يعكس هذا القرار ( الأمر الملكي) قوة الدولة و منعتها و استقرارها بما يسمح لها من الإعداد لإجراء الانتخابات العامة في ظل ظروف إقليمية صعبة ، دون الالتفات إلى حجج المطالبين بتأجيلها بدافع من ظروف الحرب في غزّة و الإقليم عموماً .

و يشير هذا القرار إلى احترام المواعيد الدستورية و ما يتبعها من إجراءات قانونيّة ، تدفع المراقب لها إلى احترام الدولة و أجهزتها المختلفة التي تحرص على إنفاذ المواعيد الدستورية و القيام بالإجراءات القانونيّة ؛ بما يكفل تطبيق الدستور و إعمال القانون .

و يردّ هذا التوجه على أصوات أردنيّة مختلفة طالبت بتأجيلها في أوقات سابقة ؛ خوفاً من سيطرة لتوجه سياسي معين على الناخبين ؛ بسبب من استغلال الحرب على غزّة ، و بالتالي قد يؤثر ذلك على الوزن الحقيقي لهذا التوجه صعوداً مقارنة بوزنه في الظروف العادية نزولاً ؛ و بعكس ذلك تتجه النيّة لعقدها لدى الدولة ؛ درءاً لمظنّة الخوف التي يعتقدها أصحاب هذا الرأي ، فالدولة أكبر من الجميع .