عندما عدت من ايطاليا الى الوطن الحبيب الاردن بعد غربة دامت خمسين عاماً, ساقني الفضول لحضور ندوة لأحد الاحزاب فطلبت الكلمة وقلت مفهومي عن الحياة الحزبية: ان الانتماء والنشاط الحزبي في اي مكان او وقت هو عمل تطوعي بكل معنى الكلمة هدفه التكافل الاجتماعي والتعاون والمشاركة الفعلية من اجل النهوض بالمجتمع وبالدولة الى اعلى مستوى من الايجابية والتخلص من الفردية واخطائها وبعثرة الطاقات فيما لا يفيد بل يأخذ بالبلاد الى الاسفل.

ان هدف الاحزاب والقوى السياسية جميعها بدون استثناء يجب ان يكون: اصلاح حال المواطن ورفع مستوى حياته الى الافضل. وبهذا يمكن عمل كتاب وليس مقالاً فقط.

ان لم تضع الاحزاب برامج واضحة سهلة الفهم ليشعر المواطن بالفائدة العائدة له ولعائلته من خلال تأييده لاحد هذه الاحزاب وتشجيعها للقيام بدورها لتطبيق برنامجها فلن يصغي لها ولن يلتحق بأي حزب او نشاط سياسي. ان الحالة الاجتماعية للغالبية العظمى من المواطنين, ونعرف الظروف التي تمر بها المنطقة, تأخذ كل وقت المواطن للجري من اجل الحصول على لقمة العيش لأسرته وتأمين العلاج وتأمين قسط المدارس لأبنائه وايجار البيت والمواصلات ووو.. فهل يتبقى له من الوقت ما يتيح له ان يستمع الى خطاب اي حزب بكلام سياسي محبوك لا طالما سمع مثله دون اي نتيجة تذكر لمصلحة المواطن واصلاح وضعه.

لقد اعتاد المواطن على الاتكالية والانتظار من اي حكومة ان تحل مشاكله وتصبو به الى ما يشاهده من تطور الحياة في الدول الاوروبية والمتقدمة عموما ولكنه لم ولن يرى شيئاً من ذلك من غير وجود حكومات تقنية منتخبة من الشعب واليه كما اراد سيد البلاد في رؤيته لتحقيق حكومات حزبية تقود المرحلة مقابل تشكل معارضة برلمانية تقيم وتتابع وتقوم، وشارع يراقب ويتابع وينتخب الأفضل.

مما يحقق النضج السياسي الذي يؤدي الى فاعلية الإدارة لرؤية التحديث الإقتصادية وما نتج عنها من خطط ولكافة القطاعات، وسيفضي إلى دولة قوية مستدامة وعصرية تضمن أمنها المائي والغذائي وأمن الطاقة، وتحقق رفاه مواطنيها وشبابها وفرص العمل لهم ومستقبلهم وطموحهم ونورث ابنائنا دولة قوية منافسة بكافة المعايير تكون قد تكاتفت لزيادة وتحديث صناعاتها التنافسية بأعلى المعايير والمواصفات العالمية والتصدير على مستوى العالم وسداد الديون السيادية واستعمال المدخول لرفع مستوى المعيشة لكل افراد ومرافق المجتمع.

لقد مر عام.. فأين هي البرامج الحزبية التي تشرح للمواطن ماذا سوف يفعل حزب ما امام البطالة ومستقبل العمل للشباب الناهض او الخريجين بالالاف التي تفقدهم البلاد ما بين عاطل او مهاجر ؟ّ!

هل اقترح اي من الاحزاب برنامجا عصريا متكاملا عن الرعاية الصحية وايصالها الى كل مواطن وكيفية حصول الفقراء منهم على افضل انواع العلاج مجانا ؟!

الا يبدو ان معظم الاحزاب تركض في حلقة مفرغة تتكلم عن برامج لم ترى النور ولم يسمع عنها احد فكيف تبحث عن المنتسبين او المؤيدين او حتى المتابعين الذين لم يروا او يحسوا بأي تغيير في المجتمع لصالح حياتهم ولم يجدوا احد يهتم بذلك كحزب يتابع قضايا التكيف مع آثار التغير المناخي وتحسين بصمتنا الكربونية مع وزارة البيئة ومصانعنا ومختلف قطاعاتنا، وحزب آخر يتبنى رفع وتحسين وتعزيز منتجاتنا الصناعية وإسناد مصانعنا بالتدريب والطاقة المتجددة إلخ ومع الجهات المسؤولة عن هذه الملفات، وحزب يتابع الاقتصاد الأخضر والتحول للطاقة المتجددة والهيدروجين ، وحزب يتابع قضايا أمننا الغذائي مع الجهات المعنية، وحزب يتابع قضايا تحسين جودة الخدمات السياحية، وحزب يتبنى متابعة قضية تغول البنوك على المقترضين برفع قيمة الأقساط والقروض بأثر رجعي،... إلخ،

اعتقد انه في بلد حديث على الحياة الحزبية من الصعب الطلب من الاحزاب ان تعمل كل على حدة لاخراج برامج متكاملة تقوم بكل هذه المهام الصعبة لادارة دولة من اساسها وايجاد حلول لكل ما تعانيه من مشاكل, وبالبعد عن التصنيف السياسي كيسار او يمين او وسط والتي وصلت اليه الدول ذات التجربة الحزبية التي قامت قبل عشرات السنين فالاولى ان تتجه الاحزاب لعمل ائتلافات فيما بين بعضها خاصة والتي تجد نفسها قريبة بالتفكير من اي حزب اخر تقوم هذه التحالفات بتوزيع المهام فيما بينها كل يأخذ على عاتقه برنامج يقوم بدراسته بعمق مع اصحاب الاختصاص , وما اكثرهم في الاردن, لموضوع ما حتى لا تتشتت القوى والطاقات وبالنهاية نجد انفسنا امام برامج ضعيفة ومتشابهة وغير قابلة للتطبيق.

فلنبدأ بخلق تكتلات قوية وبرامج واضحة قابلة للتطبيق على المدى القصير والطويل ونصر على ايجاد معارضة قوية تنتقد اي خطأ وتصوب المسير وتعطي البدائل, حتى تقوى حياتنا الحزبية ونصل الى الدرجة السليمة من الديموقراطية والتي ارادها جلالة الملك.

فلنناضل معا حتى يحصل المواطن على كل ما يستحقه ويتمناه كما يرى ذلك في البلاد المتقدمة حتى لا نسمع احداً يقول للاحزاب والقوى السياسية.. شو فايدتكم.

هذا وقد تم اقتباس بعض الافكار من مقالات البروفسور محمد الفرجات السابقة.