فالبرلمان الذي يمثل الشعب بالفهم البسيط هو هيكل تشريعي يتألف من ممثلين يتم انتخابهم أو تعيينهم لتمثيل مصالح الشعب واتخاذ القرارات السياسية والقانونية نيابة عنهم.

وهو الركيزة الأساسية في أي نظام ديمقراطي، فإن تجاوز التحديات التي تواجهه يعتبر حاسمًا؛ لضمان استمرارية الديمقراطية وازدهار اي مجتمع بشرط تعزيز الشفافية، وتعزيز التواصل مع المواطنين، وتطوير القدرات القانونية، يمكن للبرلمانات تعزيز دورها وتحقيق أهدافها بنجاح.على الرغم من تعقيدات السياسية والاقتصادية المحيطة، إلا أن التحديات التي تواجه البرلمانات ليست لا تتجاوز الإمكانيات، بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المواطنين والمنظمات غير الحكومية، يمكن للبرلمانات تحقيق التقدم والتغيير الإيجابي في المجتمع لذا يجب على الجميع العمل معاً لتجاوز التحديات وتعزيز دورها في تحقيق المصالح العامة وتحقيق التقدم والازدهار للجميع.

وظيفته تتركز في تمثيل الإرادة الشعبية والعمل على تحقيق مصالحهم وتطلعاتهم، ومن ضمن مهامه منح الحكومة الثقة والإشراف على عملها من عدة نواحي بما فيها الدور الرقابي ومحاسبتها أمام الشعب، وإقرار القوانين والسياسات التي تخدم المجتمع، والمساهمة في رقابة الحكومة.

البرلمان اليوم يواجه تحديات متنوعة تعيق قدرته على أداء المهام المناطة به بشكل فعّال ويعتمد نجاحه بقدرته على التعامل مع هذه التحديات وتجاوزها بذكاء وفعالية.

تعتبر ضغوط السياسة والمصالح الشخصية واحدة من أبرز التحديات التي تواجه البرلمان القادم، فعلى الرغم من أن دور البرلمان هو تمثيل مصالح الشعب واتخاذ القرارات بشكل مستقل، إلا أنه في العديد من الحالات يتعرض البرلمان لتدخلات سياسية وضغوط مصالح خاصة، ما قد يؤثر على سير عمله وقراراته.

مع تزايد تعقيد القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع الاردني، سيواجه البرلمان تحديات في صياغة قوانين وتشريعات تلبي احتياجات وتطلعات المواطنين بشكل فعال فقد يتطلب الأمر دراسة معمقة وتشاور واسع النطاق للتوصل إلى قرارات تصب في مصلحة الجميع؛ وهذا غيبته البرلمانات السابقة بإستثناء قاانون الانتخاب الحالي.

ومن جانب أخر نجد الشفافية والمساءلة أسساً أساسية في أي نظام ديمقراطي ومع ذلك، قد عانى وسيعاني البرلمان في بعض الأحيان من نقص في الشفافية والتواصل مع المواطنين، ما يؤثر سلبًا على مستوى الثقة العامة في أدائه حيث لا توجد جهة واضحة لتقييم مع تطور التكنولوجيا وتوسع استخدام وسائل الإعلام الجديدة، يواجه البرلمان تحديات في التعامل مع وسائل الإعلام والتحكم في تداول المعلومات. كما يمكن أن يؤثر التكنولوجيا على عمل البرلمان وطرق تفاعله مع الجمهور.

تواجه البرلمانات التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالتنمية وتوزيع الثروة والموارد بشكل عادل ومستدام. يتطلب التعامل مع هذه التحديات اتخاذ قرارات صعبة وتنفيذ سياسات تحفز النمو الاقتصادي وتعزز التنمية المستدامة وللتغلب على هذه التحديات، يمكن للبرلمانات اتخاذ عدة إجراءات، منها:

1- تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال إقرار قوانين وآليات رقابية فعّالة.

2- تعزيز التواصل مع المواطنين من خلال استخدام التكنولوجيا وتنظيم فعاليات تفاعلية مع الجمهور.

3- تحسين القدرات والمهارات القانونية والتشريعية لأعضاء البرلمان من خلال البرامج التدريبية وورش العمل.

4- تشجيع التعاون والحوار بين الأحزاب والكيانات السياسية داخل البرلمان لتحقيق التوافق وصياغة قرارات مستدامة.

ختامًا الانتخابات النيابية المقبلة، مرحلة مهمة في تاريخ الدولة الأردنية، والتي تتزامن مع عملية التحديث السياسي، فيجب أن تكون البرامج التي تقدم برامج واقعية وواضحة لإقناع الناخبين، وأن لا تكون فقط شعارات، ويجب علينا كمواطنين المشاركة الفاعلة فيها لتكوين برلمان يلبي الطموح ويساهم في رفعة الوطن.