يبدو أن ممارسة الترويج للسلع بهدف بيعها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لم يدخل حيز الجدية بعد أن طغت ألاعيب الغش بالسلع المعروضة للبيع والتي تكون بالعادة مغايرة لما يعرض عبر فيديوهات معدة بصورة مميزة لإبهار المشتري.
الكثير بات يشتكي من رداءة ما يستلم من سلع، من حيث قلة الجودة أو رداءة الصنع، ورغم ذلك فإن هناك العديد من رواد مواقع التواصل ما زالوا يسقطون في فخ من يعرضون سلعا مقلدة، أسعارها تغري الزبائن عند شرائها، لكن هذه السعادة لا تلبث إلا أن تذهب أدراج الرياح بعد استلام المنتج واستخدامه، فالمنتج المعروض بالفيديو والصور يشابه الخيال، والمنتج المستلم يختلف من حيث الجودة لوجود العيوب به أو عدم كفاءته بالشكل المطلوب.
في الآونة الأخيرة ازداد عدد من يندبون حظهم نتيجة التلاعب بهم من قبل محتالين على مواقع التواصل، لأن سياسة استرجاع أو إستبدال المنتج لا وجود لها إلا في خيال المشترين الذين وقعوا في "شرك" من يعرضون البضائع الذين همهم يَنْصَب على إقناع جماهير مواقع التواصل على شراء المنتج بأساليب إبداعية، الغاية منها فقط كسب المال بالأكاذيب والتدليس.
أغلبية من انخدع بإعلانات الترويج لسلع وخدمات عبر الإنترنت، انتهت علاقتهم مع باعة السلع غير المطابقة للمواصفات، عند استلام المنتج، لأن صاحب الإعلان قد يختفى عند أى استفسار أو اعتراض، وقد يكتشف المتابعون لصفحة المنتج أن العنوان للمحل أو الشركة وهمي، وأن أرقام تليفوناته قد أُلغيَت، بما يؤكد أنه كان يخطط للاحتيال، ومن إحكام خطته أن إرسال السلعة يتم عن طريق بريد خاص، أو موظف توصيل لا يعرف ما يحمله، ولا الغرض منه، وإنما ينحصر دوره فى تسليم الظرف وتحصيل الأموال، ويكون رده على العميل عند الشكوى أن عليه العودة لصاحب الإعلان الذى اختفى وكأنه لم يكن موجوداً "فص ملح وذاب"!
تكرار الشكاوى حول ألاعيب وأكاذيب المحتالين، من حيث إغلاق الصفحات التي كانت تعرض السلع الرديئة واستبدالها بأخرى، لم يشكل صحوة لجماهير مواقع التواصل، حيث نجد أن هناك من يقع يوميا في فخ الاحتيال، ورغم تعدد التحذيرات الرسمية لحماية المواطنين من أي صفحات تستنزف المواطنين ماديًا وتسرق أموالهم دون وجه حق، وتنبيههم دائمًا حول أهمية التركيز وعدم الانسياق خلف أي إعلانات وهمية، إلا أنه كما يقال "لا حياة لمن تنادي".
الفوضى في استخدام التجارة الإلكترونية باتت تؤرق الكثير وهي ما تفرض على الجهات ذات الاختصاص سن أنظمة وقوانين وتشريعات لضبط أصحاب الصفحات الوهمية، بحيث يتم تسجيل أي صفحة تروج لمنتجات بهدف بيعها بشكل رسمي من أجل ضمان حق المستهلك وضمان الانتقال بالمملكة نحو فضاء إلكتروني يعكس صورة حسنة عن الأردن بعيداً عن عالم الاحتيال والذي يشوه صورة المنتجات الوطنية نتيجة اختلاط "الحابل بالنابل" فيما يتعلق بالسلع المعروضة، وهو ما يفرض على مستخدمي مواقع التواصل التعامل مع منصات وصفحات رسمية لها سجل تجاري، تمنح المستهلك فاتورة إلكترونية، وتكون خاضعة لجميع قوانين حماية المستهلك.
alemqudah@hotmail.com
