مدار الساعة - أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أن النظر إلى كُتب التكليف السامي وخُطب العرش السامي يستوجب منا ربط سياقاتها بالسياقات الأردنية الجارية، أي أن المفردة الملكية عادةً ما تُصاغ من وحي اللحظة الوطنية التي عادةً ما يتمُ ربطها بالظروف والتحديات المحدقة والمحيطة.
جاء ذلك خلال جلسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم الاحد حول دور مجلس الامة "ضمن التقرير الصادر عن المجلس والذي حمل عنوان حالة البلاد"، بحضور النائب الاول لرئيس مجلس النواب خميس عطية ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور مصطفى الحمارنة وامين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي محمد النابلسي وعدد من الامناء العامين والمختصين من برلمانيين وباحثين.
وفيما يتعلق باللحظة المحلية، بين الطراونة ان كتب التكليف السامي وخطابات العرش شكلت منهجَ عملٍ سنوي، حيث يوجه جلالة الملك حكومته للعمل بها، فيما يصر جلالته على تكريس عناوين التعاون والتكامل بين السلطات.
وقال ان خارطة الطريق التي يرسمها المنهج الملكي عادةً ما ترتبط بطبيعة أولويات إصلاحية إن كانت سياسية عبر التشريعات، أو اقتصادية ترتبط بضرورة الاستجابة لسرعة المتغيرات الاقتصادية العالمية مع تحصين الطبقات الوسطى ومتدنية الدخل كأساسٍ ثابتٍ في المعادلات الاقتصادية الإصلاحية، وإما اجتماعية في ظل الحاجة لمواكبة تنامي الطلب على الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وخدمات، وانعكاسات جودة الخدمات على مستوى الارتقاء بالطاقات الشابة وتأمين حصتها من النمو المرحلي والتنمية المستدامة.
ولفت الى انه من أجل ذلك وإن اتفقتُ مع فكرة مَحوَرَةِ كتب التكليف السامي وخطابات العرش ضمن عناوين أساسية وفرعية، فإنه مطلوب أن نطالع بدقةٍ مرصودةٍ حجمَ التطابق بين المنطوق السامي والمطلوب المرحلي، وهو ما تستطيعُ من خلاله الحكومات أن تربط توجهاتها ضمن خطط سنوية، تنجزها عبر التعاون الإيجابي مع السلطة شريكة السلطة التشريعية التي تُمكِن الحكومة من إنجاز التشريعات ذات الأولوية، وتزيدُ من تمكينها عبر الدور الرقابي لمجلس النواب.
وتابع: إننا وأمام استقرار عمل مؤسساتنا الدستورية نستطيع أن نُعظم المنجز المرحلي الذي يَصُبُ في خانة تحسين مناخات "حالة البلاد" التي اتخذها المجلس الاقتصادي الاجتماعي عنوانا لتقريره السنوي، مضيفا ضمن هذا السياق إن ما يمثله الدستور أولاً، واستقرارُ التشريعات على نهج اصلاحي دائما يساعد وبشكل كبير في زيادة رصيد المملكة من حساب الاستقرار المؤسسي الذي عنوانه دولة المؤسسات وسيادة القانون.
واشار الى ان المسارات الزمنية لكتب التكليف ولخطابات العرش السامي تحدد وبدقة؛ سواء لصالح التأريخ وحفظه، أو لصالح العمل العام وخططه، تحددُ طبيعة المتغيرات من حولنا والتي انسحبت بالضرورة على طبيعة التحديات الراهنة التي يعيشها المجتمع.
واوضح انه من الصحيح أن الاستقرار الداخلي هو عامود الارتكاز في صناعة القرار الاصلاحي، لكن علينا أن لا نُغفِلَ حجم التداخل بين القرار الداخلي وطبيعة ما يجري حولنا في المنطقة والإقليم، فاستعصاء تسوية القضية الفلسطينية لوحده من شأنه الضغط على عصب الدولة، ناهيك عن الحرب في سورية والاضطرابات العنيفة التي عاشتها العراق، وهما حدان طبيعيان نرتبطُ بهما أمنيا واقتصاديا ما يستدعي قراءة منصفة لمضامين كتب التكليف وخطب العرش السامي، وقراءة استجابتها لطبيعة كل المتغيرات المتسارعة في منطقتنا والإقليم، عندها سنجد حجم التطابق بين ما يوجه إليه الملك في خطاباته وما ينسجم مع اللحظة الأردنية فهماً وتطبيقا.
وبين الطراونة انه من الواضح في كتب التكليف السامي وخطب العرش أن هنالك مهماتٌ محددة مطلوبة من الحكومات، ودستوريا يُصبح مطلوباً حكماً من مجلس النواب الرقابةُ على تلك الحكومات ضمن حساباتٍ تنفيذيةٍ مرتبطةٍ بما تعهدت الحكومات في تطبيقه.
وقال إن الدور المنوط بمجلس النواب في رقابته على ما التزمت الحكومات بتطبيقه، اصطدم بجدارِ سرعةِ تغيير الحكومات سواءٌ لظروفٍ ارتبطت بها أو متغيرات محيطة طرأت على الحسابات الوطنية، وأسهمت بشكلٍ ما في تشتت الحكومات بتنفيذ التوجيهات الملكية، وما التكرار في المطالَب الإصلاحية الملكية إلا مؤشرٌ بارزٌ على ما سلف.
وزاد: في حين إن قلة من الحكومات أخذت فرصة كافية من الوقت لإثبات قدراتها على تنفيذ التوجيهات العليا، إلا أنها تركت كتاب التكليف وخطب العرش السامي وراء ظهرها ودخلت في مجالات العمل اليومي والانجاز بالقطعة بدلا من العمل الممنهج برامجياً واستراتيجيا.
وبين إن ما يُعيق دور مجلس النواب على صعيد رقابته على الحكومات هو طبيعة قانون الانتخاب الذي ما زال يحابي العمل الفردي على حساب العمل الجماعي، وهو ما انعكس كذلك في عدم مقدرة التعديلات على النظام الداخلي للمجلس من تمكين الكتل النيابية من تأدية دورها، وتوحيد جهود أبناء الكتلة الواحدة من التعبير عن مواقفهم بموضوعية ووحدوية كما كان متأملاً.
وقال إن اخضاع عمل المجالس النيابية لحساباتِ العمل الجماعي عبر إصلاحاتِ قانونِ الانتخاب كمدخلٍ تحفيزي للمرشحين الذين من رحِمهم يولدُ النواب المفترضون، كفيلٌ بتحقيق الهدف، وعندها تستطيع الكتل النيابية متى تأسست على أسس برامجية أن تقترب أو تبتعد من الحكومات المسنود إليها برامجُ عملٍ محددةٍ بطبيعةِ المراحلِ وظروف المتغيرات، وعندها تتشكلُ ملامحُ الرقابةِ النيابية، ليس على العمل اليومي للحكومات فقط، بل رقابتها على المستوى البرامجي للفريق الوزاري المسنود إليه خططُ عملٍ واضحةً في كتب التكليف وخطب العرش السامي.
ومضى قائلا: صحيحٌ أن جلالة الملك يقبل استقالة الحكومة ويكلفُ حكوماتٍ، لكنَ مجلس النواب يمنح الثقة أو يطرحها في الحكومات، في اعتبارٍ رصينٍ للركنِ الدستوري الأصيل من معادلتها الوطنية أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي" .
واوضح انه لكي يتسنى تطبيق هذا الركن الأصيل في دستورنا الذي يمثل عقدنا الاجتماعي الراسخ والمتوافق عليه، فالمطلوبُ تمكين دور المجالس النيابية من أداء دورها التشريعي والرقابي من خلال إصلاحاتٍ جذرية لقوانين الفعل السياسي وعلى رأسها قانونا الانتخاب أساسا، ودعم العمل الحزبي في المجتمعات عموما.
