مدار الساعة - إنفاذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثَّاني، أوعز رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى جميع الوزارات والجهات الحكوميَّة بتقديم كلِّ الدَّعم والممكِّنات إلى الهيئة المستقلَّة للانتخاب؛ لإجراء الانتخابات النيَّابية التي أمر بها جلالته اليوم، وذلك "في إطار الاستقلاليَّة الكاملة للهيئة باعتبارها الجهة صاحبة الاختصاص الدِّستوري بإدارة الانتخابات".
وأكَّد رئيس الوزراء خلال ترؤُّسه لجلسة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء أنَّ جلالة الملك أصدر أمره السَّامي بإجراء الانتخابات النِّيابيَّة، حيث قام اليوم بزيارة الهيئة المستقلَّة للانتخاب ووجَّه بأن تقوم الهيئة بإدارة عمليَّة انتخابيَّة تتوخَّى أقصى درجات النَّزاهة والفاعليَّة والكفاءة، "كما وجَّه الحكومة بأن تساند الهيئة المستقلَّة للانتخاب في إدارتها للعمليَّة الانتخابيَّة بكلِّ ما لديها من إمكانيَّات ووسائل".
وأضاف الخصاونة "يجب على كلّ وزارة في نطاق اختصاصها أن تباشر بتسهيل كلِّ الإجراءات التي تطلبها الهيئة المستقلَّة للانتخاب؛ باعتبارها جهة الاختصاص الحصريَّة المنوط بها إدارة العمليَّة الانتخابيَّة والمؤسَّسة الدستوريَّة المعنيَّة بإدارة الانتخابات" مؤكِّداً ضرورة أن نقدِّم للهيئة كلَّ الدَّعم والممكِّنات في إطار التَّوجيه الملكي السَّامي، وفي إطار واجب الحكومة بتقديم كلّ ما تحتاجه الهيئة من وسائل في إدارتها للعمليَّة الانتخابيَّة والإشراف عليها، وذلك "في إطار الاستقلاليَّة والحيدة الكاملة للهيئة في إدارة الانتخابات".
وأكَّد رئيس الوزراء أن الانتخابات النِّيابيَّة محطَّة مهمَّة من إنفاذ مشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثَّاني، يعضده سموُّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليّ العهد، مع دخولنا المئويَّة الثَّانية من عمر الدَّولة الأردنيَّة بمساراته الثَّلاثة: السِّياسي والاقتصادي والإداري.
وأضاف: "سنشهد بإذن الله أولى محطَّات الرُّكن السِّياسي لمشروع التَّحديث الشَّامل بعد إنجاز التَّعديلات الدِّستوريَّة وقانونيّ الانتخاب والأحزاب الجديدين، والتي تهدف جميعها إلى تمكين الشَّباب والمرأة والتَّأسيس لثقافة أحزاب سياسيَّة برامجيَّة في المملكة، تكون برامجها مرتكزة إلى الأولويَّات السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة في الأردن ومتوائمة مع الخصائص الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والسِّياسيَّة ومع النَّسيج المجتمعي الأردني بكلِّ مكوِّناته وفي جميع مدنه وقُراه وبواديه ومخيَّماته". مؤكِّداً أنَّنا نطمح لأن تكون هذه الانتخابات محطَّة مضيئة ومشرقة في إطار هذا مشروع التَّحديث الشَّامل في شقِّه السِّياسي.
وشدَّد رئيس الوزراء على ضرورة تكثيف العمل والمضي قُدُماً، بثقة وثبات، في إنجاز مستهدفات برنامج التَّحديث الشَّامل بمساراته الثَّلاثة: السِّياسي والاقتصادي والإداري "وأن تظلّ أعيننا وأعمالنا في غاية التَّركيز فيما يتعلَّق برؤية التَّحديث الاقتصادي ومستهدفاتها وتنفيذ البرنامج التَّنفيذي الأوَّل لها بكلِّ عزم وعزيمة؛ لنحقِّق المرجو منه في تحسين حياة المواطنين والاستجابة للتحدِّيات الوطنيَّة مثل البطالة التي نعمل على الحدِّ منها، إلى جانب تحسين الواقع الاقتصادي وتحفيز الاقتصاد وتحقيق أرقام مشجِّعة للنموّ الاقتصادي.
ولفت الخصاونة إلى أنَّ تحقيق هذه المستهدفات يتطلَّب التركيز على ضرورة أن تكون سيرورة الحياة في المملكة منتظمة ومضطردة في خدمة الوطن وأبنائه والقضايا العربيَّة وفي مقدِّمتها القضيَّة الفلسطينيَّة، وأن تصل الرِّسالة التي تعبر عن واقع الدولة الأردنية بأنَّها دائماً دولة قوية ومتماسكة ورائدة وآمنة وأمينة رغم الاضطرابات الإقليمية التي نعيشها، مؤكِّداً أننا وبفضل الله سبحانه وتعالى لدينا هذه الميزة النسبية والميزة الكبيرة بأننا بلد يعمُّه ويسوده الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك يعضده فيها سمو ولي العهد .
كما أكد الخصاونة ضرورة التركيز أيضاً على مسار خارطة طريق تحديث القطاع العام التي تأتي في إطار مشروع التحديث الشامل الذي يصبو من خلاله وعبره جلالة الملك إلى أن ننتقل لمئوية ثانية زاهرة من عمر دولتنا التي تسير بخطى ثابتة وبثبات بإذن الله لتحقيق طموحات ورؤى جلالته من أجل رفعة الوطن والمواطن وازدهار المملكة والولوج بها إلى آفاق أكبر .
وختم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن هذا دور ومسؤولية كبيرة نتصدى لها بكلِّ فخر واعتزاز، ولا بد من تكثيف عملنا في إطار مسارات التحديث الشامل التي هي بطبيعتها مترابطة ومتلازمة وتمتد إلى عشر سنوات، وأن نؤسِّس بثبات لهذه القاعدة التي سيبنى عليها في السنوات العشر بإذن الله.
