بغض النظر سواء ان بقيت حكومة الدكتور «بشر الخصاونة» او ان رحلت سيجسل لها كثيرا من الايجابيات والافضليات والارقام القياسية التي استطاعت تحقيقها على مدار السنوات الاربع الماضية من عمر الحكومة وفي اصعب الظروف واكثرها تعقيدا وحساسية بتاريخ المملكة، فماذا حققت؟ وكيف نحكم على نجاحها من فشلها؟.
لعل ابرز ما قامت فيه الحكومة خلال السنوات الماضية واكثر واهم ما قد اسجله لها من وجهة نظري، بانها قد قامت باجراءات واتخذت قرارات استطاعت من خلالها وبها ان «تعزل الاردنيين» عما يحدث بالعالم والاقليم ومن صراعات ومتغيرات جوسياسية عصفت في استقرار مختلف دول العالم «سياسيا واقتصاديا واجتماعيا» ومنعت عنهم اعاصير الافلاس والتضخم والانهيارات الاقتصادية في اكثر من تحد واجهته طيلة فترة توليها المسؤولية.
بدأت هذه الحكومة مهمتها وجائحة كورونا تستفحل في العالم وتشل حركته وتعطل اقتصادياته وتعمق تحدياته الموجودة اصلا، فاتخذت الحكومة وبكامل فريقها مسؤولية السيطرة على الجائحة صحيا باجراءات متوازنة مع اجراءات اقتصادية محكمة وصولا لمرحلة تعاف فكانت بردا وسلاما على المملكة فلم نشهد ما شهدناه في دول كثيرة من ازدحامات بالمستشفيات وانقطاع بالادوية والمستلزمات وتعطل سلاسل التوريد بالاضافة الى عدم استقرار الاسعار وتسريح العاملين وصولا لعودة الحياة لطبيعتها وبأقل الخسائر.
ومن ثم جاءت الحرب الروسية الاوكرانية وما حملته من تداعيات خطيرة على معظم اقتصاديات الدول من موجات تضخم وارتفاع اسعار الاغذية والنفط وتعقيدات سلاسل التوريد وارتفاع اسعار الفائدة وغيرها من التحديات الجسام، فاتخذت الحكومة ايضا اجراءات سريعة منها وضع سقوف سعرية للشحن للمحافظة على الاسعار ومواجهة التضخم الذي هو في المملكة من الاقل في العالم ورفع سعر الفائدة من قبل المركزي لزيادة منعة الدينار والاستقرارين المالي والنقدي وتمويل القطاع الخاص ببرامج لضمان الاستيراد.
حاليا الحكومة تواجه تداعيات العدوان على غزة والتداعيات المرافقة له، ولعل الواقع يقول انها استطاعت وحتى اللحظة من الحد وبشكل كبير من النتائج السلبية لها، والسيطرة على كافة ما تحقق من نتائج اقتصادية قبل العدوان، فمن من الاردنيين قد شهد اي تغير سواء على الاسعار او سيرورة الحياة بالمملكة، فحتى هذه اللحظة المنظومة الاقتصادية لدينا تعمل وفق اقصى طاقتها و في احسن حالاتها مقارنة مع الظروف.
الحكومة الحالية حققت ارقاما ومؤشرات اقتصادية غير مسبوقة فارتفعت الايرادات العامة للخزينة بعد اعلانها الحرب على الفساد وتحديدا التهرب الضريبي وارتفعت الصادرات لـ48%وبلغت 6.5 مليار دينار وحافظت على نسب نمو ايجابية للناتج المحلي عند 2.6% ورفعت حجم الاستثمار الأجنبي بأخر الاحصائيات 21% والمستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية 34 %.
وكما سجلت الاحتياطيات الأجنبية بعدها رقما تاريخيا لتصل الى 18 مليار دولار والتضخم الاقل في العالم ولم يتجاوز 2.1 %والدخل السياحي ارتفع الى 30.5 % والبطالة انخفضت الى 22% وحافظت على قوة الدينار وسط العواصف كرابع عملة في العالم ونال اداؤها الاقتصادي اعجاب مختلف المؤسسات الدولية التي صنفت الاقتصاد الاردني بمستقر ايجابي مؤكدة على قوة الاستقرار«المالي والنقدي»و عند مستوى"B+ /B"مع نظرة مستقبلية مستقرة.
بالمختصر، سيسجل لهذه الحكومة ان بصماتها سترافق الاردنيين طيلة السنوات العشر الماضية بعد ان نجحت بترجمة رؤية جلالة الملك بوضع رؤى تحديث سياسية واقتصادية وادارية عابرة للحكومات وهيأت البنية التحتية والتشريعية لانجاحها واستكمال تنفيذها على ارض الواقع من قبل الحكومات المقبلة واين كان شكلها.
