بدل ان ينشغل السادة في وزارة الصحة بالقضايا الجوهرية التي من شأنها رفع سوية الخدمات الصحية للمواطنين، وصولا الى تأمين الرعاية الصحية الشاملة للاردنيين، فانهم ينشغلون ويشغلون غيرهم بقضايا ثانوية مظهرية، مردودها الوحيد زيادة معناة المرضى، وزيادة البيوقراطية.
من الأمثله الصارخة على ذلك مايجري مع مرضى الكلى، فقبل اسابيع فوجئ مرضى الكلى الذين يترددون على المستشفيات لغسل كلاهم، بقرار من الوزارة، بمنعهم من استخدام الاسرة الطبية والزامهم باستخدم كراسي صحية بصرف النظر عن ملائمتها لهم من عدمه،دون تقديم مبرر صحي لهذا القرار، الذي قال اهل الاختصاص انه لامبرر صحي له.
قرار اخر اتخذته وزارة الصحة: هو الزام مرضى الكلى بضرورة وضع كل مريض بصمة يده على جهاز خاص وضع في المستشفيات،قبل كل جلسة غسيل للكلى للمريض، ثم عادت الوزارة لتبديل بصمة يد المريض ببصمة وجهه.
والاسئلة التي تطرح نفسها هنا كثيرة منها:هل تتصور وزارة الصحة ان لا يذهب المريض لتلقي علاجه؟، ام تتوقع ان يرسل غيره لتلقي العلاج بدلا منه؟، والسؤال الأهم أيهما اولى بالمراقبة والمتابعة المرضى ام بعض الأطباء الذين يعالجونهم على حساب التأمين الصحي، وهل الوزارة متأكدة من ان جميع الأطباء يزوون مرضاهم بانتظام وبالمواعيد المحددة؟، وهذه قضية تحتاج الى شرح مطول ليس هذا المقال مكانه.
قرار اخر ليس مبررا من وزارة الصحة له علاقة بيوم العيد، فقد حدث مرارا ترحيل مواعيد جلسات غسيل الكلى التي تصادف اول ايام العيد الى يوم اخر، وفق جدولة تقوم بها المستشفيات، تحافظ بها على صحة المريض، ولا تحرمه لا هو ولا الكادر الطبي والتمريضي المعني ، من أداء شعائر العيد وفرحته، لكن ما حدث في عيد الفطر مؤخرا هو ان وزارة الصحة وضعت المرضى والكوادر الطبية ذات العلاقة في حالة من الفوضى، فبعد ان تم ابلاغ المرضى بجدولة المواعيد، بحيث يتمكن الجميع من الاحتفال باول ايام العيد، عادت الوزارة وتراجعت عن قرارها، والزمت المرضى والكوادر الصحية بالعمل اول ايام العيد. في واحدة من الممارسات التي ربما تدل على التخبط والمزاحية في اتخذ القرار.
ما تقدم ليس كل مالدينا من معلومات ومشاهدات عن ترك وزارة الصحة للأولويات وانشغالها بالمظاهر، ولنا عودة.
