كثيرة هي الاحداث والمنعطفات والتداعيات والتحديات التي واجهها اقتصادنا طيلة السنوات الاربع الماضية كما قوة شجر النخيل امام العواصف لقوة جذوعه وتعمق جذوره، فبقي» اقتصادنا الوطني» يزداد قوة في كل مرة يواجه التحديات مبهرا العالم ومحيرا الخبراء والاقتصاديين الذين يرقبونه ويقارنونه،فهل نجحنا بالصمود امام العواصف؟ وما الدليل على قوة اقتصادنا؟.
لست انا من يقول ويؤكد على ان اقتصادنا يزداد قوة مع كل تحد او اضطرابات تعيشها المنطقة والعالم،بل الارقام والمؤشرات والواقع الذي نعيشه مقارنة باقتصاديات تشبهنا بالامكانيات والموارد، لا بل اننا «تفوقنا» على اقتصاديات دول كبرى ومنتجة للبترول والغاز، فمن من الاردنيين تغير حالة ومعاشه او حتى شعر بما يشعر فيه شعوب الدول المحيطة من ارتفاع اسعار او انهيار اقتصادياتهم.
هي ليست تحديات او ظروفا عادية، فما شهد عليه اقتصادنا خلال السنوات الاربع الماضية تعتبر الاصعب ضمن التحديات التي واجهها منذ تأسيس المملكة، فمن جائحة كورونا للحرب الروسية -الاوكرانية، وصولا الى العدوان على غزة المستمر منذ اكثر من 200 يوم تقريبا غير ان اقتصادنا اثبت للعالم مرونة وعمق المنظومة الادارية التي تديره بالقطاعين العام والخاص.
صندوق النقد والبنك الدولي ومؤسسات التصنيف الدولية جميعها جهات لا تجامل احدا وتحتكم للنتائج والارقام في تقييمها وجميعها اجمعت على مدى قوة ومنعة ومرونة اقتصادنا الوطني على مواجهة الازمات الاقليمية، لا بل انها راهنت وأكدت باستمراره تحقيق نسب نمو ايجابي تتفوق على ما تحقق في السنوات السابقة.
كافة التوقعات التي صدرت مؤخرا ومنها توقع صندوق النقد ان يحقق الاقتصاد الاردني نسب نمو تصل الى 3% خلال العام المقبل 2025 واستمرار تحقيق نسب نمو تصل لـ 2.6 % العام الحالي، بالاضافة لتوقع البنك الدولي على قدرة «الاقتصاد الاردني"على تجاوز التحديات والتتابع الإقليمي والعالمي والصدمات الخارجية بدعم من المالية العامة والسياسة النقدية الحكيمة واستقرار الاقتصاد الكلي.
حاليا اقتصادنا مازال يسجل ارقاما قياسية رغم صعوبة الظروف المحيطة به وجاء التأكيد من «وكالة فتش «للتصنيف الائتماني التي أكدت أن الأردن يتمتع بسجل حافل بالحفاظ على الاستقرار «الاقتصادي والسياسي» المحلي على الرغم من الصدمات الخارجية، وسجل مؤشرات تصاعدية بالصادرات التي وصلت الى 6.5 مليار وبارتفاع 48% وارتفاع الدخل السياحي خلال شهرين من عام 2024 بنسبة 4.5% ليسجل ما قيمته 1.1 مليار دولار.
وكما ارتفعت «الايرادات العامة» للخزينة وارتفع حجم الاستثمار الأجنبي 21% والمستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية 34 % وسجلت الاحتياطيات الأجنبية رقما تاريخيا لتصل الى 18 مليار دولار والتضخم الاقل في العالم ولم يتجاوز 2.1 % وبقي الدينار متألقا ضمن اقوى العملات في العالم مقابل صرف الدولار.
بالمختصر، اقتصادنا ابهر العالم ومازال في كل مرة يبهر المحللين والخبراء، والاهم انه يؤكد في كل مرة على انه عاشق للتحديات ومواجه صلب امام الظروف ومهما عظمت، ويوجه رسالة للاردنيين الذين هم سبب رئيسي بهذه القوة بوعيهم ورفضهم للشائعات والفوضى واجتهادهم ليبقى اقتصادهم متصدرا رغم قلة الامكانيات والموارد.
