهم شروط التقاعد المبكر دون طلبهم.

٨) أمراض مهنية عديدة يُصاب به العمال دون أن يتم تشخيصها واكتشافها إلا في أوقات متأخرة ما يؤثر على سلامتهم وصحتهم وحياتهم وحقوقهم التأمينية بموجب قانون الضمان الاجتماعي بالرغم من أن قانون الضمان تضمّن جدولاً يشتمل على (58) مرضاً مهنياً، والتي تعتبر الإصابة بأي منها إصابة عمل.

٩) وفقاً للتقديرات فإن ما لا يقل عن (100) ألف طفل يعملون في سوق العمل الأردنية ومنهم مَنْ يعمل في بيئات عمل خطرة.

١٠) غياب الحماية للعاملين في قطاعات العمل غير المنظمة والذين يُقدّر عددهم بأكثر من (900) ألف عامل وعاملة في المملكة.

١١) إصرار الحكومة على عدم رفع الحد الأدنى للأجور، والتراجع عن قرار سابق برفعها، ما يشكّل انتهاكاً أيضاً لحقوق العمال بربط رواتبهم بالارتفاع بكلف المعيشة وفقاً لأحكام قانون العمل.

١٢) فئات واسعة من العمال محرومون من أي نوع من أنواع التأمين الصحي والطبابة.

١٣) عشرات الآلاف من العمال والموظفين العاملين في مهن خطرة غير مُسجَّلين لدى الضمان كعاملين في هذه المهن ما يؤثر على حقوقهم التأمينية مستقبلاً ويعرّض حياتهم وسلامتهم للخطر كلما تقدّم بهم العمر.

١٤) حرمان حوالي (25) ألف عامل توصيل طلبات (Delivery ) من الشمول بأحكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي.

١٥) حقوق منتقصة للكثير من معلمي ومعلمات المدارس الخاص، ومن ضمنها عدم تقاضي الحد الأدنى للأجور، لا بل لا تزال الكثير من المعلمات يتقاضين أجوراً لا تكاد تعادل (50%) من الحد الأدنى للأجور، كما يتعرضن لإيقاف رواتبهن خلال الإجازة الصيفية وإجازة ما بين الفصلين الدراسيين.

١٦) الواقع المؤلم للعاملات في الحيازات الزراعية: فقد كشفت ورقة سياسات أعدّها فريق عمل من قسم العدالة الاجتماعية في معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا واقعاً مؤلماً للنساء العاملات في القطاع الزراعي في منطقة طبقة فحل بالأغوار الشمالية، سواء ما يتعلق بتدنّي الأجور، أو عدم استحقاق أي من الحقوق العمّالية من إجازات أو حوافز عمل إضافي، أو وضوح في آلية تشغيلهن وحقوقهن، إضافة إلى غياب الحماية الاجتماعية. أما نظام عمال الزراعة رقم (19) لسنة 2021، الذي دخل حيّز التنفيذ مطلع أيار 2021، فلم يوفّر الحماية والتنظيم اللازمين للعاملين في هذا القطاع، ولا سيّما في الحيازات الزراعية الصغيرة، ولذلك لم يلمس العاملون الزراعيون تغيّراً إيجابياً على حقوقهم منذ أن تم تطبيق النظام قبل سنتين، حيث النظام جاء قاصراً من ناحية عدم النص على إلزامية تسجيل الحيازات الزراعية لدى جهة رسمية وهنا يمكن أن تكون وزارة الزراعة هي الجهة الأنسب، ثم من ناحية عدم حماية العاملين في الحيازات والمنشآت الزراعية الصغيرة التي يقل عدد العاملين فيها عن (4) عمّال، إذ أعفى النظام صاحب العمل الزراعي الذي يستخدم ثلاثة عمال فأقل من الالتزام بأحكام المواد 4, 5، 7، 12 من النظام، والتي تتضمن أهم الحقوق العمالية من تنظيم وتحديد ساعات العمل، والحق بالعطلة الأسبوعية وحق العامل ببدل نسبته (150%) من أجره مقابل عمله في العطلة الأسبوعية أو الرسمية، والحق بالإجازة السنوية، والإجازة المرضية، وحق العاملة بإجازة أمومة مدفوعة الأجر، إضافة إلى إعفاء صاحب العمل من إشراك عمال الزراعة لديه بالتأمينات المشمولة بقانون الضمان الاجتماعي..!

وللأسف فإن أكثر من (90%) من الحيازات والمنشآت الزراعية يعمل فيها أقل من أربعة عمال زراعيين، وهؤلاء سيظلوا محرومين من أهم حقوقهم العمّالية ومن أهم صورة من صور الحماية الاجتماعية وهو الضمان الاجتماعي..!

١٧) غياب الكثير من معايير العمل اللائق للعمال مثل: الأجور العادلة، تحريم السخرة في العمل، حظر العمل الجبري، حظر التمييز في مجال التشغيل والمهنة، ضمان تكافؤ الفرص والمساواة، حظر عمل الأطفال، توفير آليات وأنظمة مرنة للشكاوى العمالية الفردية والجماعية، مظلة حماية اجتماعية شاملة للعامل تشمل التعويضات والإعانات المتعلقة بإصابات العمل. وتدابير السلامة والصحة المهنية. السكن العمالي الملائم. المساواة في المعاملة بين الرجال والنساء. توفير التدريب والمشاركة الحرة في التعبير عن الرأي.إتاحة إمكانيات التطوير والإدماج الاجتماعي.

وتمنياتي لعمّالنا بحال أحسن وأوضاع أكثر أمناً وقد رُفعت عنهم كل أشكال الانتهاكات المذكورة.